أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، عن طرح ما يعادل 2.361 مليار دولار من العملات الاجنبية في الأسواق لتلبية احتياجات المتعاملين خلال الفترة من 11 حتى 23 ابريل/ نيسان الجاري.
وأوضح سيف في مراسم تدشين منظومة "نيما" الالكترونية المختصة بتوحيد تعاملات النقد الاجنبي في إيران اليوم الاثنين، أن الطرح المقوم بعملة اليورو، لتغطية 5 الاف و250 طلب من قبل المتعاملين مع البنوك.
وتعهدت الحكومة الإيرانية بتوفير العملات الأجنبية لمواطنيها، مشيرة إلى امتلاكها ما يكفي لتغطية الاحتياجات المطلوبة للواردات والخدمات في الدولة، التي يتخوف من أن تشهد صعوبات اقتصادية حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على طهران.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "على المواطنين أن يكونوا على ثقة كاملة بأن حاجتهم للعملة الصعبة سيتم توفيرها في مجال الواردات والخدمات، فالحكومة تمتلك العملة الصعبة اللازمة وستضعها تحت تصرف المواطنين لتغطية حاجاتهم".
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحاني قوله خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث، الذي عقد أمس الأحد، إن "القضايا المتعلقة بشأن الاتفاق النووي وحالات نكث العهد الحاصلة فيه، كانت من ضمن القضايا التي نوقشت خلال الاجتماع".
وتعرضت العملة الإيرانية إلى ضغوط متزايدة منذ بداية العام الجاري 2018، بسبب مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو/ أيار المقبل، وفرض عقوبات جديدة. وحذّر روحاني، في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري، من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق.
وطالب مجلس الوزراء الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، جميع الوزارات والمنظمات والشركات الحكومية، باعتماد عملة اليورو الأوروبية في إعداد التقارير ونشر الإحصائيات والمعلومات المالية. كما كلف البنك المركزي بإدارة وإعلان سعر الريال مقابل اليورو بشكل متواصل. وتحدد سعر صرف اليورو عند 51709 ريالات.
وقرر البنك المركزي، قبل أيام، وضع حد أقصى لحيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك عند عشرة آلاف يورو. وتحدد سعر صرف الدولار بـ42 ألف ريال وتوحيده لكل أنشطة الأعمال، بعد أن قفز سعر العملة الأميركية إلى أكثر من 60 ألف ريال في السوق المفتوحة في العاصمة طهران، بينما كان سعره نحو 36 ألف ريال في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.