المعارضة السورية تعتقل ألفي شخص منذ بداية الثورة

 اتهمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فصائل المعارضة السورية المسلحة باعتقال ما لا يقل عن 2043 شخصاً، بينهم 136 طفلاً، و875 سيدة، وقتل ما لا يقل عن 7 تحت التعذيب، و6 بسبب ظروف الاحتجاز السيئة إثر اعتقال عشرات العائلات بعد اقتحام مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق قبل عامين.

وبحسب تقرير صادر عن الشبكة، فقد "تعرض أهالي ريف دمشق، واللاذقية وإدلب وحلب، للاعتقال من قبل فصائل المعارضة"، ولفت إلى "تعدد المحاكم القضائية التابعة للمعارضة واختلاف مرجعياتها وقوانينها، فلكل فصيل محكمته الخاصة الملحقة بمراكز احتجاز، بعضها سري، وتخضع لإدارة شخصيات دينية وعسكرية من الفصيل نفسه".

وأوضح التقرير أن هنالك "تمييزاً كبيراً في عمليات التعذيب بين المعارضين للحكومة، وبين الموالين لها، ففي حين يتعرض المعارضون للحكومة لعمليات تعذيب لم تكن منهجية - كالضرب- ولساعات ليست طويلة، يتعرض المتهمون بالتخابر مع أجهزة المخابرات أو المنتمون إلى القوات الحكومية لتعذيب شديد ومنهجي، بالضرب بالعصا وبالأسلاك، وذلك أثناء التحقيق معهم".

وفي هذا السياق، قال رئيس "الشبكة السورية لحقوف الإنسان"، فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد" إن "التعذيب والإخفاء القسري أثناء النزاعات المسلحة هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، كما يُشكل انتهاكاً للقانون الجنائي الدولي، وهو يشكل جريمة حرب".

وأضاف أن "مجموعات من المعارضة المسلحة مارست عمليات التعذيب، لكن هذه العمليات لم ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجية، فهي لا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، لكنها تخضع للملاحقة القضائية كجرائم حرب"، لكنه دعا في الوقت نفسه المعارضة السورية إلى "إدانة التعذيب والإخفاء القسري، ومحاولة محاسبة المتورطين جميعاً، وضمان حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويضات المناسبة".

وبيّن عبد الغني أن على "المعارضة إجراء ورشات تدريب حقوقي للضباط المسؤولين عن مراكز الاحتجاز والتحقيق، من أجل تعريفهم بحقوق المحتجزين، والتوقف عن استخدام مراكز احتجاز سرية، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان السورية بالاطلاع على أوضاع المحتجزين، والسماح بزيارة ذويهم ومحاميهم بشكل دوري".

كذلك طالب مجلس الأمن بـ"إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين".

اقرأ أيضاً: تقرير: 108 ماتوا تحت التعذيب في سورية أبريل الماضي