المعارضة الأردنية: 3 سيناريوهات لإسقاط صفقة الغاز مع إسرائيل

تحوّلت إحدى زوايا مجلس النواب الأردني، خلال الجلسة التي عقدت، أمس الأربعاء، إلى ما يشبه "غرفة عمليات" لمعارضي صفقة الغاز المنتظرة بين حكومة بلادهم وإسرائيل. وجهّزت "غرفة العمليات" النيابية، ثلاث خطوات لسيناريو محدد، يبدأ بالاطاحة بالصفقة، ثم الإطاحة بحكومة بلادهم التي يرأسها، عبد الله النسور، وتنتهي بإسقاط عضويتهم من مجلس النواب عبر استقالات جماعية. ومع أن النواب يدركون أن "كل خياراتهم مستحيلة، غير أنهم سيقومون بذلك للتاريخ، ولإبراء ذمّتهم أمام القواعد الانتخابية والشعب"، حسب ما أفادت النائب رولى الحروب لـ"العربي الجديد".

وتأتي الخطة النيابية، بعد إدراكهم أن توصيتهم غير المُلزمة للحكومة، التي رفعوها الأسبوع الماضي، والقاضية بعدم توقيع الصفقة، ضُرب بها عرض الحائط، وأن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي وقعوها مطلع الأسبوع الجاري، في لحظة غضب على قرار الحكومة المضي بالصفقة، لن تأتي ثمارها، وذلك لما يتمتع به رئيس الحكومة من نفوذ تحت القبة، يحميه من السقوط.

الآن، يواجه النواب الصفقة ضمن ثلاث سيناريوهات، الأول إلزام الحكومة بعرض الصفقة على مجلسهم للموافقة عليها، مستفيدين من النص الدستوري الذي يشترط مصادقة مجلس الأمة (النواب والأعيان) على الاتفاقيات التي تمسّ حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، أو تُحمّل خزينة الدولة شيئاً من النفقات. وهو الخيار الذي تدرك الحروب استحالته، في ظلّ تمسك الحكومة بالتفسير الدستوري، الذي لا يُجبرها على طلب موافقة المجلس على الصفقة، على اعتبار أنّها لا تُكلّف خزينة الدولة أي نفقات، ولا تمسّ بحقوق المواطنين.

ويتمثل السيناريو الثاني، بإعادة الدفع بمذكرة "حجب الثقة" التي أعاد النواب إنتاجها، يوم الثلاثاء، بشكل أكثر إحكاماً، مبررين دعوتهم لإسقاط الحكومة بأكثر من صفقة الغاز، معددين إلى جانبها، الأوضاع الاقتصادية المتردية للمواطنين، وزيادة الضرائب، وقمع الحريات، وتقاعسها أمام إسرائيل في العديد من الملفات، تحديداً ملف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وعلى الرغم أن المذكرة صيغت بالتشاور مع النواب، بعرضها عليهم من خلال كمبيوتر محمول، قبل طباعتها ورقياً، لم يُوقّع عليها سوى 11 نائباً، في الوقت الذي يحتاج طرح الثقة بالحكومة للإطاحة بها إلى تصويت 67 نائباً من أصل 150، عدد أعضاء المجلس، على طرح الثقة.

وتبدي الحروب شعورها "بالإحباط من تعامل النواب مع المذكرة"، فيما يقول النائب عساف الشوبكي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "خيار طرح الثقة خيار فاشل، لن ينجح". ودعا إلى ضرورة "خيار أكثر تأثيراً في التعامل مع الحكومة". ويصبح خيار "الإطاحة بالحكومة" صعباً في ظل تشكل ائتلاف نيابي، مؤازر للحكومة، أعلن عنه الإثنين الماضي، يضم 82 نائباً.

أما الخيار الأكثر تأثيراً، فهو السيناريو الثالث، الذي أقرّته الخطة النيابية، والمتمثل بتقديم استقالات جماعية من مجلس النواب، في اللحظة التي تعلن الحكومة عن توقيعها على صفقة الغاز. وبلغ عدد المتعهّدين بالاستقالة 15 نائباً، وهو ما سيؤدي إلى كشف "زيف الديمقراطية في الأردن، ويؤشر على عدم احترام الدولة لرأي ممثلي الشعب"، وفقاً للشوبكي.

لكن ولو حدثت الاستقالة، فإنها ستبقى وفقاً للدستور الأردني، مرهونة بموافقة مجلس النواب عليها، والذي يشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس على استقالة النائب، لتصبح نافذة، لكن الشوبكي الذي يقر باستحالة موافقة المجلس على استقالات النواب، يعتقد أن مقاطعة المجلس ستكون خيارهم الأخير.

يصرّ النواب على مواجهة الصفقة حتى النفس الأخير، ضمن السيناريوهات المستحيلة، وتتمسك الحكومة بالصفقة حتى النفس الأخير، ضمن سيناريو واحد للدفاع عنه هو "الغاز الإسرائيلي أو العودة إلى الحطب".