الكاظمي يعد بفتح ملف المغيبين قسرياً في العراق "بشكل جدي"

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أنّ ممارسات غير قانونية تمارس ضد العراقيين، واعداً بمتابعة ملف المغيبين قسراً "بشكل جدي"، وذلك خلال لقائه، اليوم السبت، عدداً من ذوي المغيبين من محافظتي صلاح الدين والأنبار ومدينة الصدر في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، إنّ "الكاظمي استمع إلى قصص مؤثرة روتها الأسر عن أبنائها، الذين فقدوا في أحداث مختلفة وفي أوقات متباينة"، مشيراً إلى "مشاركته أحزانها وآلامها على فقد أبنائها، ووعدها بمتابعة ملف المفقودين قسراً بكل جدية، انطلاقاً من مبدأ قانوني ودستوري، فضلاً عن كونه مبدأ أخلاقياً".

ولفت الكاظمي إلى أنّ "الكثير من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولت مع زوال النظام السابق، ما زالت تمارس، وهي مرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها، تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب شباب ما زالت عوائلهم بانتظارهم"، موضحاً أنّ "ملف المغيبين قسراً يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل عددا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وأيضا من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، ممن غُيّب أبناؤهم قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق يوم غد الثلاثين من آب. pic.twitter.com/VY9SXrYQhH

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 29, 2020

وتعهد رئيس الوزراء العراقي بمتابعة ملف المغيبين بشكل شخصي، مبيناً أنه "التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم".

الأرشيف

كبيرة هي نكبة عائلات المختفين قسرياً في العراق

كما عقد الكاظمي لقاءً منفصلاً مع رئيس مفوضية حقوق الإنسان العراقية وأعضائها. ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء قوله إنّ "أي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق يمثل إشارة خطيرة، وإن الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان وتحقيقه، كما تعدّ هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب".

رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسها، حيث بيّن سيادته أن أي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق يُعد إشارة خطيرة، وأن الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان و تحقيقه،كما تعد هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب. pic.twitter.com/eA4MH88QYd

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 29, 2020

وأضاف أنّ "الحكومة تنظر بحزن وغضب تجاه أي تجاوز قد يحدث هنا أو هناك في ملف حقوق الإنسان العراقي، وأن الواجب الأول لأية حكومة هو الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته".

وبيّن الكاظمي أنّ مفوضية حقوق الإنسان مدعوة لكشف أي شبهة تجاوز يحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين، وأنها مسؤولة عن التثقيف بالحقوق الأساسية والتفصيلية للناس، كي تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتها كاملة.

وإن المفوضية الى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوّة الى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث.

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 29, 2020

وذكر أنّ الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات رد الخروقات في حقوق الإنسان، التي شهدتها تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من القتلى والمصابين، وأنها ماضية في الإجراءات القانونية، وأنّ "المفوضية إلى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث".

وأكّد مسؤول حكومي عراقي، لـ"العربي الجديد"، "وجود رغبة حكومية حقيقية لفتح جميع الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانت متعلقة بملف المخطوفين والمغيبين منذ سنوات، أو تلك التي رافقت الحراك الاحتجاجي الذي اندلع في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019".

وأشار المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى وجود تنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان وأطراف برلمانية وسياسية للمضي في قضية حصر الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، مبيناً أن التخفيف من حجم المظالم في هذا الملف "يتطلب عملاً جاداً وطويلاً".

وفي السياق ذاته، جدد عضو البرلمان عن محافظة الأنبار محمد الكربولي مطالبته بالكشف عن مصير آلاف المغيبين، قائلاً في تغريدة على موقع "تويتر": "في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري؛ نجدد مطالبنا بكشف حقيقية ما جرى لآلاف المغيبين في المحافظات المحررة"، مضيفاً أن "شهادة الشهود وشكاوى الأهالي والفيديوهات التي وثقت الاعتقال، كلها أدلة تدين المجرمين الذين وظفوا سلاح الدولة لأغراض طائفية".

في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري نجدد مطالبنا بكشف حقيقية ما جرى لآلاف المغيبين في المحافظات المحررة.. شهادة الشهود وشكاوى الاهالي والفيديوهات التي وثقت الاعتقال كلها ادلة تدين المجرمين الذين وظفوا سلاح الدولة لاغراض طائفية.#الجرائم_لا_تسقط_بالتقادم

— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) August 29, 2020