المغرب: الجدل حول حظر الـ voip يصل القضاء

وبحسب الطلب الذي تقدم به هذا المواطن إلى المحكمة الإدارية في مدينة وجدة، أمس الاثنين، والذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، فإن صاحبه يصف القرار الصادر سنة 2004 بـ "المخالف للقانون"، و"المتسم بعيب الانحراف".

الدعوى المرفوعة ضد كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT في شخص مديرها العام، وكذا وزارة الاتصال في شخص وزيرها، والوكيل القضائي للمملكة في الرباط، وذلك بحضور شركة اتصالات المغرب وشركة "وانا كوربوريت" التي تسوق علامة "إنوي".

اقرأ أيضاً: المغرب: سخرية من قانون يعرض المتصل عبر الإنترنت للعقوبة

واستند صاحب الدعوى في طلبه الرامي إلى إلغاء حظر الـ VOIP للدستور المغربي، معتبرا أن هذا القرار مخالف لأسمى قانون في البلاد، والذي ينص على قيام الدولة على "تيسير ولوج الشباب إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة"، كما استعان المواطن المغربي بالمواثيق الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية المنظمة للقطاع، والتي تضمن حق الولوج إلى الإنترنت، بحسب نص الطلب.

ويهم الطعن بالأساس المادة 2 من قانون 96-24 للبريد والمواصلات، إذ اعتبر أن "الاستغلال لا يكون للتجهيزات أو العتاد الذي تحدده المادة، بل في اشتراك أحد الفاعلين الاتصالاتيين المرخص لهم من طرف الوكالة وفق المادة 1 من ... وعليه فمقتضيات المادة 2 من القانون المتعلق بالبريد والمواصلات لا تعنيه، والمنع الواقع بناء عليها يعد باطلا وغير مشروع ويتعين إلغاؤه".

ويقود ناشطو المواقع الاجتماعية حملة احتجاجية واسعة ضد هذا القرار، بدأت بسحب الإعجاب لصفحات الشركات الثلاث على موقع فيسبوك، فيما يستعد آخرون لمقاطعة دفع فواتير الهاتف والإنترنت، كخطوة احتجاجية لإجبار الشركات على إعادة الخدمة إلى سابق عهدها.

وحظرت شركات الاتصالات المغربية الثلاث -اتصالات المغرب وميديتل وإنوي- المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات واتساب وسكايب وفايبر، منذ يناير/كانون الثاني المنصرم، وبالتالي لم يعد حاليا من الممكن في المغرب إنجاز مكالمة عبر تطبيقات الاتصال التي تعتمد بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، باستخدام اتصالات 3 جي أو 4 جي، بعدما قررت تلك الشركات مجتمعة حجب هذه الخدمة، فيما امتدت بعد أيام لتشمل أيضا خدمة ADSL.


اقرأ أيضاً: طفلة تناشد ملك المغرب رفع الحظر عن "سكايب":أشتاق لجداي