المغاربة يترقبون هوية مشتري مصفاة النفط الوحيدة

يترقب المغاربة هوية المشتري، الذي سيحظى بمصفاة النفط الوحيدة في بلادهم، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول إمكانية استمرارها طوال الشهور الماضية، ولم تتخذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أي قرار حول سعر بيع المصفاة.

وكان من المقرر أن تفضي جلسة المحكمة، أمس الإثنين، إلى الكشف عن السعر الذي لا يمكن أن يقل عنه أي عرض لشراء شركة "سامير"، التي توجد المصفاة ضمنها.

وكان مكتب محاماة إيطالي قد قدم يوم الثامن والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، عرضاً باسم عميل له، بقيمة 3.1 مليارات دولار من أجل شراء المصفاة.

وتجاوز ذلك العرض تقديرات الحارس القضائي، الذي أشارت تقارير إلى أنه حدد قيمة المصفاة في ما بين 2 و2.2 مليار دولار.

وطلب الحارس القضائي اعتماد العرض الذي قدمه مكتب المحاماة، كسعر لا يمكن أن يقل عنه أي عرض يهم بيع المصفاة، غير أن المحكمة ارتأت تأجيل القرار النهائي إلى غاية 9 يناير الجاري.

ودعا البعض خلال جلسة، أمس، إلى تقديم ضمانات من قبل صاحب العرض الجديد، الذي فاجأ الجميع يوم الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي.

ويلف الغموض العرض الجديد، على اعتبار أنه لم يكشف عن صاحبه، ما فتح الباب أمام التكهنات والتخوفات في الفترة الأخيرة.

ووضعت الشركة في عهدة حارس قضائي عيّنته المحكمة، حيث تعهّد بالعمل على عودة الشركة إلى تكرير النفط، من أجل تأهيلها لتصبح قابلة للبيع أو استعادتها من قبل مالكيها الحاليين.  

ولم يغب الملياردير السعودي محمد العامودي المالك، الذي تسبب في الوضعية الحالية للمصفاة، عن تكهنات المراقبين لوضعية المصفاة المقفلة منذ أغسطس/آب 2015.

وسرت أنباء تشير إلى أن العامودي، الذي يملك 67% في سامير، قد يكون وراء العرض الجديد، إذ قد يعود عبر شركة لا يكون هو في واجهتها.

غير أن مسؤولاً في الجبهة النقابية بسامير، اعتبر أن الأمر مستبعد على اعتبار أن القانون يمنعه من العودة لتولي أمر المصفاة، التي كان سبباً في المديونية التي وصلت إليها.

ولاحظ أن العامودي لم يفِ بوعده بضخ مليار دولار في الشركة في بداية الأزمة التي دخلت فيها قبل عام ونصف، فكيف له أن يعرض الآن 3.1 مليارات دولار من أجل شرائها؟ 

وجاء إقفال المصفاة بعدما وصلت مديونيتها إلى 4.3 مليارات دولار، وهي المديونية التي لم يقدم العامودي أي وعد مقنع للمسؤولين المغاربة بمعالجتها بعد ذلك.

ويعتبر مصدر من سامير أنه يتوجب الإعلان عن هوية صاحب العرض الذي فاجأ الكثيرين، والذي عبر عنه مكتب المحاماة الإيطالي.

ويخشى أن ينصرف مستثمرون آخرون، بعد العرض الأخير، عن الاهتمام بالمصفاة، التي توجد في طور التصفية القضائية.

وكان القضاء المغربي قد قرر، مؤخراً، تمديد فترة نشاط مصفاة تكرير النفط الوحيدة بالمغرب ثلاثة أشهر أخرى.

وجاء القرار نزولاً عند طلب الحارس القضائي، الذي يشرف على مسار التصفية القضائية للشركة، والذي يبحث عن بيعها لمستثمرين من أجل ضمان استمرار نشاط التكرير والحفاظ على فرص العمل.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء، قد أصدرت في بداية يونيو/حزيران حكماً نهائياً يؤيد تصفية شركة "سامير"، مالكة مصفاة البترول الوحيدة في البلاد.