القضاء المغربي يبت في طلب جديد لإطلاق سراح هاجر الريسوني

بعد رفضه طلبين سابقين تقدّم بهما دفاعها في الأسبوعين الأول والثاني من اعتقالها، يبت القضاء المغربي حالياً في طلب جديد لإطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني، ومواصلة محاكمتها في حالة سراح.

الطلب الجديد تقدّم به دفاع الصحافية في الجلسة الثالثة من محاكمتها التي انطلقت مستهل شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بتهمة الإجهاض غير المشروع. وحدّدت المحكمة الابتدائية بالرباط، موعد الخميس 19 سبتمبر/أيلول، لإصدار حكمها في الطلب الجديد، على أن تنعقد جلسة المحاكمة الرابعة يوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول.

وتزامنت جلسة المحاكمة الثالثة، التي دامت ست ساعات أمس الاثنين 16 سبتمبر/أيلول، مع إطلاق منظمة العفو الدولية مناشدة عاجلة، وجّهتها رسمياً إلى رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، ودعت جميع فروعها وباقي الهيئات الحقوقية إلى دعمها، تطالب فيها بالإطلاق الفوري لسراح الصحافية هاجر الريسوني.

وخاطبت "أمنستي" رئيس الحكومة المغربية قائلةً "ندعوكم إلى إطلاق سراح هاجر الريسوني بشكل فوري ودون شروط، إلى جانب خطيبها والأشخاص الثلاثة الآخرين المعتقلين في هذه القضية"، في إشارة منها إلى كل من الطبيب المتهم بتنفيذ الإجهاض واثنين من مساعديه.

وفي انتظار الاستجابة لهذه المناشدة، دعت "أمنستي" رئيس الحكومة المغربية إلى "السهر على توفير الحد الأدنى من الشروط الواجب احترامها في اعتقال الصحافية هاجر الريسوني"، مع دعوته إلى "تغيير التشريعات المغربية التي تخرق حقوق النساء، خاصة منها حق الاستقلال الذاتي والجسدي، والحق في عدم التعرض للتمييز، واحترام الحياة الخاصة والصحة".

وفي السياق ذاته، قال وزير الثقافة والاتصال المغربي السابق، محمد الأشعري، خلال مشاركته في ندوة خاصة بمقر وكالة "المغرب العربي للأنباء" اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول، إن الظلاميين حسب التعريف المتداول عالمياً (يقصد الإسلاميين المتشددين)، ليسوا هم من بعث فريقاً أمنياً لاعتقال هاجر الريسوني، "ولا الفيلق الرهيب الذي اعتقل بوعشرين قبل ذلك"، في إشارة منه إلى مدير جريدة "أخبار اليوم" حيث تعمل هاجر الريسوني، والذي أدين بـ12 عاما من السجن في قضية تتضمن تهما جنسية.

الوزير المغربي السابق، والذي كان قد شارك في حكومة سابقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري، رفض الحديث عن قضية هاجر الريسوني في إطار ثنائية "المجتمع المحافظ" و"الدولة الحداثية" التي يردّدها البعض، مشددا على أن المشكل سياسي ويرتبط بـ"تسلّط الأجهزة على حريات المواطنين الجماعية والفردية".

وطالب محامو هاجر الريسوني في الجلسة الأخيرة ليوم الاثنين 16 سبتمبر/أيلول، بإبطال جميع محاضر الشرطة والخبرة الطبية التي خضعت لها الصحافية بجريدة "أخبار اليوم". وقال نقيب المحامين والمناضل السياسي اليساري عبد الرحمان بنعمرو، إن كلا من هاجر الريسوني وخطيبها لم يعتقلا في حالة تلبّس بارتكاب جريمة، بل تم توقيفهما في الشارع العام قرب البناية حيث توجد العيادة الطبية.

في مقابل ذلك أكد ممثل النيابة العامة في ردّه على مرافعات الدفاع، حق الشرطة في إخضاع هاجر الريسوني للفحص الطبي، مستغربا اعتبار ذلك تعذيبا غير مشروع في حقها.