الكويت: تجار سوق المباركية يرفضون رفع الإيجارات 500%

أغلقت بعض المحلات التجارية في سوق المباركية التاريخي وسط الكويت أبوابها اليوم، احتجاجاً على رفع أسعار الإيجارات، في الوقت الذي يعتزم فيه أصحاب المحلات القيام بإضراب عام يوم الخميس المقبل.

وقامت إحدى الشركات العقارية المكلفة من الحكومة الكويتية بجمع الإيجارات المستحقة عن السوق المملوك للدولة، برفع أسعار الإيجار بنسب وصلت إلى 500% في بعض الحالات.

وبررت الشركة ذلك بأنه تطبيق لقرار وزاري أصدره وزير المالية أنس الصالح العام الماضي يقضي برفع أسعار إيجارات أملاك الدولة العقارية بنسب تراوح بين 100% و150% بعد دراسة قامت بها إدارات وزارة المالية المختصة، وذلك لزيادة العائدات الإضافية لخزينة الدولة، والتي تعاني من حالة عجز بسبب انخفاض أسعار النفط مصدر الدخل الأوحد للبلاد.

ورفعت الحكومة رسوم إيجارات المستشفيات الخاصة والأندية الرياضية والمصانع والمزارع والمجمعات التجارية بنسب متفاوتة، لكن ملاك المحلات في سوق المباركية التاريخي فوجئوا بأن الشركة التي تدير وتنظم عمليات إيجار أملاك الدولة قد رفعت عليهم الأسعار بنسبة 500% بما لا يتناسب مع طبيعة عمل المحلات التي تبيع في الغالب مأكولات شعبية وسلعاً تراثية بسيطة كما يقولون.

وقال سامي الحشان، وهو مالك لبعض المحلات في سوق المباركية لـ "العربي الجديد": إن السوق هو ملك للدولة لكنه مؤجر بنظام BOT من قبل إحدى الشركات وكنا ندفع قبل سنتين ما قيمته 120 ديناراً عن كل محل ثم زادت الشركة مع طفرات الأسعار قيمة المحل الإيجارية إلى 460 ديناراً، ثم فوجئنا بأن الشركة زادت الإيجارات مرة أخرى لتصل إلى 1100 دينار كويتي عن كل محل وجميع المحلات الموجود في السوق، والتي يبلغ عددها 600 محل لا تتحمل الكلفة الباهظة لهذه الإيجارات التي تسبب بها جشع التجار.

وأضاف الحشان أن ما يجري هو محاولة لتجريف هذا السوق التراثي وتسليمه للمطاعم الكبرى والمحلات ذات العلامات التجارية الفخمة على حسابنا، خصوصاً أن الكثير من المقاهي الفخمة فتحت فروعاً لها داخل السوق التراثي وتريد تدمير بقية المحلات المنافسة التي توفر نفس القهوة ونفس الأكل بأسعار أقل بكثير منها.

وأشار الحشان إلى أن الشركات الحكومية ترفع الأسعار بنسب لا تتجاوز 200% على الشركات التي تجني الملايين من أملاك الدولة بينما ترفعه على التجار البسطاء والصغار بنسب أكبر من هذا.

وارتفعت قيمة الإيجارات في المحلات التجارية وسط العاصمة الكويت، والتي كانت في غالبها مكاتب عقارية بنسب كبيرة جداً بعد قرار الحكومة الكويتية إنشاء الحي المالي فيها، والذي يسمح للأجانب بالتملك فيه، في محاولة لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية للكويت، بالإضافة إلى افتتاح عدد كبير من المشاريع الصغيرة التي يمولها صندوق المشاريع الصغيرة العائد للحكومة.