غوي (يمين) لن يستأنف الحكم (فيليب لوبيز/فرانس برس)
حكمت محكمة صينية على الناشر السويدي الصيني الأصل غوي مينهاي، بالسجن لمدة 10 سنوات، بعدما دانته بنشر معلومات سريّة في الخارج خلافاً للقانون، في قضية يمكن أن تؤجج التوتر الدبلوماسي الحاد بين بكين واستوكهولم.
وأصدرت محكمة في مدينة نينغبو بشرق الصين الحكم، أمس الإثنين، بعدما دانته "بنشر معلومات سرية بشكل غير قانوني في الخارج"، من دون أن تكشف طبيعة هذه المعلومات.
وأكدت المحكمة، في بيان، أنّ الناشر طلب في 2018 استعادة جنسيته الصينية. وبينما لا تعترف الصين بازدواج الجنسية، لم يعرف ما إذا كان قد تخلّى عن جنسيته السويدية. وقال بيان المحكمة إنّ غوي "اعترف بالتهم الموجهة إليه، ووافق على الحكم ولن يقدم طلب استئناف" له.
وكان غوي يعمل في هونغ كونغ لحساب دار النشر "مايتي كارنت" التي استفادت من أجواء الحرية في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي لإصدار كتب تتضمن معلومات عن الحياة الخاصة للقادة الصينيين، محظورة في الصين القارية.
وفقد غوي وأربعة من زملائه في 2015 في تايلاند، حيث كان يقضي عطلة، قبل أن يظهر في سجن صيني، و"يقرّ" على شاشة التلفزيون الرسمي الصيني بأنّه سلّم نفسه للسلطات؛ بسبب تورّطه في حادث مروري وقع في نينغبو في 2003، وأسفر عن مصرع طالبة.
وأعلنت السلطات حينذاك أنّها أفرجت عنه في أكتوبر/تشرين الأول. لكن ابنته أنغيلا غوي أكدت أنه وضع في الإقامة الجبرية في نينغبو.
اقــرأ أيضاً
وفي يناير/كانون الثاني 2018، أوقف غوي من جديد في قطار متوجه إلى بكين، بينما كان برفقة دبلوماسيين سويديين، من أجل موعد مع طبيب.
وظهر بعد ذلك من جديد على التلفزيون الصيني ليتهم السويد بأنها استخدمته "كحجر شطرنج" وليعترف بأنه "خالف القانون". لكن مؤيّديه وأسرته يتهمون السلطات الصينية بأنّها اعتقلته في إطار حملة قمع سياسي تشنّها لإسكات المعارضين للنظام ومنتقديه.
ويمكن أن يؤجج هذا الحكم الجديد التوتر بين الصين والسويد، اللتين تدهورت العلاقات بينهما بشكل كبير؛ بسبب توقيف غوي مينهاي.
فقد دانت استوكهولم بشدة، في فبراير/شباط 2018 "التوقيف الوحشي" لغوي في القطار عندما كان برفقة دبلوماسيين سويديين، معتبرة أن ذلك مخالف "للقواعد الدولية الأساسية حول الدعم القنصلي".
وعبرت الصين عن غضبها عندما منحت وزيرة الثقافة السويدية غيابياً، في نوفمبر/تشرين الثاني، جائزة جمعية الدفاع عن الكتاب "بين" لغوي. وهدد سفير الصين استوكهولم "بإجراءات عقابية"، وألغت بكين زيارة لوفدين من أرباب العمل الصينيين إلى السويد.
(فرانس برس)
وأصدرت محكمة في مدينة نينغبو بشرق الصين الحكم، أمس الإثنين، بعدما دانته "بنشر معلومات سرية بشكل غير قانوني في الخارج"، من دون أن تكشف طبيعة هذه المعلومات.
وأكدت المحكمة، في بيان، أنّ الناشر طلب في 2018 استعادة جنسيته الصينية. وبينما لا تعترف الصين بازدواج الجنسية، لم يعرف ما إذا كان قد تخلّى عن جنسيته السويدية. وقال بيان المحكمة إنّ غوي "اعترف بالتهم الموجهة إليه، ووافق على الحكم ولن يقدم طلب استئناف" له.
وكان غوي يعمل في هونغ كونغ لحساب دار النشر "مايتي كارنت" التي استفادت من أجواء الحرية في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي لإصدار كتب تتضمن معلومات عن الحياة الخاصة للقادة الصينيين، محظورة في الصين القارية.
وفقد غوي وأربعة من زملائه في 2015 في تايلاند، حيث كان يقضي عطلة، قبل أن يظهر في سجن صيني، و"يقرّ" على شاشة التلفزيون الرسمي الصيني بأنّه سلّم نفسه للسلطات؛ بسبب تورّطه في حادث مروري وقع في نينغبو في 2003، وأسفر عن مصرع طالبة.
وأعلنت السلطات حينذاك أنّها أفرجت عنه في أكتوبر/تشرين الأول. لكن ابنته أنغيلا غوي أكدت أنه وضع في الإقامة الجبرية في نينغبو.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، أوقف غوي من جديد في قطار متوجه إلى بكين، بينما كان برفقة دبلوماسيين سويديين، من أجل موعد مع طبيب.
وظهر بعد ذلك من جديد على التلفزيون الصيني ليتهم السويد بأنها استخدمته "كحجر شطرنج" وليعترف بأنه "خالف القانون". لكن مؤيّديه وأسرته يتهمون السلطات الصينية بأنّها اعتقلته في إطار حملة قمع سياسي تشنّها لإسكات المعارضين للنظام ومنتقديه.
ويمكن أن يؤجج هذا الحكم الجديد التوتر بين الصين والسويد، اللتين تدهورت العلاقات بينهما بشكل كبير؛ بسبب توقيف غوي مينهاي.
فقد دانت استوكهولم بشدة، في فبراير/شباط 2018 "التوقيف الوحشي" لغوي في القطار عندما كان برفقة دبلوماسيين سويديين، معتبرة أن ذلك مخالف "للقواعد الدولية الأساسية حول الدعم القنصلي".
وعبرت الصين عن غضبها عندما منحت وزيرة الثقافة السويدية غيابياً، في نوفمبر/تشرين الثاني، جائزة جمعية الدفاع عن الكتاب "بين" لغوي. وهدد سفير الصين استوكهولم "بإجراءات عقابية"، وألغت بكين زيارة لوفدين من أرباب العمل الصينيين إلى السويد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
