وصيف 2019، قال مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن نسبة المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد تصل إلى 45.7 في المائة، أي ما يقترب من النصف.
وتوقع التقرير أن 13.2 في المائة من المغاربة معرضون للفقر متعدد الأبعاد، 25.6 في المائة منهم يعانون من الفقر المرتبط بالصحة، و42.1 في المائة يعانون من الفقر في علاقته بالتعليم، بينما 32.3 في المائة يعانون من الفقر المرتبط بمستوى المعيشة.
ولا يعرف بالضبط سبب ظهور الشائعة المتعلقة بانقراض الفقر في المغرب مع دخول السنة الجديدة. لكن قانون المالية الجديد 2020 نص على دعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي.
كما نص القانون الجديد على التطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ونشرت الحسابات والصفحات صوراً تعرض رزماً وأكواماً من الأوراق النقدية، متخيلة أن هذا ما سوف يكون عليه الوضع في أفق 2020.
وعلّقت صفحة "طنجة" ساخرة قبل دخول العام "الجميع سيودع الفقر، إنها 2020 يا سادة قادمة إليكم بكل ما تشتهون"، وأرفقتها بصورة حقائب من المال.
ونشرت صفحة "نظرية الساركازم" صورة لورق الحمام وقد صار أوراقاً مالية، وصورة أخرى تظهر سبيكة ذهبية وقد تحوّلت إلى مجرّد خشبة لتثبيت الباب.
صفحة "الرحمانة الآن" اختارت السخرية من الموضوع من خلال تصوير أوراق نقدية ملقاة على الأرض، معلقة عليها "الصور الأولى من سنة 2020، باي باي الفقر".
يذكر أن النقاش حول دعم الفقراء قد بدأ قبل شهور، عندما شرع المغرب في دراسة إحصاء ومعرفة الأسر الفقيرة حتى يتسنى دعمها مالياً، بدلاً من دعم بعض المواد الغذائية، المعمول به في الوقت الحالي، والذي يستفيد منه الجميع بمن فيهم الأغنياء والشركات الكبرى.