تنفق المنشآت الصناعية سنوياً نحو 3.5 مليارات دولار (Getty)
في عام 1986، أنشئت في الكويت أولى المنشآت الصناعية، لتبدأ رحلة بناء المناطق الصناعية مع بدء الفورة النفطية وتحقيق الفوائض المالية العالية، ليصل عدد هذه المناطق إلى 12 منطقة تنضوي تحت مظلة ثلاث مدن صناعية كبيرة، تحتوي كل منها مئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وتنفق المنشآت الصناعية سنوياً نحو مليار دينار، أي ما يعادل 3.5 مليارات دولار على تطوير مصانعها ومنتجاتها، محققة عوائد تراوح بين 20 و30%، تجعل الكويت تحتل المرتبة الثالثة خليجياً في مستوى الإنفاق على القطاع الصناعي.
وتنتظر السوق الكويتية افتتاح مدينة "الشدادية" الصناعية خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ قدرت بعض الأوساط الصناعية كلفة الاستثمار فيها بنحو ثمانية مليارات دولار.
أرباح مرتفعة
يقول الخبير الصناعي أحمد النوري إن القطاع الصناعي في الكويت يعدّ من القطاعات التي تشهد نمواً كبيراً، بفعل التعاون الكبير بين القطاعين العام والخاص، ويشير إلى أن كل منطقة صناعية تحتوي على نحو 156 منشأة، تنتج جميع أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى المنشآت النفطية الكبرى الواقعة في أطراف البلاد.
ويؤكد في تصريح إلى "العربي الجديد" أن مساحات المنشآت الصناعية المتوافرة في الكويت تراوح بين 200 متر مربع للورش الصناعية الصغيرة، ونحو 100 ألف متر مربع، تعود ملكيتها جميعها للدولة.
ويذكر النوري أن عدد الشركات الصناعية العاملة في السوق المحلي يصل إلى نحو 500 شركة، نحو 350 منها منضوية تحت لواء الاتحاد الكويتي للصناعات، وتستثمر سنوياً نحو مليار دينار، أي ما يعادل 3.5 مليارات دولار سنوياً، عبر افتتاح الفروع الجديدة في المناطق الصناعية وشراء الآلات من الخارج، والتعاقد مع الموظفين، مشيراً إلى أن العوائد تراوح ما بين 20 إلى 30% سنوياً، حيث تبلغ أرباحها 1.2 مليار دينار أو 4.5 مليارات دولار تقريباً، ما يجعل من القطاع الصناعي يحتل المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي تقريباً في المساهمة بالناتج المحلي السنوي، إذ تصل مساهمته إلى 3% تقريباً، بينما يؤمن النفط، والذي يصنف من الصناعات الثقيلة نحو 90% من الناتج المحلي تقريباً.
ويذكر أن المناطق الصناعية في الكويت تساهم في توفير فرص العمل للمقيمين في الدولة، خصوصاً من الشباب الكويتي حديثي التخرّج، إذ إن مؤسسة البترول تعمل على بناء منطقة صناعية نفطية خاصة بالمنشآت النفطية أيضاً، والتي يتوقع أن تحقق أرباحاً سنوية للشركات النفطية تراوح بين 300 مليون دولار ومليار دولار سنوياً، مع المساهمة في زيادة إنتاج النفط في الدولة بشكل كبير في السنوات العشر المقبلة.
ورشة مستمرة
وتعد مسألة إقامة منشأة صناعية من النشاطات المزدهرة في السوق الكويتي، إذ يشير الخبير الصناعي صالح المخلف إلى أن المنشآت الصناعية تتوزع في الكويت بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وإلى أن عدد الموظفين في كل منها يتراوح بين 20 موظفاً إلى 1500 موظف.
ويقول المخلف في تصريح له إلى "العربي الجديد" أن المناطق الصناعية تشهد سنوياً إقبالاً على افتتاح المنشآت فيها، بعد الحصول على الأراضي من قبل الجهات المعنية في الدولة، مبيناً أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات ينفقون ما بين 10 و50 مليون دولار لتجهيز المنشأة، وأن الوقت الذي تتطلبه عملية البناء والحصول على التراخيص اللازمة يصل إلى ثلاثة أشهر.
ويذكر أن عدد المنشآت التي تفتح أبوابها سنوياً في المدن الصناعية في الكويت يتراوح بين 10 و25 منشأة، متوقعاً أن يتم افتتاح نحو 170 منشأة جديدة خلال العامين الحالي والمقبل، بعد الانتهاء من البنية التحتية في مدينة الشدادية الصناعية، وأن يصل عدد الأراضي والقسائم الصناعية في هذه المدينة إلى 1300 قسيمة بحلول عام 2020.
ويلفت إلى أن الجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية وضعت خطة استراتيجية لافتتاح نحو ثلاث مدن صناعية جديدة بحلول عام 2030، وخصصت نحو 12 مليار دولار، فيما يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنحو 15 مليار دولار فيها، كاشفاً أن إقامة هذه المدن ستؤدي إلى رفع مساهمات الصناعات الوطنية في تلبية الحاجات المحلية إلى 30%، مع العلم أن مساهمتها الحالية لا تتجاوز 15%.
زيادة النمو
وتعد الكويت واحدة من أكثر الدول التي تحتوي على مناطق صناعية في الخليج، إذ يصل عددها إلى 12 منطقة صناعية ولكنها تقسم بحسب المساحات والقرب إلى ثلاث مناطق، وفي هذا الإطار يوضح الخبير الصناعي عثمان الزهيم أن الكويت شهدت منذ عام 1986 وحتى اليوم بناء نحو 12 مدينة صناعية متكاملة، ولكن الهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات عملا على حصرها في ثلاث مدن رئيسية، تضم كل منها مناطق تابعة لها، كاشفاً أن هذا الأمر ساهم في تركز بعض المنشآت في منطقتي الشويخ والري اللتين تحويان نحو 300 منشأة صناعية، مشيراً إلى أن المنشآت التي توجد فيها تقسم ما بين الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة.
ويذكر الزهيم أن مبادرة تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي متكامل بحلول عام 2020، ساهمت في زيادة الاهتمام بإقامة المدن الصناعية في مناطق متنوعة من الدولة، مرجحاً أن ينمو الإنفاق على إقامة المنشآت الصناعية بنحو 16% سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، وأن يزيد عددها إلى 25 ألف منشأة منتشرة في ست مدن صناعية، تسهم بتأمين 60% من الحاجات في الدولة، ويوضح أن 35% من المنشآت الصناعية اليوم تتولّى تأمين المنتجات للقطاع العقاري، والذي يعد الأبرز بين القطاعات الاقتصادية اليوم.
إقرأ أيضا: المدن الذكية في العالم العربي
وتنفق المنشآت الصناعية سنوياً نحو مليار دينار، أي ما يعادل 3.5 مليارات دولار على تطوير مصانعها ومنتجاتها، محققة عوائد تراوح بين 20 و30%، تجعل الكويت تحتل المرتبة الثالثة خليجياً في مستوى الإنفاق على القطاع الصناعي.
وتنتظر السوق الكويتية افتتاح مدينة "الشدادية" الصناعية خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ قدرت بعض الأوساط الصناعية كلفة الاستثمار فيها بنحو ثمانية مليارات دولار.
أرباح مرتفعة
يقول الخبير الصناعي أحمد النوري إن القطاع الصناعي في الكويت يعدّ من القطاعات التي تشهد نمواً كبيراً، بفعل التعاون الكبير بين القطاعين العام والخاص، ويشير إلى أن كل منطقة صناعية تحتوي على نحو 156 منشأة، تنتج جميع أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى المنشآت النفطية الكبرى الواقعة في أطراف البلاد.
ويؤكد في تصريح إلى "العربي الجديد" أن مساحات المنشآت الصناعية المتوافرة في الكويت تراوح بين 200 متر مربع للورش الصناعية الصغيرة، ونحو 100 ألف متر مربع، تعود ملكيتها جميعها للدولة.
ويذكر النوري أن عدد الشركات الصناعية العاملة في السوق المحلي يصل إلى نحو 500 شركة، نحو 350 منها منضوية تحت لواء الاتحاد الكويتي للصناعات، وتستثمر سنوياً نحو مليار دينار، أي ما يعادل 3.5 مليارات دولار سنوياً، عبر افتتاح الفروع الجديدة في المناطق الصناعية وشراء الآلات من الخارج، والتعاقد مع الموظفين، مشيراً إلى أن العوائد تراوح ما بين 20 إلى 30% سنوياً، حيث تبلغ أرباحها 1.2 مليار دينار أو 4.5 مليارات دولار تقريباً، ما يجعل من القطاع الصناعي يحتل المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي تقريباً في المساهمة بالناتج المحلي السنوي، إذ تصل مساهمته إلى 3% تقريباً، بينما يؤمن النفط، والذي يصنف من الصناعات الثقيلة نحو 90% من الناتج المحلي تقريباً.
ويذكر أن المناطق الصناعية في الكويت تساهم في توفير فرص العمل للمقيمين في الدولة، خصوصاً من الشباب الكويتي حديثي التخرّج، إذ إن مؤسسة البترول تعمل على بناء منطقة صناعية نفطية خاصة بالمنشآت النفطية أيضاً، والتي يتوقع أن تحقق أرباحاً سنوية للشركات النفطية تراوح بين 300 مليون دولار ومليار دولار سنوياً، مع المساهمة في زيادة إنتاج النفط في الدولة بشكل كبير في السنوات العشر المقبلة.
ورشة مستمرة
وتعد مسألة إقامة منشأة صناعية من النشاطات المزدهرة في السوق الكويتي، إذ يشير الخبير الصناعي صالح المخلف إلى أن المنشآت الصناعية تتوزع في الكويت بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وإلى أن عدد الموظفين في كل منها يتراوح بين 20 موظفاً إلى 1500 موظف.
ويقول المخلف في تصريح له إلى "العربي الجديد" أن المناطق الصناعية تشهد سنوياً إقبالاً على افتتاح المنشآت فيها، بعد الحصول على الأراضي من قبل الجهات المعنية في الدولة، مبيناً أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات ينفقون ما بين 10 و50 مليون دولار لتجهيز المنشأة، وأن الوقت الذي تتطلبه عملية البناء والحصول على التراخيص اللازمة يصل إلى ثلاثة أشهر.
ويذكر أن عدد المنشآت التي تفتح أبوابها سنوياً في المدن الصناعية في الكويت يتراوح بين 10 و25 منشأة، متوقعاً أن يتم افتتاح نحو 170 منشأة جديدة خلال العامين الحالي والمقبل، بعد الانتهاء من البنية التحتية في مدينة الشدادية الصناعية، وأن يصل عدد الأراضي والقسائم الصناعية في هذه المدينة إلى 1300 قسيمة بحلول عام 2020.
ويلفت إلى أن الجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية وضعت خطة استراتيجية لافتتاح نحو ثلاث مدن صناعية جديدة بحلول عام 2030، وخصصت نحو 12 مليار دولار، فيما يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنحو 15 مليار دولار فيها، كاشفاً أن إقامة هذه المدن ستؤدي إلى رفع مساهمات الصناعات الوطنية في تلبية الحاجات المحلية إلى 30%، مع العلم أن مساهمتها الحالية لا تتجاوز 15%.
زيادة النمو
وتعد الكويت واحدة من أكثر الدول التي تحتوي على مناطق صناعية في الخليج، إذ يصل عددها إلى 12 منطقة صناعية ولكنها تقسم بحسب المساحات والقرب إلى ثلاث مناطق، وفي هذا الإطار يوضح الخبير الصناعي عثمان الزهيم أن الكويت شهدت منذ عام 1986 وحتى اليوم بناء نحو 12 مدينة صناعية متكاملة، ولكن الهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات عملا على حصرها في ثلاث مدن رئيسية، تضم كل منها مناطق تابعة لها، كاشفاً أن هذا الأمر ساهم في تركز بعض المنشآت في منطقتي الشويخ والري اللتين تحويان نحو 300 منشأة صناعية، مشيراً إلى أن المنشآت التي توجد فيها تقسم ما بين الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة.
ويذكر الزهيم أن مبادرة تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي متكامل بحلول عام 2020، ساهمت في زيادة الاهتمام بإقامة المدن الصناعية في مناطق متنوعة من الدولة، مرجحاً أن ينمو الإنفاق على إقامة المنشآت الصناعية بنحو 16% سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، وأن يزيد عددها إلى 25 ألف منشأة منتشرة في ست مدن صناعية، تسهم بتأمين 60% من الحاجات في الدولة، ويوضح أن 35% من المنشآت الصناعية اليوم تتولّى تأمين المنتجات للقطاع العقاري، والذي يعد الأبرز بين القطاعات الاقتصادية اليوم.
إقرأ أيضا: المدن الذكية في العالم العربي
المزيد في مجتمع
