الكويتيون يستحوذون على نحو 80% من الوظائف الحكومية (Getty)
أثار تعميم الكويت نظام البصمة الإلكترونية في إثبات حضور وانصراف الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، أزمة في الدولة التي أنفقت نحو ربع مليار دولار على هذا النظام، وأصرت على تطبيقه ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف رفع كفاءة العمل وزيادة الموارد المالية في البلد الذي يشغل الكويتيون أغلب الوظائف الحكومية فيه، بينما اعترضت عليه العديد من الاتحادات النقابية، بدعوى عدم إفادته العمل.
وقالت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد"، إن عدد أجهزة نظام البصمة لمراقبة التزام الموظفين في جميع الوزارات والهيئات بلغ أكثر من 10 آلاف جهاز.
وأصدر ديوان الخدمة، قراراً بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بلغ، بنهاية أغسطس/آب الماضي، نحو 278 ألفا، يشكلون قرابة 80% من العاملين في الجهاز الحكومي.
ولا يتعدى عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص نحو 359 ألف فرد من إجمالي نحو مليوني عامل، وفق البيانات الرسمية.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الجسار، إن نظام البصمة مطبق منذ زمن طويل على موظفي الدولة، باستثناء القياديين من شاغلي الوظائف الإشرافية في الوزارات والهيئات، وبناء على ذلك قامت أجهزة الدولة بإدخال المزيد من أجهزة البصمة لتغطية جميع موظفي الدولة بلا استثناء.
وبحسب مسؤول حكومي، فإن تعميم نظام البصمة، سيرفع كفاءة العمل وينعكس إيجابا على الإيرادات، وهو ما تستهدفه الدولة، مضيفا: "البصمة ليس الهدف منها تقييد الموظفين، بل رفع كفاءة العمل الحكومي".
وقال إن ديوان الخدمة المدنية يدرس تطبيق البصمة ثلاث مرات على مدار اليوم، للتأكد من وجود الموظف في عمله، مشيراً إلى أن هناك من يوقع في أجهزة البصمة صباحا ويغادرون العمل ثم يعودون نهاية اليوم للتوقيع.
وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية رصد حالات كثيرة لغياب الموظفين من دون عذر، ومن دون اتخاذ أي إجراءات إدارية بحقهم لعدم ثبوت غيابهم.
وفرض ديوان الخدمة المدنية البصمة الإلكترونية على جميع الموظفين، بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى 25 عاما، في محاولة للحد من الفوضى الإدارية، ومنع تأخر الموظفين عن عملهم، أو انصرافهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي.
لكن هذه الخطوة لاقت اعتراضات من قبل اتحادات عمالية ونقابية وشرائح واسعة من الموظفين. واعتبر سالم العجمي، رئيس اتحاد عمال الكويت، أن قرار مجلس الخدمة المدنية معيق لعمل الوزارات، خاصة بالنسبة للمديرين والوظائف الإشرافية.
وقال العجمي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إن "القرار يحمل ظلما وإجحافا وعدم تقدير لطبيعة عمل المديرين، لأن بعضهم ترتبط أعمالهم بمهام خارج نطاق الدوام الرسمي"، مضيفاً: "لا يمكن أن نساوي بين المدير والموظف الجديد في العمل، وكذلك من بلغت مدة خدمته 25 عاما وأكثر".
كما رأى فالح العجمي، رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الخليج، أن قرار ديوان الخدمة المدنية لا يراعي مصلحة العاملين، خاصة المديرين والوظائف الإشرافية، مشيرا إلى تضامنه مع مختلف النقابات العمالية في القطاع الحكومي ضد هذا القرار.
واعتبر بدر البربر، رئيس نقابة الأشغال، أن القرار معوق للعمل، خاصة للوظائف التي تقوم بمهام متعددة خارج نطاق مقار العمل، ومنها موظفو وزارة الأشغال، حيث يقوم المديرون والمسؤولون في الوظائف الإشرافية المختلفة بمتابعة الأعمال الإنشائية في مواقع خارجية، وهو ما يتطلب بقاءهم أحيانا ساعات طويلة تفوق مواعيد الدوام الرسمية.
كانت دراسة حديثه صادرة عن المركز المالي الكويتي مؤخرا، قد دعت إلى إصلاح سياسة التوظيف في القطاع العام، مشيرة إلى أنه على الدولة أن تنظر بعين الاعتبار إلى التخلي عن التكويت (توطين الوظائف) عن طريق القرارات الحكومية الإلزامية التي لا تراعي الاعتبارات الهيكلية في سوق العمل.
لكن الدولة شأنها شأن أغلب بلدان الخليج العربي سعت، في ظل أزمة تراجع الإيرادات بفعل تهاوي أسعار النفط، إلى تقليص أعداد الوافدين في الوظائف الحكومية بشكل خاص وتوظيف المواطنين.
وتسبب انهيار أسعار النفط عالمياً، منذ منتصف 2014، في ارتفاع عجز الموازنات الخليجية، خاصة أن دول مجلس التعاون الست (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، وسلطنة عمان) تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، لسد الإنفاق.
ولجأت دول الخليج إلى الاقتراض بشكل لافت من الأسواق الدولية لسد العجز، حيث أظهرت بيانات نشرتها وكالة الأناضول، يوم الإثنين الماضي، أن حجم إصدارات أدوات الدين (الاقتراض الخارجي) لدول الخليج بلغ أكثر من 60 مليار دولار، منذ بداية العام الجاري 2017.
وضمن برنامجها لتمويل عجز الميزانية، أصدرت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار، خلال مارس/آذار الماضي، في أول دخول لها إلى أسواق الدين الدولية.
وقالت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد"، إن عدد أجهزة نظام البصمة لمراقبة التزام الموظفين في جميع الوزارات والهيئات بلغ أكثر من 10 آلاف جهاز.
وأصدر ديوان الخدمة، قراراً بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بلغ، بنهاية أغسطس/آب الماضي، نحو 278 ألفا، يشكلون قرابة 80% من العاملين في الجهاز الحكومي.
ولا يتعدى عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص نحو 359 ألف فرد من إجمالي نحو مليوني عامل، وفق البيانات الرسمية.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الجسار، إن نظام البصمة مطبق منذ زمن طويل على موظفي الدولة، باستثناء القياديين من شاغلي الوظائف الإشرافية في الوزارات والهيئات، وبناء على ذلك قامت أجهزة الدولة بإدخال المزيد من أجهزة البصمة لتغطية جميع موظفي الدولة بلا استثناء.
وبحسب مسؤول حكومي، فإن تعميم نظام البصمة، سيرفع كفاءة العمل وينعكس إيجابا على الإيرادات، وهو ما تستهدفه الدولة، مضيفا: "البصمة ليس الهدف منها تقييد الموظفين، بل رفع كفاءة العمل الحكومي".
وقال إن ديوان الخدمة المدنية يدرس تطبيق البصمة ثلاث مرات على مدار اليوم، للتأكد من وجود الموظف في عمله، مشيراً إلى أن هناك من يوقع في أجهزة البصمة صباحا ويغادرون العمل ثم يعودون نهاية اليوم للتوقيع.
وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية رصد حالات كثيرة لغياب الموظفين من دون عذر، ومن دون اتخاذ أي إجراءات إدارية بحقهم لعدم ثبوت غيابهم.
وفرض ديوان الخدمة المدنية البصمة الإلكترونية على جميع الموظفين، بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى 25 عاما، في محاولة للحد من الفوضى الإدارية، ومنع تأخر الموظفين عن عملهم، أو انصرافهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي.
لكن هذه الخطوة لاقت اعتراضات من قبل اتحادات عمالية ونقابية وشرائح واسعة من الموظفين. واعتبر سالم العجمي، رئيس اتحاد عمال الكويت، أن قرار مجلس الخدمة المدنية معيق لعمل الوزارات، خاصة بالنسبة للمديرين والوظائف الإشرافية.
وقال العجمي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إن "القرار يحمل ظلما وإجحافا وعدم تقدير لطبيعة عمل المديرين، لأن بعضهم ترتبط أعمالهم بمهام خارج نطاق الدوام الرسمي"، مضيفاً: "لا يمكن أن نساوي بين المدير والموظف الجديد في العمل، وكذلك من بلغت مدة خدمته 25 عاما وأكثر".
كما رأى فالح العجمي، رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الخليج، أن قرار ديوان الخدمة المدنية لا يراعي مصلحة العاملين، خاصة المديرين والوظائف الإشرافية، مشيرا إلى تضامنه مع مختلف النقابات العمالية في القطاع الحكومي ضد هذا القرار.
واعتبر بدر البربر، رئيس نقابة الأشغال، أن القرار معوق للعمل، خاصة للوظائف التي تقوم بمهام متعددة خارج نطاق مقار العمل، ومنها موظفو وزارة الأشغال، حيث يقوم المديرون والمسؤولون في الوظائف الإشرافية المختلفة بمتابعة الأعمال الإنشائية في مواقع خارجية، وهو ما يتطلب بقاءهم أحيانا ساعات طويلة تفوق مواعيد الدوام الرسمية.
كانت دراسة حديثه صادرة عن المركز المالي الكويتي مؤخرا، قد دعت إلى إصلاح سياسة التوظيف في القطاع العام، مشيرة إلى أنه على الدولة أن تنظر بعين الاعتبار إلى التخلي عن التكويت (توطين الوظائف) عن طريق القرارات الحكومية الإلزامية التي لا تراعي الاعتبارات الهيكلية في سوق العمل.
لكن الدولة شأنها شأن أغلب بلدان الخليج العربي سعت، في ظل أزمة تراجع الإيرادات بفعل تهاوي أسعار النفط، إلى تقليص أعداد الوافدين في الوظائف الحكومية بشكل خاص وتوظيف المواطنين.
وتسبب انهيار أسعار النفط عالمياً، منذ منتصف 2014، في ارتفاع عجز الموازنات الخليجية، خاصة أن دول مجلس التعاون الست (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، وسلطنة عمان) تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، لسد الإنفاق.
ولجأت دول الخليج إلى الاقتراض بشكل لافت من الأسواق الدولية لسد العجز، حيث أظهرت بيانات نشرتها وكالة الأناضول، يوم الإثنين الماضي، أن حجم إصدارات أدوات الدين (الاقتراض الخارجي) لدول الخليج بلغ أكثر من 60 مليار دولار، منذ بداية العام الجاري 2017.
وضمن برنامجها لتمويل عجز الميزانية، أصدرت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار، خلال مارس/آذار الماضي، في أول دخول لها إلى أسواق الدين الدولية.
المزيد في اقتصاد
