القرم تقرر مبدئياً الانضمام إلى روسيا وأوكرانيا تحذر

في تصعيد للأزمة الأوكرانية، صوّت برلمان القرم، اليوم الخميس، لصالح انضمام شبه الجزيرة مبدئياً إلى روسيا. وجاء في النص أنه تمت الموافقة "على الانضمام الى روسيا الاتحادية".

وفيما أعلن المكتب الصحفي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم إبلاغ بوتين بقرار المجلس الأعلى للقرم، سارعت أوكرانيا إلى اعتبار الاستفتاء غير شرعي.

وأصدر القضاء الأوكراني، أمر اعتقال بحق رئيس الحكومة ورئيس البرلمان في شبه جزيرة القرم التي تتمتع بحكم ذاتي في ظل تبعيتها لأوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم، الخميس، أن محكمة عسكرية فى كييف بررت أمر الاعتقال بأن كلا من رئيس الحكومة سيرغى أكسيونوف وفلايدمير كونستانتينوف، رئيس البرلمان، اتخذا خطوات من شأنها أن تؤدي إلى انفصال القرم عن أوكرانيا، وهو ما يخالف الدستور.

وليس من المحتمل أن تتمكن السلطات الأوكرانية من القبض على السياسيين الاثنين حيث تخضع شبه الجزيرة لسيطرة قوات روسية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

من جهته، أعلن النائب الأول لرئيس وزراء جمهورية القرم، الذاتية الحكم، رستام تيميرغالييف، في حديث لوكالة "إيتار تاس" أن الاستفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم سيجري في 16 من الشهر الحالي.

وكان رئيس وزراء جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، أعلن الثلاثاء الماضي أن الاستفتاء حول وضع شبه الجزيرة قد يجري قبل 30 مارس/آذار. وأضاف "القرار النهائي حول موعد إجرائه سيتخذ في اجتماع المجلس الأعلى لجمهورية القرم". وأوضح أنه سيتم في الاستفتاء طرح سؤالين، أولهما حول انضمام القرم إلى روسيا والثاني حول إمكانية الرجوع إلى دستور القرم لعام 1992، الذي ينص على انضمام القرم إلى أوكرانيا.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع اعلان وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن بلاده ستقوم بإنشاء جسر فوق مضيق كيرتش، الفاصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم. وقالت وكالة أنباء موسكو إن الحكومة الروسية ستبدأ العمل في هذا المشروع، بعد الانتهاء من دراسة الجدوى في أواخر 2014.

ومن شأن قرار المجلس الأعلى للقرم مفاقمة التوتر بين روسيا من جهة وأوكرانيا والدول الغربية من جهةٍ ثانية، قبيل الجولة الجديدة من المباحثات المفترض أن تستأنف الخميس بين وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف في العاصمة الإيطالية روما، على هامش اجتماع حول ليبيا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن كيري سيبحث الأزمة في أوكرانيا أيضاً مع نظرائه من ايطاليا وبريطانيا والمانيا وفرنسا قبل قمة طارئة يعقدها الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ومن المتوقع أن توجه القمة تحذيراً لروسيا بشأن تدخلها العسكري في أوكرانيا بعدما تجاهلت موسكو جهوداً غربية لإقناعها بسحب قواتها من القرم وإعادتها الى قواعدها.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أوضح في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن جولة المباحثات الروسية ـ الأميركية، التي انعقدت الأربعاء في باريس، أخفقت في التوصل إلى حل للأزمة في أوكرانيا. وأشار إلى أن الطرفين اتفقا فقط على "مواصلة المباحثات المكثفة خلال الأيام المقبلة".

واعتبر كيري أن روسيا انتهكت وحدة أراضي أوكرانيا وعلى العالم دعم الشعب الأوكراني، مشيراً إلى أن إمكانية فرض عقوبات على موسكو بسبب تحركاتها في أوكرانيا لا تزال قائمة. وجاءت تصريحات كيري بعدما نقل موقع "روسيا اليوم" عن لافروف قوله، بعد الاجتماع مع كيري، إن وزير الخارجية الأميركي اعترف بضرورة تهيئة جو من الثقة في ما يتعلق بالحوار حول أوكرانيا.

وقال لافروف في بيان اصدرته وزارة الخارجية اليوم الخميس، "أريد أن أقول باختصار إننا عقدنا اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تناول الوضع في أوكرانيا في ما يتعلق بالإجراءات التي يحاول شركاؤنا القيام بها من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا وغيرها من المنظمات الدولية". وأضاف "هذه إجراءات لا تساعد على خلق مناخ للحوار والتعاون البناء".

وكان لافروف رفض الأربعاء الاجتماع بوزير الخارجية الأوكراني، أندريه ديشيتسيا، في باريس، بينما دعت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو، الغرب لتكثيف ضغوطه على روسيا لإجبارها على سحب قواتها من شبه جزيرة القرم. وقالت تيموشينكو لوكالة "أسوشييتد برس"، إن أوكرانيا ينبغي ألا تقدم أي تنازلات لاسترضاء روسيا.

من جهته، حث رئيس الوزراء الأوكراني، أرسينييا تسينيوك، روسيا اليوم على سحب قواتها من القرم والمشاركة في الوساطة الدولية لحل الأزمة في بلاده.

وقال للصحافيين بعد اجتماعه مع رئيس البرلمان الأوروبي في بروكسل، مارتن شولتس، إن على روسيا ألا تتجاهل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا للتوصل الى سبيل "لوقف تصعيد" الأزمة وحلها من خلال "مجموعة اتصال".

وفي اطار الضغوط السياسية على روسيا، يجري مجلس الأمن الدولي، اليوم مشاورات جديدة مغلقة حول الأزمة الأوكرانية، حسب ما أعلن دبلوماسيون. ويعود آخر اجتماع إلى نهار الاثنين الماضي، وتحول إلى جدال دون جدوى، تعرضت خلاله روسيا لانتقادات من شركائها، ولكن دون أن تغير موقفها، ولم يصدر المجلس أي بيان بعد هذا الاجتماع.

في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الخميس، أنه جمّد أرصدة 18 مسؤولاً أوكرانياً، من بينهم الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

وقال البيان: "هؤلاء المسؤولون ضالعون في عمليات تهريب أموال عامة". وأوضح أن "العقوبات تتضمن إجراءات لمحاولة استعادة هذه الأموال المهربة". ولفت إلى أن "العقوبات فرضت في البدء لمدة 12 شهراً".

ووفقاً للبيان، فإن "العقوبات لن تشمل في مرحلة أولى سوى تجميد الأرصدة وليس منع التأشيرات للسفر داخل الاتحاد الأوروبي كما كان مقرراً مبدئياً".

وشملت قائمة المسؤولين المستهدفين بالعقوبات، بالإضافة إلى اسم الرئيس يانوكوفيتش، لائحة بأسماء 17 مسؤولاً من بينهم وزراء ومدعٍ عام ومسؤولون إداريون، وكذلك نجل الرئيس يانوكوفيتش.

بدوره، يستعد مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، للتصويت على المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا. وأوضح زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أن النواب سيصوتون للسماح لوزارة الخارحية بتقديم ضمانات على القروض لصالح أوكرانيا بقيمة مليار دولار، اقترحتها الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس مجلس النواب، جون بونر إلى أن الهدف من الإجراء هو تعزيز موقف الرئيس الأميركي باراك أوباما، من الأزمة في أوكرانيا.

ويعلّق مجلس الشيوخ أعماله، في نهاية الأسبوع المقبل. ولن يستأنف نشاطاته سوى في 24 مارس/آذار، مما سيؤخر تقديم المساعدة لعدة أسابيع.

أما في التطورات الميدانية، فقد طردت الشرطة الاوكرانية، صباح اليوم الخميس، متظاهرين موالين لروسيا كانوا يحتلون مبنى الادارة المحلية في دونيتسك، المدينة الناطقة بالروسية في شرق البلاد. وأوقفت الشرطة 75 شخصاً في أثناء الهجوم على ما علم من مصدر في الشرطة.

وبعد العملية واصل حوالي 100 متظاهر محاصرة المبنى الذي احتله منذ الاثنين معارضون للسلطات الجديدة المؤيدة لاوروبا في كييف مطالبين بالانضمام الى موسكو. وكانت السلطات استعادت السيطرة على المبنى الاربعاء قبل تعرضها بعد ساعات لهجوم جديد من المتظاهرين.