الكتاب الجزائري: سوق مقيّدة بالقوانين
ما زال قانون "سوق الكتاب"، الذي صادقت عليه الحكومة الجزائرية الشهر الماضي، يثير جدلاً في أوساط المثقفيين والحقوقيين في البلاد. إذ يُنظر إليه كقانون وضع لتضييق مساحة الحريات الضيّقة أصلاً، ولفرض مزيد من الرقابة والتحكم بالإنتاج الثقافي والإبداعي الجزائري.
وكانت "النقابة الوطنية لناشري الكتب" قد دعت البرلمان إلى إسقاط القانون عند التصديق عليه الشهر الماضي، واتهمت وزارة الثقافة "بالسعي إلى الاحتكار المطلق لصناعة الكتاب في الجزائر".
من جهته يقول الروائي سمير قسيمي لـ"العربي الجديد" إن "غرض السلطة تكريس تبعيّة الكاتب لها" وأن "معظم القوانين المتعلقة في الثقافة عادة ما يتم صياغتها من قبل أشخاص لا علاقة لهم في الإبداع ولا يخدمون سوى النظام الذي لا يملك في مواثيقه تعريفاً للثقافة، لأن الثقافة حين نعرفها ستتعارض مع سياساته. علينا أن نعترف أننا لا نملك مؤسسة حقيقية تعنى بالثقافة، ولا سياسة واضحة. السياسة الثقافية في الجزائر تشبه رجلاً ميتاً يرتدي بزّة".
ويرى الكاتب ومدير جمعية "نوافذ ثقافية" رياض وطار، أن "الضجة المثارة حالياً مبالغ فيها ولا مبرر لها" وأن "القانون الجديد سيعمل على تنظيم صناعة النشر، كما سيمكّن دور النشر الجادة من العمل بشكل أكثر احترافية". بينما يرد الصحفي عبد الكريم قادري بأن "الحكومة الجزائرية تواصل مسلسل التضييق والوصاية، وأن القانون بمثابة ضربة جديدة للثقافة وللحريات العامة وصورة الجزائر".
من جهته، يختصر الكاتب والصحافي الإيرتري المصري محمود أبو بكر، الذي عاش في الجزائر لسنوات وعمل في صحافتها، واقع النشر بأنه "تحت سيطرة جمعيات تحولت إلى دور نشر، ومنها إلى وسيط أو سمسار بين الكاتب ووزارة الثقافة".
ومن الجدير ذكره، أن القانون الجديد الذي تعتبره وزارة الثقافة أساساً لـ "تنظيم قطاع النشر، وإخراجه من حالة الفوضى التي يعيشها"؛ يفرض الحصول على ترخيص منها قبل بيع الكتب، أو تنظيم أي جلسة تتعلق بالكتاب، كما يفرض غرامة مالية على الجهة المخالفة تصل قيمتها إلى مليون دينار جزائري، ما يعادل 13 ألف دولار أميركي.
