التشريع المقترح يهدد زيادات أسعار الطاقة (Getty)
تتجه اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إلى تقديم قانون ينظم رفع أسعار السلع الأساسية، ويحصره بإصدار قانون من المجلس التشريعي، لا عن طريق قرار حكومي، ما يعرقل خططاً حكومية حال إقرار هكذا قانون، بشأن تعديلات جوهرية على اقتصاد البلد الخليجي.
ويقول مراقبون إن التشريع المقترح يهدد بإيقاف الزيادة التي حدثت مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي في أسعار الوقود والمحروقات، ووقف العمل بقانون زيادة سعر تعرفتيَ الكهرباء والماء.
وأصبحت قضية رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى قانون تعرفة الكهرباء الجديد الذي أقره مجلس الأمة السابق، على صدارة لائحة الحملات الانتخابية في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وتسري في الأوساط الحكومية بالكويت علامات تذمر وقلق من موقف مجلس الأمة حيال الإصلاح الاقتصادي الخليجي الموحد، إذ أن فشل تمرير قراريَ زيادة الماء والكهرباء ينذر بفشل ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الكمالية التي تخطط الكويت لفرضهما في نفس الوقت الذي ستفرضه فيها دول الخليج.
وقال الكاتب الاقتصادي سلطان العجمي لـ "العربي الجديد": "المسألة ذات شقين، سياسي واقتصادي. فسياسياً حالة الكويت مختلفة عن حالة جميع الدول الخليجية كونها تملك برلماناً منتخباً وله صلاحيات قوية وبقدرته وقف أي قرار تحاول الحكومة تمريره خصوصاً القرارات الغير مدعومة شعبياً. والتي يرفضها عدد كبير من الكويتيين".
أما الشق الاقتصادي فيرى العجمي أن الكويت لا تعاني من أي عجز حقيقي في المالية، بل هو عجز دفتري يتم تقديره في الموازنة العامة على أساس سعر نفط متدن للغاية، وهي حجة فشلت الحكومة في تمريرها على البرلمان.
واعتبر أن "الحل الوحيد أن تكون الحكومة صريحة فيما يخص مسألة رفع الدعوم وهو أن الدولة ستتحول مع دول الخليج إلى السوق الخليجية المشتركة التي ستقلل الاعتماد على النفط وتبدأ في التحول لاقتصاد رأسمالي مفتوح".
في المقابل، اعتبر المحلل الاقتصادي عبدالله الدخيل في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "قرارات اللجنة الاقتصادية مؤسفة كثيراً وستؤخر عملية الإصلاح الاقتصادي المهمة في هذه المرحلة".
وقال الدخيل: "نحن حتى وإن لم نعانِ عجزاً حالياً فإنه قادم في المستقبل القريب بسبب ارتفاع بند الرواتب في الميزانية وقريباً سيشكل هذا البند أكثر من 90% من الميزانية السنوية وهو أمر كارثي لأننا نستمر في تبني مصطلح الدولة الرعوية التي تقدم كل شيء للمواطن".
اقــرأ أيضاً
ويقول مراقبون إن التشريع المقترح يهدد بإيقاف الزيادة التي حدثت مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي في أسعار الوقود والمحروقات، ووقف العمل بقانون زيادة سعر تعرفتيَ الكهرباء والماء.
وأصبحت قضية رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى قانون تعرفة الكهرباء الجديد الذي أقره مجلس الأمة السابق، على صدارة لائحة الحملات الانتخابية في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وتسري في الأوساط الحكومية بالكويت علامات تذمر وقلق من موقف مجلس الأمة حيال الإصلاح الاقتصادي الخليجي الموحد، إذ أن فشل تمرير قراريَ زيادة الماء والكهرباء ينذر بفشل ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الكمالية التي تخطط الكويت لفرضهما في نفس الوقت الذي ستفرضه فيها دول الخليج.
وقال الكاتب الاقتصادي سلطان العجمي لـ "العربي الجديد": "المسألة ذات شقين، سياسي واقتصادي. فسياسياً حالة الكويت مختلفة عن حالة جميع الدول الخليجية كونها تملك برلماناً منتخباً وله صلاحيات قوية وبقدرته وقف أي قرار تحاول الحكومة تمريره خصوصاً القرارات الغير مدعومة شعبياً. والتي يرفضها عدد كبير من الكويتيين".
أما الشق الاقتصادي فيرى العجمي أن الكويت لا تعاني من أي عجز حقيقي في المالية، بل هو عجز دفتري يتم تقديره في الموازنة العامة على أساس سعر نفط متدن للغاية، وهي حجة فشلت الحكومة في تمريرها على البرلمان.
واعتبر أن "الحل الوحيد أن تكون الحكومة صريحة فيما يخص مسألة رفع الدعوم وهو أن الدولة ستتحول مع دول الخليج إلى السوق الخليجية المشتركة التي ستقلل الاعتماد على النفط وتبدأ في التحول لاقتصاد رأسمالي مفتوح".
في المقابل، اعتبر المحلل الاقتصادي عبدالله الدخيل في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "قرارات اللجنة الاقتصادية مؤسفة كثيراً وستؤخر عملية الإصلاح الاقتصادي المهمة في هذه المرحلة".
وقال الدخيل: "نحن حتى وإن لم نعانِ عجزاً حالياً فإنه قادم في المستقبل القريب بسبب ارتفاع بند الرواتب في الميزانية وقريباً سيشكل هذا البند أكثر من 90% من الميزانية السنوية وهو أمر كارثي لأننا نستمر في تبني مصطلح الدولة الرعوية التي تقدم كل شيء للمواطن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
