معالجة النفايات تتزامن مع خطط حكومية للحفاظ على البيئة(Getty)
تولي السلطات الكويتية أهمية كبيرة لمسألة نقل النفايات وتجميعها، حرصاً منها على تحقيق الفائدة من خلال إعادة تدويرها، وإبعاد الأمراض عن المواطنين والمقيمين في الدولة.
وقال المدير العام في بلدية الكويت أحمد الصبيح إن السلطات المسؤولة في البلدية تحرص على الاهتمام بمسألة النفايات في الشوارع الكويتية، إذ تتولى جمعها نحو 4 شركات في المناطق كافة، وتنقلها إلى مطامر ومصانع إعادة التدوير القائمة على أطراف البلاد. وأضاف الصبيح أن الكويت تعتبر من أول الدول في المنطقة التي أنشأت مصانع لإعادة تدوير النفايات في نهاية التسعينيات، بالتعاون مع بعض الشركاء العالميين، لافتاً إلى أن البلدية ومن خلفها الهيئة العامة للبيئة تتوليان الرقابة على عمل الشركات القائمة في الكويت والحلول التي تعتمدها، ومبيناً أن الدولة تخصص نحو 20 من المطامر والمرادم في المنطقة الصحراوية لنقل النفايات غير الصالحة إليها وطمرها.
وأوضح الصبيح لـ"العربي الجديد" أن السلطات الكويتية في وزارة المالية وبلدية الكويت توقع سنوياً نحو 16 عقداً لنقل النفايات من مختلف المناطق، كاشفاً أن قيمة العقود تصل إلى نحو 3 مليارات دولار سنوياً، تجعل الكويت تحتل المراتب الأولى في الخليج في قيمة العقود الخاصة بالنفايات.
وذكر الصبيح أن إدارة المناقصات المركزية في الكويت تتولى توقيع العقود مع شركات التنظيف العاملة في الدولة، مبيناً أن الكويت تحتوي على نحو 4 مصانع واقعة في أطراف البلاد من أجل معالجة النفايات وإعادة استخدامها وإنتاج الكهرباء منها، وأن السلطات المختصة تعمد إلى إعادة شراء بعض المنتجات من المصانع من أجل إعادة استخدامها مجدداً.
وأشار الصبيح إلى أن الأرقام تظهر أن الكويت تعد من أكبر المنتجين للنفايات الإلكترونية الناتجة من الأجهزة الهاتفية والذكية المتلفة.
ومن ناحيته، ذكر المدير المسؤول في الهيئة العامة للبيئة خالد العنزي، أن الكويت تحتوي على 4 أنواع من النفايات هي النفايات المنزلية والعضوية والإلكترونية والإنشائية، لافتاً إلى أن الحجم الإجمالي للنفايات اليومية يصل إلى نحو 12 ألف طن، ثلثها من المنازل المنتشرة في مناطق الدولة كافة، فيما تشكل النفايات الإنشائية الناجمة عن أعمال البناء نحو 10% من الإجمالي اليومي.
وأشار إلى أن شركات النظافة العاملة في السوق المحلية تحصل على التراخيص من قبل وزارة البلدية والإسكان، مبيناً أن الشركات تعمل على بيع النفايات إلى المصانع التي تعيد تصنيعها واستخدامها مقابل نحو 70 دولاراً للطن الواحد، ما يساعدها على تحقيق أرباح عالية تعد من الأعلى على مستوى الخليج.
وأضاف العنزي أن المصانع تعمد إلى إعادة تصنيع النفايات خلال 72 ساعة وتوزعها على المتاجر الموجودة في الدولة، مبيناً أنها تحقق عوائد سنوية كبيرة، إذ تشتري الطن بـ70 دولاراً تقريباً وتعيد بيعه بنحو 100 إلى 130 دولاراً.
وبين العنزي أن مواقع طمر النفايات تتوزع على أطراف الدولة وبالقرب من المناطق الحدودية، لافتاً إلى أن الجهات المعنية في الهيئة العامة للصناعة وهيئة البيئة تعمد إلى منح الشركات الأراضي اللازمة لإقامة المطامر والتي تتراوح مساحتها بين 100 ألف ونصف مليون متر مربع، وموضحاً أن السعة الإجمالية لها تصل إلى نحو 120 مليون طن، وتعمل لفترة 10 سنوات، قبل أن يعاد تخصيص مكبات جديدة تساعد الشركات على تصريف النفايات غير الصالحة للاستعمال ودفنها في الأرض.
وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة استدامة القابضة لإدارة النفايات خالد المطوع، إلى أن قطاع شركات النفايات في الكويت يتميز بتحقيق الأرباح الكبيرة بشكل مستمر.
وأضاف المطوع أنه من المتوقع إنشاء 3 مصانع جديدة للنفايات في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، من أجل مواكبة النمو السكاني المستمر في الدولة، والازدياد في الإنتاج اليومي للنفايات، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استحداث مطمر مخصص للإطارات المنتهية الصلاحية.
وأوضح أن إجمالي اسثمارات الشركات العاملة في القطاع يصل إلى نحو 6.5 مليارات دولار سنوياً، تصرف على تدريب الموظفين وشراء المعدات، وتطوير المصانع الموجودة في السوق، واعتماد الطرق المتطورة في التجميع، وشراء الآليات وغيرها.
وقال المطوع إن الشركات العاملة في القطاع، تعمد إلى عقد اتفاقيات مع بعض الشركات الأجنبية، خصوصاً في أوروبا من أجل الاستفادة من خبراتها في التعامل مع النفايات، لافتاً إلى أن نحو 10 ندوات تقام سنوياً في السوق المحلية حول الطرق المثلى لمعالجة النفايات، وإظهار إيجابيات إعادة تدويرها واستخدامها.
ولفت المطوع إلى أن الكويت اعتمدت في الفترة الأخيرة، استراتيجية توعوية جديدة من أجل تشجيع المقيمين على فرز نفاياتهم المنزلية التي تشكل نسبة كبيرة من السوق، مبيناً أن من شأن فرز النفايات خفض التكلفة على الجهات المعنية في الدولة وعلى الشركات العاملة، فضلاً عن تقليل نسب الروائح الناتجة عن تفاعل المكونات مع بعضها البعض.
وتابع أن الأرباح الصافية للشركات العاملة في إدارة النفايات في السوق المحلية تصل سنوياً إلى نحو 12 مليون دولار لكل من الشركات الأربع، مبيناً أن القطاع يعد الوحيد الذي استمر في تحقيق الأرباح حتى في زمن الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وقال إن الشركات العاملة في الكويت تعمد إلى المشاركة في المناقصات الحكومية في الكويت والدول المجاورة، والتي تساعدها على تحقيق عوائد عالية، مبيناً أن قيمة كل مناقصة في الحد الأدنى تبلغ 200 ألف دولار لفترة 3 أشهر، وتحقّق الشركات فيها عوائد بين 2 إلى 10% تقريباً.
وقال المدير العام في بلدية الكويت أحمد الصبيح إن السلطات المسؤولة في البلدية تحرص على الاهتمام بمسألة النفايات في الشوارع الكويتية، إذ تتولى جمعها نحو 4 شركات في المناطق كافة، وتنقلها إلى مطامر ومصانع إعادة التدوير القائمة على أطراف البلاد. وأضاف الصبيح أن الكويت تعتبر من أول الدول في المنطقة التي أنشأت مصانع لإعادة تدوير النفايات في نهاية التسعينيات، بالتعاون مع بعض الشركاء العالميين، لافتاً إلى أن البلدية ومن خلفها الهيئة العامة للبيئة تتوليان الرقابة على عمل الشركات القائمة في الكويت والحلول التي تعتمدها، ومبيناً أن الدولة تخصص نحو 20 من المطامر والمرادم في المنطقة الصحراوية لنقل النفايات غير الصالحة إليها وطمرها.
وأوضح الصبيح لـ"العربي الجديد" أن السلطات الكويتية في وزارة المالية وبلدية الكويت توقع سنوياً نحو 16 عقداً لنقل النفايات من مختلف المناطق، كاشفاً أن قيمة العقود تصل إلى نحو 3 مليارات دولار سنوياً، تجعل الكويت تحتل المراتب الأولى في الخليج في قيمة العقود الخاصة بالنفايات.
وذكر الصبيح أن إدارة المناقصات المركزية في الكويت تتولى توقيع العقود مع شركات التنظيف العاملة في الدولة، مبيناً أن الكويت تحتوي على نحو 4 مصانع واقعة في أطراف البلاد من أجل معالجة النفايات وإعادة استخدامها وإنتاج الكهرباء منها، وأن السلطات المختصة تعمد إلى إعادة شراء بعض المنتجات من المصانع من أجل إعادة استخدامها مجدداً.
وأشار الصبيح إلى أن الأرقام تظهر أن الكويت تعد من أكبر المنتجين للنفايات الإلكترونية الناتجة من الأجهزة الهاتفية والذكية المتلفة.
ومن ناحيته، ذكر المدير المسؤول في الهيئة العامة للبيئة خالد العنزي، أن الكويت تحتوي على 4 أنواع من النفايات هي النفايات المنزلية والعضوية والإلكترونية والإنشائية، لافتاً إلى أن الحجم الإجمالي للنفايات اليومية يصل إلى نحو 12 ألف طن، ثلثها من المنازل المنتشرة في مناطق الدولة كافة، فيما تشكل النفايات الإنشائية الناجمة عن أعمال البناء نحو 10% من الإجمالي اليومي.
وأشار إلى أن شركات النظافة العاملة في السوق المحلية تحصل على التراخيص من قبل وزارة البلدية والإسكان، مبيناً أن الشركات تعمل على بيع النفايات إلى المصانع التي تعيد تصنيعها واستخدامها مقابل نحو 70 دولاراً للطن الواحد، ما يساعدها على تحقيق أرباح عالية تعد من الأعلى على مستوى الخليج.
وأضاف العنزي أن المصانع تعمد إلى إعادة تصنيع النفايات خلال 72 ساعة وتوزعها على المتاجر الموجودة في الدولة، مبيناً أنها تحقق عوائد سنوية كبيرة، إذ تشتري الطن بـ70 دولاراً تقريباً وتعيد بيعه بنحو 100 إلى 130 دولاراً.
وبين العنزي أن مواقع طمر النفايات تتوزع على أطراف الدولة وبالقرب من المناطق الحدودية، لافتاً إلى أن الجهات المعنية في الهيئة العامة للصناعة وهيئة البيئة تعمد إلى منح الشركات الأراضي اللازمة لإقامة المطامر والتي تتراوح مساحتها بين 100 ألف ونصف مليون متر مربع، وموضحاً أن السعة الإجمالية لها تصل إلى نحو 120 مليون طن، وتعمل لفترة 10 سنوات، قبل أن يعاد تخصيص مكبات جديدة تساعد الشركات على تصريف النفايات غير الصالحة للاستعمال ودفنها في الأرض.
وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة استدامة القابضة لإدارة النفايات خالد المطوع، إلى أن قطاع شركات النفايات في الكويت يتميز بتحقيق الأرباح الكبيرة بشكل مستمر.
وأضاف المطوع أنه من المتوقع إنشاء 3 مصانع جديدة للنفايات في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، من أجل مواكبة النمو السكاني المستمر في الدولة، والازدياد في الإنتاج اليومي للنفايات، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استحداث مطمر مخصص للإطارات المنتهية الصلاحية.
وأوضح أن إجمالي اسثمارات الشركات العاملة في القطاع يصل إلى نحو 6.5 مليارات دولار سنوياً، تصرف على تدريب الموظفين وشراء المعدات، وتطوير المصانع الموجودة في السوق، واعتماد الطرق المتطورة في التجميع، وشراء الآليات وغيرها.
وقال المطوع إن الشركات العاملة في القطاع، تعمد إلى عقد اتفاقيات مع بعض الشركات الأجنبية، خصوصاً في أوروبا من أجل الاستفادة من خبراتها في التعامل مع النفايات، لافتاً إلى أن نحو 10 ندوات تقام سنوياً في السوق المحلية حول الطرق المثلى لمعالجة النفايات، وإظهار إيجابيات إعادة تدويرها واستخدامها.
ولفت المطوع إلى أن الكويت اعتمدت في الفترة الأخيرة، استراتيجية توعوية جديدة من أجل تشجيع المقيمين على فرز نفاياتهم المنزلية التي تشكل نسبة كبيرة من السوق، مبيناً أن من شأن فرز النفايات خفض التكلفة على الجهات المعنية في الدولة وعلى الشركات العاملة، فضلاً عن تقليل نسب الروائح الناتجة عن تفاعل المكونات مع بعضها البعض.
وتابع أن الأرباح الصافية للشركات العاملة في إدارة النفايات في السوق المحلية تصل سنوياً إلى نحو 12 مليون دولار لكل من الشركات الأربع، مبيناً أن القطاع يعد الوحيد الذي استمر في تحقيق الأرباح حتى في زمن الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وقال إن الشركات العاملة في الكويت تعمد إلى المشاركة في المناقصات الحكومية في الكويت والدول المجاورة، والتي تساعدها على تحقيق عوائد عالية، مبيناً أن قيمة كل مناقصة في الحد الأدنى تبلغ 200 ألف دولار لفترة 3 أشهر، وتحقّق الشركات فيها عوائد بين 2 إلى 10% تقريباً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
