شهدت خطة اقتراض الحكومة الكويتية 66 مليار دولار، تجاوباً من نواب في البرلمان أيدوا قانون الدين العام المقدّم من الحكومة ولاقى معارضة نيابية شديدة في وقت سابق.
وقال مصدر حكومي بارز لـ"العربي الجديد" إن قانون الدين العام يرتقب أن يقر خلال الأيام المقبلة وذلك بعد تحول مطلب الاقتراض الخارجي من الرفض إلى التأييد البرلماني حفاظاً على دفع الرواتب والوفاء بالالتزامات المالية الداخلية، خاصة في طل انخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع كلفة معالجة آثار تفشي فيروس كورونا التي كان له بالغ الأثر على الاقتصاد الذي وضع تحت الحصار خلال فترة الحظر التي امتدت نحو 161 يوما وانتهت يوم الأحد الماضي.
وأضاف المصدر الذي يعمل في القطاع المالي للدولة وفضل عدم الإفصاح عن هويته، أن اجتماعات اللجنة المالية في مجلس الأمة شهدت انفتاحا على قانون الدين العام في ظل الحاجة الملحة للاقتراض وتعزيز السيولة المالية للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تفاقم عجز الميزانية الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في ظل زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات على خلفية التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وتابع المصدر أن الملاحظات النيابية على القانون تمت معالجتها، مؤكدا أن إقرار القانون أصبح مسألة وقت في ظل الضغط الشعبي على خلفية المخاوف بشأن عدم قدرة الدولة على سداد رواتب العاملين في الأجهزة الحكومية بسبب أزمة شح السيولة.
وحسب بيانات وزارة المالية الكويتية فإن بند رواتب العاملين في الجهات الحكومية، في ميزانية العام المالي 2020 /2021، يبلغ نحو 39 مليار دولار سنويا.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري لـ "العربي الجديد" إنه بعد فترة طويلة من المزايدات النيابية، كان لا بد من وقفة جادة من أجل معالجة أزمة تفاقم عجز الميزانية العامة للدولة وشح السيولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكويت ستواجه أزمات اقتصادية متلاحقة في حالة عدم إقرار قانون الدين العام.
وأوضح الهاجري أن بعض الملاحظات النيابية كانت إيجابية، بحيث يجب أن يتضمن مشروع القانون أوجه الصرف وآليات السداد.
وحذر الهاجري من محاولات التكسب الانتخابي على حساب مصلحة الكويت، خصوصا مع قرب فض دور الانعقاد الحالي واقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيدا بتصريحات وزير المالية الكويتي براك الشيتان، خلال الفترة الماضية، التي أوضح فيها أسباب الاقتراض، إذ أصبح هناك قبول شعبي لقانون الدين العام.
وكان وزير المالية الكويتي قد قال إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام، الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما، ما زالت ملحة وضرورية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى، إن نهج المصارحة الحكومية في الآونة الأخيرة أتى بثمار جيدة للغاية حيث أصبح هناك تجاوب نيابي وقبول شعبي للاقتراض من الجهات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة تعاني من تراجع السيولة إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي أصبح يهدد سداد رواتب العاملين في الحكومة.
وأكد الموسى خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن إقرار قانون الدين العام ليس كافيا لمعالجة الأزمة المالية التي تشهدها الكويت، داعيا الحكومة إلى تطبيق الإصلاحات المستحقة لتعزيز الميزانية العامة للدولة، مثل إقرار ضريبة القيمة المضافة وفرض الضرائب التصاعدية على أرباح الشركات وتحريك أسعار الوقود وزيادة الرسوم الحكومية فضلا عن تقليص امتيازات القياديين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
