المضيفة التونسية المحجّبة تنتصر لزيِّها دستورياً
لم يتوقف الجدل بشأن مضيفة الطيران في الخطوط الجوية التونسية، التي أصرّت على ارتداء حجابها مع الزِّيِّ الرسمي للمضيفات العاملات في رحلات الشركة.
وكانت قضيتها قد تصدرت النقاشات الإعلامية والسياسية ووصلت إلى مجلس نواب الشعب، بحيث شهدت إحدى جلساته توتراً بسبب مطالبة نواب بمناقشة الأمر في الجلسة العامة، رغم عدم طرحه على جدول الأعمال.
وأصرت المضيفة على موقفها وحقها في ارتداء الحجاب أثناء عملها، رغم إنزالها مرتين من طرف قائدي الطائرة في رحلتين للشركة، وتوجهت إلى لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للمطالبة بحفظ حقها الدستوري، الذي يمنح كل التونسيين حرية اللباس.
وطُرح الجدل واسعاً في المنابر الإعلامية والسياسية عن تداخل قانون الشركة ونظامها الداخلي، وعلاقتهما بالدستور التونسي الجديد. ويبدو أن المضيفة كسبت "معركتها الدستورية" ووجدت لها مناصرين من الحجم الكبير، فقد قالت سارة رجب، الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية في جلسة استماع في لجنة شؤون التونسيين في الخارج، في مجلس نواب الشعب، إنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في "ميثاق اللباس" بالشركة وتغيير بعض مضامينه، مشيرة إلى أن ميثاق اللباس للشركة، الذي يحدد كل الجزئيات المتعلقة بالمظهر واللباس، "ليس قرآناً مُنزّلاً ويمكن تغييره".
وفي جانب آخر، انتصر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في حوار له على قناة الحوار التونسي لحرية لباس المضيفة، مؤكداً أنه ليس ضد الحجاب ولكنه ضد النقاب، مذكراً بأن "هناك محجبات في مجلس الشعب يقمن بأدوار هامة ومحجبات في حزب نداء تونس".
ودعا السبسي إلى عدم الضغط كثيراً في هذه المسائل، في إشارة إلى الجدل الواسع الذي أحاط بالموضوع، وأنه لا داعي للمبالغات، ولا ينبغي التضييق على أحد.
وللإشارة، فإن المضيفة التونسية تعمل بحجابها منذ أكثر من سنة، ولم تقع إثارة هذه القضية إلا عندما تم تأخير رحلة للخطوط التونسية، بسبب تشبثها بالحجاب، أمام إصرار قائد إحدى الرحلات على تغيير لباسها أو مغادرة الطائرة، غير أنها أصرت على موقفها قبل أن تتحول المسألة إلى قضية رأي عام.
اقرأ أيضاً:القضاء الألماني يسمح بارتداء الحجاب في المدارس
