المرأة اللبنانية تطالب بموازنة تراعي "النوع الاجتماعي"

04 مارس 2020
للمرأة دور متميّز بحراك الشارع المندّد بالفساد (فرانس برس)
+ الخط -


تميّز دور المرأة في الحراك المستمر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ضد فساد السلطة والمال في لبنان، وتبوأت 6 مقاعد وزارية في حكومة حسّان دياب الجديدة، وها هي تطالب الآن بموازنة عامة تراعي "النوع الاجتماعي" من ناحية إنصاف النساء.

في هذا السياق، أتى اليوم الأربعاء، افتتاح ورشة عمل في "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" في وزارة المالية، عن "منهجية إعداد بيان الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي"، ينظمها المعهد بالتعاون مع "المركز الإقليمي للمساعدة الفنيّة التابع لصندوق النقد الدولي" (ميتاك)، وتستمر إلى غد الخميس، بمشاركة مسؤولين في وزارة الزراعة التي اختيرت كتجربة نموذجية في هذا المجال، يتم تعميمها مستقبلاً على إدارات عامة أُخرى.

تندرج هذه الورشة في إطار احتفال المعهد هذه السنة بيوم المرأة العالمي، وتهدف إلى "تحويل التوصيات إلى أفعال"، على ما أوضح المعهد في بيان.

وشرح البيان أن "الهدف هو إعداد أول بيان للموازنة يراعي النوع الاجتماعي في إحدى الإدارات كتجربة نموذجية ممكن تعميمها، وكخطوة أولى في مسار طويل يسمح بوضع موازنات عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي في لبنان".

ووصف المعهد هذه الخطوة بأنها "تحدٍ في زمن الأزمات المالية، لكنها تمثل رؤية استباقية تحضّر لما بعد الأزمة وللإصلاحات البنيوية في تخطيط الموازنة العامة".

وأشار البيان إلى أن "الخبراء اختاروا وزارة الزراعة لتكون التجربة النموذجيّة الأولى في لبنان، وسيعملون على تحويل التصورات إلى إجراءات من خلال الحوار والأدوات الاقتصادية الخاصة بقضايا ميزانية النوع الاجتماعي، وسيصممون بياناً للموازنة المراعية للنوع مع مراعاة القيود المالية الحالية".

ورأت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط في كلمة الافتتاح أن هذه التجربة تترجم سعي المعهد إلى "إحداث تغيير في أنماط التفكير لدى الموظفين والحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في القرارات المتعلقة بإنفاق المال العام أو تحصيله وأثرها على المساواة بين الجنسين".



وأضافت أن "بيان الموازنة الذي سنسعى إلى إعداده سيُوفّر أداة عملية في التخطيط المالي من شأنها، ليس تحليل برامج تستهدف النساء فقط أو إعداد موازنة منفصلة للنساء كما قد يتبادر إلى الأذهان، إنّما تحسين الأداء المالي وإدخال معايير الحداثة إلى العمل العام".

وإذ أبدت قلقها من حلول لبنان في المرتبة 140 من 147 بلداً في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2019، ذكّرت بأن مشاركة النساء في القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي في صلب أجندة الأمل 2030 وأهدافها الـ17، وشدّدت على أن "مسؤولية الجميع كبيرة لجهة إدماج البُعد الجندري في التخطيط المالي وفي ممارسات إدارة المال العام".

ولاحظت أن "معُالجة البُعد الجندري في المالية العامة وفي الموازنة العامة تشكّل تحدياً كبيراً في ظلّ التصنيف الحالي للموازنة العامّة والأوضاع الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان"، لكنّها أكّدت استعداد المعهد "للعمل على تذليل العقبات وإشراك جميع المعنيين في هذه المبادرة".
المساهمون