المستثمرون يتفادون المضاربة على اليوان الصيني

09 سبتمبر 2016
اليوان يصبح لاعباً مهماً في سوق الصرف (Getty)
+ الخط -
قالت مصادر غربية إن العملة الصينية لم تسجل مضاربات كبيرة عليها في سوق الصرف رغم الانخفاض الضخم في حجم الاحتياطي الأجنبي الصيني بالدولار الذي أعلن عنه البنك المركزي الياباني أمس.
وعزت هذه المصادر عدم الإقبال على المضاربة من كبار المستثمرين في سوق الصرف إلى أن الصين ستتدخل بشكل كبير في حال حدوث أية مضاربات تؤثر على الاستقرار في سعر عملتها، خاصة أن اليوان سيصبح فعلياً أحد العملات التي تشكل سلة عملات الصندوق في الشهر المقبل حسبما تم الاتفاق في قمة مجموعة العشرين الأخيرة.

وبالتالي يرى متعاملون في أسواق الصرف أن أية مضاربات على العملة الصينية في هذه الظروف ستكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين.
وفي ذات الصدد، ذكر تقرير صادر عن الشركة الصينية الدولية لرؤوس الأموال، بنك استثماري مشترك، أمس الخميس أن سعر صرف الرنمينبي، أو اليوان الصيني، حافظ على استقراره إلى حد كبير في النصف الثاني من عام 2016، على الرغم من الانخفاض الكبير في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وقال التقرير، حسب وكالة شينخوا الصينية، إن "انضمام الرنمينبي إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن غير المحتمل أن تسمح الصين بوقوع تغيرات عنيفة في سعر صرفها لتيسير عملية التحول، ناهيك عن تعهد مجموعة العشرين بتجنب التخفيض التنافسي لقيمة العملة".
وبحسب الشركة، سيشجع استقرار سعر الصرف أيضاً على الاستثمار والاستهلاك في الصين.
وذكر التقرير أنه "وفي ضوء هذه الخلفية، سيبقى الجانب السلبي للرنمينبي محدوداً في النصف الثاني من عام 2016، اقتصادياً وسياسيًا".

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.185 تريليونات دولار في نهاية أغسطس/آب، بانخفاض عن 3.201 تريليونات سجلت في يوليو/ تموز.
يذكر أن الصين تتجه منذ عامين نحو تدويل اليوان وربما تحريره من قبضة الدولار في المستقبل.

ومن بين الخطوات التي قامت بها الصين، لدعم تحرير اليوان مجموعة من الصفقات التبادلية مع الشركاء الكبار في التجارة مثل اليابان، كما أنها شرعت في اصدار سندات دولية بالعملة الصينية.
ومن بين المؤشرات التي يعتمد عليها خبراء النقد، أن الصين تتجه خلال العام المقبل نحو تحرير اليوان بالدولار، وتفادي الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي في سبيل التحرير المالي والاقتصادي.

وكانت أولى هذه الخطوات التحرير الجزئي لليوان.
وهي خطوة كلفت الصين حوالي 280 مليار دولار من رصيدها الأجنبي.
إذ ظل البنك الصيني يتدخل طوال العام الماضي في سوق الصرف من أجل الحفاظ على استقرار اليوان ضمن " الهامش المحكوم".
أما الخطوة الثانية فهي قيام الصين بتنفيذ مشتريات ضخمة من الذهب خلال العامين الماضيين، فقد رفعت احتياطاتها من الذهب إلى 1054 طناً من الذهب بنهاية أغسطس/آب من العام الماضي.
أما الخطوة الثالثة، فهي فتح أسواق المال الصينية أمام المستثمرين الأجانب.



المساهمون