المعتقلة المصرية ملك الكاشف: أعاني من كل أشكال التعسف

نشرت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" رسالة مسربة من المعتقلة المتحولة جنسياً ملك الكاشف (19 عاماً)، اليوم الأحد، بعد مرور مائة يوم على حبسها، تكشف فيها ظروف احتجازها، وتعرضها لكل أشكال التعسف والانتهاكات، على خلفية اتهامها بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها" و"استخدام حساب إلكتروني لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، بغرض الإخلال بالنظام العام".

وتحت عنوان "من حقي أعيش وأتكلم، واشتغل، وأكمل طريقي... ومش هانبطل نقول آرائنا"، قالت ملك في رسالتها، إنها تعاني من الحبس الانفرادي، وكل أشكال التعسف؛ فقط لأنها احتجت على حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة العشرات من المصريين البسطاء"، مؤكدة على حقها في الحرية، وفي استكمال دراستها الثانوية.

وأضافت ملك: "ظهور هذه الرسالة معناه إني كسرت حاجز المائة يوم، وظروف احتجازي معروفة للكل: حبس انفرادي، وكل شكل من أشكال التعسف، لأنني احتججت على حادثة انفجار القطار المعروفة، وعلى استهتار العاملين في المحطة؛ فتم اتهامي بالانضمام إلى جماعة إرهابية، على الرغم من أنني كنت بطلع في التلفزيون أو الصحافة عشان أحارب كل أشكال العنف والتمييز والعنصرية التي أواجهها، ويواجهها كل العابرين والعابرات جنسياً بشكل عام، من شتيمة وضرب وتحرش، تركت في أجسادنا علامات، وسابت فينا خوف وألم".

وتابعت: "بالرغم من أننا نحمل تقارير طبية وأزهرية تتيح لنا إجراء عمليات تصحيح الجنس، حيث إن الدليل الإحصائي يشير إلى أن نسبة العابرين من جسد ذكر إلى جسد أنثى هي 1 لكل 10 آلاف، ومن جسد أنثى إلى جسد ذكر هي 5 لكل 100 ألف... لكن لو حسبناهم على 120 مليون مصري هايطلع عدد يمكن قليل، لكنه موجود، يُعاني من أذى وعنصرية، وكان في حاجة إلى تسليط الضوء عليه؛ وهو ما فعلته ومعي بضع أشخاص، سواء في الإعلام، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وزادت ملك: "سني 19 سنة، لكنني لم أخف من محاربة العنف والعنصرية، وإني أطلب حقنا في العيش بسلام لي ولكل العابرين والعابرات جنسياً على مدار ثلاث سنوات؛ فكيف لشخص يعاني من العنف والعنصرية والأذى، ويُحارب العنف والعنصرية، ويطلب أن يعيش في سلام، أن يكون منضماً لجماعة ترتكب أعمال عنف وعنصرية وأذى؟ هل سأحارب حاجة أنا بعملها؟!".

وواصلت: "هل حد كان موجود في تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، هاينضم إلى جماعة هو نزل يحتج على وجودها في الحكم؟ أنا دليل محاربتي للعنف موجود في حلقات ومقالات لي، ومن وقت قريب مش من بعيد... باختصار أنا دافعت عن حقوق الإنسان، وحاربت العنف والأذى والتحرش والعنصرية لسنين من عمري، وظهوري للنور كان للدفاع عن حقوق فئة مضطهدة".

وقالت ملك: "ظهرت لأول مرة في الإعلام، وعندي 17 سنة، وده خلاني عشت في معاناة وأذى لسه معلم في جسمي أمام طلبي لحريتنا وحقوقنا... فأنا بطلب منكم الآن تدافعوا عن حقي في حريتي، حتى لو بالتدوين عني، وعن كل شخص لم يرتكب عنفاً، وقال رأيه بشكل سلمى من دون تخريب أو عنف... ولأن باين زي الشمس مين قال رأيه، واعترض في سلام وعايز يبني، ومين كسر وخرب، وكل همه إنه يهد".

وأضافت: "إحنا من حقنا نعترض، ونقول رأينا طالما بنعمل ده في سلام، ولأن الدستور في مصر بيكفل لنا حرية الرأي والتعبير، ولأننا بنحمل بطاقة رقم قومي تكفل لنا حقوقنا في المواطنة، اللي منها حرية الرأي... أنا من حقي أكمل دراستي، وأشتغل، وأكمل طريقي اللي دفعت من عمري علشانه كتير، وضحيت علشانه كتير... وماينفعش أبداً إن أي شخص يُسجن عشان قال رأيه، مهما كان هذا الرأي مختلفاً".

وختمت ملك، قائلة: "إحنا مش هانبطل نقول آرائنا لأن ده حقنا، ومش هانبطل نتمنى وطن أفضل، وأقوى، بلا عنصرية أو عنف، لأننا شباب البلد دي، وحقنا نلاقيها أفضل... ولأن الشباب هو من يبني... دمتم أحرار مسالمين مدافعين عن حقوقكم".

كانت نيابة أمن الدولة المصرية قد جددت حبس المدافعة عن حقوق الإنسان على ذمة التحقيقات؛ وحسب حقوقيين، فإن ملك تتعرض لتدهور مستمر في حالتها الصحية النفسية والجسدية، بعد أن تجاوزت مائة يوم من الحبس الانفرادي بسجن طرة (عنبر الزراعة)، في ظروف احتجاز قاسية، تشمل المنع من التريض، وضياع فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها الدراسي، واجتياز امتحانات الثانوية العامة التي بدأت في 8 يونيو/ حزيران الجاري.

ودعت منظمات حقوقية مصرية إلى الإفراج الفوري عن ملك لتكمل دراستها، وعملية عبورها الجنسي، بدلاً من تجديد حبسها منذ القبض عليها في 6 مارس/ آذار الماضي، ضمن حملة الاعتقالات التي طاولت العشرات من الناشطين الذين دعوا إلى تظاهرات سلمية، رداً على حادث تصادم قطار في رصيف محطة مصر بميدان رمسیس وسط القاهرة.