المستثمرون الأجانب يضخون تريليون دولار في الأسواق الناشئة خلال 2017

06 يونيو 2017
ارتفاع التدفقات المالية (Getty)
+ الخط -




قال معهد التمويل الدولي في تقرير نشر، يوم الثلاثاء، إن التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة من المنتظر أن تصل إلى 970 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 35% عن 2016.

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب أداء قوي للأسواق الناشئة في الربع الأول من العام الذي شهد أقوى تدفقات من المحافظ منذ 2014. وجاءت توقعات المعهد مرتفعة بمقدار 290 مليار دولار عن تقديراتها قبل أربعة أشهر فقط، والتي صدرت بعد وقت قصير من تولي دونالد ترامب منصبه رئيساً للولايات المتحدة، عندما اعتبر المعهد إجراءات حمائية أميركية محتملة أكبر تهديد لنمو تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة.

ويتوقع المعهد أن التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة سترتفع بمقدار 252 مليار دولار هذا العام عن عام 2016.

وقال المعهد إنه من المتوقع أن ترتفع التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين لتصل إلى أكثر من تريليون دولار في 2018، لتكون المرة الأولى التي تتخطى فيها ذلك المستوى منذ 2014.
وكانت التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين قد هبطت إلى أدنى مستوى في 12 عاما في 2015.

ويتوقع المعهد أن تبلغ التدفقات الرأسمالية من المقيمين إلى خارج الأسواق الناشئة 892 مليار دولار هذا العام بانخفاض قدره 141 مليون دولار عن عام 2016.

وفي العام الماضي ارتفعت التدفقات من الصين وحدها، والتي تتصدر اقتصادات الأسواق الناشئة في تدفقات رؤوس الأموال المغادرة للأسواق المحلية، إلى مستوى قياسي بلغ 725 مليار دولار.

وكان معهد التمويل الدولي قد قال في وقت سابق إن الأسواق الناشئة ستشهد عمليات نزوح رؤوس الأموال في عام 2017، للعام الرابع.

وتشهد الأسواق الناشئة اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية عنيفة بسبب الحروب والصراعات، أدت إلى هروب الأموال والاستثمارات الأجنبية والمحلية منها بسبب زيادة المخاطر وتفادياً للتعرض لخسائر.

ومعهد التمويل الدولي واحدة من أبرز الجهات الأكثر موثوقية لدى أصحاب الأموال وصناديق الاستثمار والبنوك، ومن أهم المراكز الخاصة بالصناعة المالية التي ترصد تدفقات رؤوس الأموال من الدول النامية وإليها، وتتمثل مهام المعهد في دعم الصناعة المالية في الإدارة الحكيمة للمخاطر.

ويضم أعضاء المعهد البنوك التجارية والاستثمارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية وصناديق التحوط والبنوك المركزية والمصارف الإنمائية.


( رويترز، العربي الجديد)