وقال وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، للصحافيين، اليوم، خلال مشاركته في حفل أقامته السفارة العراقية في الكويت بمناسبة استعادة العراق السيطرة على الموصل، إنّ بلاده "تعد لاستضافة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار المناطق المحررة، من أيدي داعش في العراق"، مبينا أنّه "لم يتم تحديد موعد لعقد المؤتمر، إلّا أنّه يرجح أن يكون في الربع الأول من العام المقبل".
من جانبه، قال مسؤول عراقي بارز في مكتب حيدر العبادي لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة تسعى لحث الإخوة في الكويت على الاستعجال بعقد المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة، بسبب تعطل عودة نحو مليوني عراقي إلى مدنهم، كونها مدمرة وبحاجة لخدمات، والحكومة غير قادرة على معالجة شيء أو إعمار شيء" وفقاً لقوله.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إنه من المؤمل أن يتم تحصيل نحو 20 مليار دولار خلال المؤتمر، وهي كافية للحد الأدنى بالمدن المحررة كإعمار محطات الماء والكهرباء والجسور المهمة وتأهيل المستشفيات وجزء من المدارس، حيث إن القيمة المقدرة لخسائر هذه المدن نحو 100 مليار دولار حتى تعود إلى ما كانت عليه.
ورجّح المصدر مشاركة نحو 40 دولة عربية وأجنبية في المؤتمر الذي ستكون فيه المشاركة بأبعاد سياسية تتضمن موقفا دوليا ضد الإرهاب، مؤكدا أن أبرز الدول التي تأكدت مشاركتها حتى الآن أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنمسا وهولندا وكندا وأستراليا واليابان والصين وفنزويلا، وعربيا ستكون الكويت حاضرة بقوة، إضافة إلى قطر والسعودية والإمارات، كما ستشارك تركيا، ولم تتأكد بعد مشاركة إيران من عدمها.
وقال عضو لجنة إعادة الإعمار في المناطق المحررة، أحمد عمر خطاب، لـ"العربي الجديد"، إن المؤتمر سينتج عنه تأسيس صندوق يطلق عليه اسم صندوق إعادة إعمار مدن العراق المدمرة، وأن الصندوق سيشرف عليه مختصون عراقيون وعرب وغربيون.
وأكد على أنه سيتم على ضوء ذلك وضع دراسة لتحديد أبرز الضرورات التي يجب البدء بإعمارها لعودة الأهالي وتأجيل الأمور التي يمكن التغاضي عنها ولو لفترة مؤقتة.
وتقدر تقارير محلية عراقية مجموع الخسائر التي تكبدتها مدن غرب وشمال العراق بأكثر من 100 مليار دولار تشمل البنى التحتية لتلك المدن، كشبكات الطرق والجسور والسدود ومحطات الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والمستشفيات والمدارس والمعاهد والجامعات والقطاع الزراعي والحيواني، فضلا عن مباني ومؤسسات الدولة الخدمية الأخرى التي طاولتها يد التدمير بفعل العمليات الإرهابية والقصف الجوي للتحالف الدولي خلال معارك إخراج تنظيم "داعش" من المدن.
وتعتبر مدن الفلوجة والموصل والرمادي وتكريت والحويجة والرطبة وهيت وجرف الصخر وبيجي أكبر المدن من حيث الأضرار، حيث تصل في بعضها إلى نحو 80%.
إلا أن رئيس الوزراء العراقي قدر الخسائر بنحو 40 مليار دولار دون أن يحتسب خسائر المواطنين المادية، حيث تقدر عدد الوحدات السكنية المدمرة (المنازل والشقق السكنية) بأكثر من ربع مليون وحدة سكنية بين تدمير كامل وآخر جزئي أو حرق.
وتجد الحكومة العراقية صعوبة بالغة في دفع مرتبات موظفيها بالوقت الحالي، وهو ما يجعل إمكانية إعمار تلك المدن وإعادة أهلها إليها، والبالغ تعدادهم نحو 7 ملايين نسمة، على نفقة الحكومة أمراً مستحيلاً.