ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأميركي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 في المائة إلى 1.25 في المائة مع سيره قدما في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.
وفي بيانها في ختام اجتماع استمر يومين أشارت اللجنة صانعة السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بخطى معتدلة وأن سوق العمالة تزداد قوة وأن تراجعا للتضخم مؤخرا ينظر إليه على أنه مؤقت.

وقدم مجلس الاحتياطي تفاصيل لخطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليونات دولار والتي اشترى معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007-2008.

وكان الاحتياطي الفدرالي، قد رفع نهاية العام الماضي، معدل الفائدة، وألمح إلى موقف أكثر تشدداً على نحو طفيف في ما يتعلق بسياسته النقدية. ووفقاً للتوقعات في الأسواق، رفع الفدرالي معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.5% و0.75% من النطاق بين 0.25% و0.5%.

وأكد البنك المركزي في بيانه على توقعاته بخصوص الاقتصاد الأميركي بوتيرة تتيح استئناف الرفع التدريجي لمعدل الفائدة، كما يتوقع رفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام بدلاً من مرتين.

وكان خبراء اقتصاديون قد أشاروا إلى أن التحفيز المالي الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد ترامب" بزيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب سوف يساهم في تسارع النمو الاقتصادي في البلاد.

ولم يلمح بيان البنك المركزي إلى سياسات إدارة ترامب المالية، ولكنه أوضح أنه يقترب من الوصول إلى الأهداف الكاملة لسوق العمل واستقرار الأسعار كما يتوقع المزيد من التحسن في وتيرة التوظيف خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تحرك معدل التضخم نحو المستهدف.