الكويت: إنفاق 508 مليارات دولار على المشاريع النفطية حتى 2040

31 يناير 2018
ضخ الاستثمارات سيساعد على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط(Getty)
+ الخط -
قال نزار العدساني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية (حكومية)، إن الكويت تخطط لإنفاق نحو 508 مليارات دولار، للاستثمار في القطاع النفطي حتى 2040.
وأوضح العدساني، خلال منتدى استراتيجيات الطاقة في الكويت، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات تتضمن 114 مليار دولار سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة، على أن يتم إنفاق 394 مليار دولار حتى عام 2040.

وأضاف: "ضخ الاستثمارات سيساعد على رفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 4.75 ملايين برميل يومياً بحلول 2040". ويبلغ إنتاج الكويت النفطي حالياً نحو 2.7 مليون برميل يومياً مع التزامها باتفاق خفض إنتاج النفط.
وأكد أن مؤسسة البترول تعمل باستمرار على تقييم مختلف الأنشطة والاستثمارات للاستفادة من الفرص وترشيد الأصول غير الأساسية وغير المربحة، مع استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وغيرها من مصادر الطاقة.

وكان مصدر حكومي قد كشف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" في يناير/كانون الثاني الماضي، عن تخصيص بلاده نحو 15 مليار دولار لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، يجري التفاوض بشأنها مع روسيا.
وتتضمن خطط الكويت، زيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليوني برميل بحلول 2035، وفق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت مؤخراً بإجراء دراسة جدوى أولية، بهدف توسيع طاقة التكرير داخل الدولة.

ولفت إلى أن الشركة تسعى لتحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً، كوسيلة لتحسين العمليات وضمان أعلى قيمة للكويت، كما هو الحال في مشاريع المؤسسة في ڤيتنام والدقم في سلطنة عُمان.
وتضم مؤسسة البترول الكويتية التي تأسست في عام 1980، جميع أنشطة القطاع النفطي. وقال المسؤول الكويتي، إن مؤسسة البترول تعمل على ترشيد الاستهلاك المحلي.
وبعنوان "ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح"، أعلنت الكويت مساء الإثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالیة 2018/2019، في مؤتمر صحافي أكد فيه وزير المالية نايف الحجرف أن الكویت تنفذ حالیاً إصلاحات على المالیة العامة وبیئة الأعمال، مؤكداً أن ضبط الإنفاق شرط مسبق وضروري لنجاح الإصلاحات.
وقال الحجرف إن "آفاق الاقتصاد العالمي آخذة في التحسن، وسعر النفط آخذ في الارتفاع، لكن ذلك لا یغنینا ولن یخرجنا عن مسارنا باتجاه الإصلاح"، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية التي تشكل 89% من إجمالي الإیرادات قُدرت في الموازنة الجديدة بنحو 13.3 ملیار دینار (44.36 مليار دولار)، بزیادة تبلغ نسبتها 13.7% عن موازنة العام المالي الجاري 2017/2018، الذي ينقضي بنهاية مارس/ آذار المقبل.

ومع توقعات معاودة إيرادات النفط الصعود، كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط، نشرته "العربي الجديد" في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي عن أن حجم الإنفاق الاستثماري للكويت على المشاريع المدرجة في خطط التنمية حتى عام 2035 بحدود 165 مليار دولار، متضمنة مشاريع بنية تحتية ومدناً سكنية.



دلالات
المساهمون