قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، إنه "من المبكر جداً" التكهن بحجم التأثير السلبي على اقتصاد المملكة من إجراءات العزل المشددة التي بدأت قبل حوالي شهر لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأبلغ فريز قناة المملكة التلفزيونية الإخبارية الأردنية أن توقعات النمو سابقة لأوانها، وأن من الصعب التكهن بحجم التأثير السلبي على معدل النمو. لكنه أضاف أن الأزمة نتج منها هبوط حاد في الطلب والإنتاج، وأن قطاع السياحة الذي كان مزدهرا تضرر بشدة ويحتاج إلى عام على الأقل للتعافي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو اقتصاد الأردن بحوالي 2.1% في 2020، وأن يرتفع تدريجيا في الأعوام القليلة القادمة ليصل إلى 3.3%.
ويخشى مسؤولون أن تأثير الأزمة على قطاع السياحة، الذي يدر حوالي 5 مليارات دولار سنوياً، سيخفض توقعات النمو ويعمق تراجعا اقتصاديا وتباطؤا في الاستهلاك المحلي كان واضحاً حتى قبل تفشي فيروس كورونا. وقال فريز إنه مضى حوالي شهر الآن والاقتصاد الأردني شبه متوقف.
اقــرأ أيضاً
وكان الأردن الأسرع في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات قوية لوقف انتشار الفيروس، بفرض عزل مشدد تسبب في توقف قطاعات كبيرة بالاقتصاد.
واتخذ المركزي الأردني سلسلة إجراءات الشهر الماضي، لتخفيف التداعيات من خلال خفض أسعار الفائدة والاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية لضخ سيولة إضافية تزيد على 500 مليون دينار (705 ملايين دولار).
وأوعز أيضاً إلى البنوك بتقديم 500 مليون دينار أخرى، بأسعار فائدة لا تتجاوز 2% لمساعدة الشركات التي تضررت بسبب الإغلاقات.
(رويترز)
وأبلغ فريز قناة المملكة التلفزيونية الإخبارية الأردنية أن توقعات النمو سابقة لأوانها، وأن من الصعب التكهن بحجم التأثير السلبي على معدل النمو. لكنه أضاف أن الأزمة نتج منها هبوط حاد في الطلب والإنتاج، وأن قطاع السياحة الذي كان مزدهرا تضرر بشدة ويحتاج إلى عام على الأقل للتعافي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو اقتصاد الأردن بحوالي 2.1% في 2020، وأن يرتفع تدريجيا في الأعوام القليلة القادمة ليصل إلى 3.3%.
ويخشى مسؤولون أن تأثير الأزمة على قطاع السياحة، الذي يدر حوالي 5 مليارات دولار سنوياً، سيخفض توقعات النمو ويعمق تراجعا اقتصاديا وتباطؤا في الاستهلاك المحلي كان واضحاً حتى قبل تفشي فيروس كورونا. وقال فريز إنه مضى حوالي شهر الآن والاقتصاد الأردني شبه متوقف.
واتخذ المركزي الأردني سلسلة إجراءات الشهر الماضي، لتخفيف التداعيات من خلال خفض أسعار الفائدة والاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية لضخ سيولة إضافية تزيد على 500 مليون دينار (705 ملايين دولار).
وأوعز أيضاً إلى البنوك بتقديم 500 مليون دينار أخرى، بأسعار فائدة لا تتجاوز 2% لمساعدة الشركات التي تضررت بسبب الإغلاقات.
(رويترز)