المركزي الأميركي ينهي الدعم المالي الاستثنائي للاقتصاد

طوى البنك المركزي الأميركي، مساء الأربعاء، صفحة دعمه المالي الاستثنائي لاقتصاد بلاده، تاركاً في الوقت نفسه أسعار الفائدة بدون تغيير قريبة من الصفر.

فكما كان متوقعاً، قررت لجنة السياسة المالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) التوقف عن ضخ السيولة، أي شراء سندات الخزينة بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي، مستندة في ذلك إلى "المكاسب المتينة" التي تحققت في سوق العمل.

وعود مشروطة

أكد المركزي الأميركي أيضاً أنه سيترك أسعار الفائدة قريبة من الصفر خلال "فترة زمنية طويلة"، لكنه نوه إلى أنه في حال كان تقدم التضخم وسوق العمل أسرع، فإن رفع أسعار الفائدة "قد يحصل في وقت أقرب مما يتوقع حالياً"، وفق وكالة "فرانس برس".

ويعوّل معظم المحللين حالياً على حصول أول رفع لأسعار الفائدة بحلول حزيران/يونيو 2015، وقد استقرت قريبا من الصفر منذ أواخر العام 2008.

ولم تعد لجنة السياسة المالية للمركزي الأميركي تصف بـ"المهم" عدم الاستخدام الكافي لموارد سوق العمل،

التي تشير، بشكل خاص، إلى وجود العديد من الوظائف بدوام جزئي. فقد لاحظت أن هذا النوع من الوظائف ينخفض تدريجياً"، فيما تراجع معدل البطالة إلى 5.9% في سبتمبر/أيلول المنصرم.

وفي تعديل بسيط لتقديره للتضخم، خلص الاحتياطي الفدرالي إلى أن "احتمال أن يبقى التضخم تحت معدل 2% بصورة مستمرة قد تضاءل بعض الشيء".

وأشار أيضاً إلى تأثير أسعار الطاقة المنخفضة على الارتفاع الطفيف للأسعار بصورة عامة. وبحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية "بي سي اي"، الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي، فإن معدل التضخم لا يتجاوز حاليا 1.5%.

لا تحفيزات

قررت لجنة السياسة المالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي كذلك "إنهاء برنامجها لشراء الأصول هذا الشهر"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت مشتريات سندات الخزينة والرهونات العقارية قد تقلصت بصورة تدريجية إلى 15 مليار دولار شهرياً.

وضخ الاحتياطي الاتحادي، منذ سنتين، حوالي 1600 مليار دولار في النظام المالي في إطار المرحلة الثالثة من الدعم المالي الاستثنائي.

وفي المقابل، تعهد بمواصلة العمل من أجل "إبقاء الظروف المالية مواتية".

وراكم الاحتياطي الاتحادي رصيداً يناهز 4500 مليار دولار من الأصول منذ بدء برنامجه للتحفيز الاستثنائي قبل ست سنوات.

وقد نبه خبراء، وفق وكالة "فرانس برس"، إلى أن المركزي الأميركي ركزت على أداء اقتصاد بلاده في صياغة قراراته الأخيرة، ولم يهتم كثيراً بتقلبات الأسواق المالية العالمية وتباطؤ النمو في أوروبا والصين.