القضاة التونسيون يتهمون مجلس النواب بتبني منظومة قضائية "استبدادية"

ورأى نائب رئيس الجمعية، أنس الحمادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "جمعية القضاة متخوفة مما شاب قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء من تشوهات"، موضحاً أن "لجنة التشريع العام في مجلس النواب، أصدرت قراراً غريباً، تقول فيه، إن القانون الذي أعدته الحكومة مخالف للدستور ودون أي توضيح".

وتابع الحمادي أن "القضاة كانوا يظنون أن نواب الشعب سيدافعون عن القانون بترفيع سقف الضمانات وإعطاء صلاحيات أكثر للمجلس". لكن بحسب تعبير الحمادي، فإنهم فوجئوا بتجريد مجلس القضاء من عدد من الاختصاصات، وبإسقاط غالبية فصوله.

وفي انتقاد عمل لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب، قال أنس حمادي، إن "الصياغة الجديدة للقانون موروثة عن نظام (زين العابدين) بن علي (المخلوع) الاستبدادي"، مشيراً إلى أن "عمل اللجنة ليس مقدساً، وقد سبق أن أخطأوا في المصادقة على عدد من القوانين على غرار مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه غالبية النواب، وبعد ذلك ثبت أن القانون مخالف للدستور". 

من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، محمد باللطيف، إن "القضاء هو الملاذ الأخير للتونسيين، وإن سقط، سقطت معه كل مبادئ الثورة "، مؤكداً أن "النسخة المعدلة من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، هي نفسها قوانين 1967، إذ لا يوجد أي فرق بين مجلس القضاء في العهد البائد ومجلس القضاء الحالي".

وأوضح باللطيف أن "الخروق تظهر في إدارة القضاة، من خلال انقضاض السلطة التنفيذية التي تمثلها وزارة العدل على كل ما يخص القضاة من المناظرات والدورات التكوينية وحتى التقييم، وإعطاء صلاحيات صورية للمجلس الأعلى للقضاء".

وبخصوص إدارة القضاء، أوضح باللطيف أنه "يجب خلق أدوات لضمان استقلالية القضاء من خلال تحسين التجهيزات، ووضعية المحاكم التي تعيش وضعية مزرية ولا تستجيب للمواصفات العادية للعمل".

ومن خلال المذكرة التفصيلية، رأت  جمعية القضاة التونسيين، أن "نواب الشعب، ومن خلال المصادقة على المشروع الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تراجعوا عن الخيارات الوطنية الدستورية في التأسيس لسلطة قضائية مستقلة، وذلك بإجهاض خيارات الحكومة وإسقاط مشروع قانونها، بعد عرضه صورياً بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، رغم أنه الأكثر ملاءمة للخيارات الدستورية، وتعويضه بمشروع قانون أعدته لجنة التشريع العام بمجلس النواب، خارج الصلاحيات المخولة لها، رغم مخالفته لأحكام الدستور". 

وعبّر عدد من نواب المجلس خلال اجتماع  مغلق عن "خشيتهم من تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وفق مقتضيات الدستور"، وذلك تعليقاً على ما ورد في تقرير الهيئة.

وأصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، في وقت سابق، بياناً بينت فيه ملابسات المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وأبدت عدة ملاحظات حوله ، من بينها إجراءات عرض مشروع القانون على الجلسة العامة، وعدم الالتزام بواجب نشر التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي على الموقع الإلكتروني للمجلس.

إلى ذلك، حذرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من تداعيات عدم التزام مجلس نواب الشعب بمقتضيات الدستور نصاً وروحاً، وإصراره على مخالفة قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعلى سلامة مسار الانتقال الديمقراطي، وخيار بناء "سلطة قضائية مستقلة تضمن إقامة العدل وعلو الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات".

كما عبرت، في البيان نفسه، عن أسفها لانخراط السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل (عمر منصور)، في تغطية الخروق الدستورية والإجرائية، والتزامها الصمت إزاء نسف مشروعها للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء روحاً ونصاً، والذي تم إعداده بطريقة تشاركية بين جميع المهتمين بالشأن القضائي، بما فيهم الهيئة  الوقتية للقضاء العدلي.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسّسة دستورية، يمثّل السلطة القضائية، ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي، وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه.