المعارضة السودانية ماضية في تشكيل حكومة مدنية حتى دون موافقة المجلس العسكري

وكان تحالف "الحرية والتغيير"، الذي يضم تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان وقوى الإجماع الوطني والتحالف الاتحادي، قد سلم، أمس الأربعاء، ورقة للمجلس العسكري تقترح هيكلة الحكم خلال الفترة الانتقالية المقبلة، تضمن تشكيل مجلس رئاسي من مدنيين وعسكريين، ومجلس وزراء من مدنيين فقط، تختارهم قوى "الحرية والتغيير"، إضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي يكون للشباب والمرأة النصيب الأوفر فيه.

وأوضح مصدر قيادي في "الحرية والتغيير"، لـ"العربي الجديد"، أنهم في انتظار رد المجلس  العسكري على المقترحات التي سلموها أمس، "وفي حال أي تأخير أو تسويف، فإن التحالف لن يتردد في إعلان حكومته وممثليه في المجلس الرئاسي والمجلس التشريعي، استناداً إلى الشرعية الثورية التي تجد الدعم الكامل من الشعب السوداني الذي يجمع على إسقاط نظام البشير" .

من جهته، لم يؤكد أو ينفِ القيادي بتجمع المهنيين السودانيين وعضو لجنة الاتصال مع المجلس العسكري، مدني عباس مدني، حقيقة ذلك التوجه، إلا أنه أكد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قوى الحرية والتغيير تأمل في استجابة المجلس المجلس العسكري للمقترحات التي سلمت له أمس الأربعاء، وأن تأتي الحلول بتوافق تام، حتى لا يضطر التحالف إلى اللجوء إلى خيارات أخرى غير متوافق عليها".

إلى ذلك، دعت قوى "الحرية والتغيير" إلى تسيير موكب مليوني، اليوم الخميس، ينضم للاعتصام الشعبي في محيط قيادة الجيش السوداني لـ"مزيد من الضغط على المجلس العسكري "، ودعت كيانات مهنية ونسوية للمشاركة.

ويصرّ تحالف "الحرية والتغيير" على الاستمرار في الاعتصام الذي بدأ في 6 إبريل /نيسان الماضي، ونجح في الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ويرى مراقبون أن استمرارية الاعتصام هي الورقة الوحيدة للضغط على المجلس العسكري لتحقيق مطالب الثورة. 

"أسرى حركة تحرير السودان"

في سياق آخر، كشف المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن وجود 250 شخصا من قوات حرس الحدود مايزالون قيد الاحتجاز دون تقديمهم لمحاكمات بعد إلقاء القبض عليهم في العام 2017.

وقوات حرس الحدود هي تنيظم مسلح كان يقوده موسى هلال، إحدى الزعامات القبلية في إقليم دارفور الذي كانت ترعاه الحكومة، إلا أن علاقته معها توترت بعد طلب الحكومة منه تسليم سلاحه، الأمر الذي رفضه حتى إلقي القبض عليه في 2017 دون تقديمه للمحاكمة.  

وأوضح المركز الأفريقي، في تقرير له، أن هناك 157 أسير حرب من "حركة تحرير السودان" محتجزين لدى القوات الحكومية منذ مايو/آيار 2017، وطالب المركز بضرورة إطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، كما طالب بضرورة حل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وإجراء إصلاح شامل لقانون الأمن القومي لعام 2010،.