الفلسطينيون يشترون المفرقعات الممنوعة... والمستوطنون ينتفعون

تجد الجهات الرسمية الرقابية صعوبات عديدة في السيطرة على تجارة الألعاب النارية في فلسطين المحتلة عام 1967، بسبب التهريب خصوصاً، حيث إن مصادرها معروفة وهي المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي أنشأت عدداً من المصانع أكبرها في مستوطنة بركان المقامة على أراضي سلفيت،

" مصادر المفرقعات معروفة وهي المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي أنشأت عدداً من المصانع أكبرها في مستوطنة بركان المقامة على أراضي سلفيت "

بالإضافة إلى أن غالبية التجار الرئيسيين هم من المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، حسب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في اتفاق أوسلو العام 1994.

يقول طالب الثانوية العامة محمد عودة، لـ"العربي الجديد"، إن نجاحه كان أول فرحة في حياته، "لم أتمالك نفسي حين سمعت نتيجتي، كنت خائفاً جداً، لكنني نجحت وعبّرت عن مشاعري بإطلاق الألعاب النارية، حيث قمت بشراء ألعاب بقيمة 300 دولار، وعندما حضر الجيران وأبناء عائلتي وأصدقائي قاموا أيضاً بإعطاء الفتية في الحارة النقود لشراء الألعاب النارية، وهكذا عبّروا عن فرحتهم بنجاحي".

وفيما يعترف بأنها خطيرة جداً وممنوعة، يردف "لكننا نعبّر عن فرحتنا بالنجاح من خلالها، وسمعت أصوات مئات المفرقعات، الأمر الذي شجعني على الشراء أيضاً. كنت أنا وطلاب صفّي نرد على بعضنا بإطلاق المفرقعات تعبيراً عن بهجتنا".
محمود صافي، وهو طالب ثانوية عامة من رام الله، يقول لـ"العربي الجديد": "برغم أن معدّلي لا يؤهلني لدراسة الاختصاص الذي أحبه، إلا انني فرحت جداً بهذا النجاح. الامتحانات كانت صعبة جداً وعندما سمعت النتيجة ذهبت إلى بيتنا وأحضرت مبلغاً من المال كنت قد جمعته لهذه اللحظة وقمت بشراء الألعاب النارية والمفرقعات في الصباح، وعدت واشتريت كمية منها ليلاً وأثناء الحفلة"، مقدّراً المبلغ الذي صرفه وعائلته على المفرقعات بنحو 500 دولار.

يستغرب منسق عام حركة المقاطعة (BDS)، محمود نواجعة، هذه الظاهرة، ويقول لـ"العربي الجديد"، إنها تعود على الاحتلال الإسرائيلي بملايين الدولارات، فـ"بحسبة بسيطة لدينا 50 ألف طالب نجح في الثانوية العامة، لو اشترى الواحد منهم علبة مفرقعات واحدة، فإن نحو 12 مليون شيكل ستصرف خلال 24 ساعة دعماً للاحتلال ودون فائدة،

" لدينا 50 ألف طالب نجح في الثانوية العامة، لو اشترى الواحد منهم علبة مفرقعات واحدة، فإن نحو 12 مليون شيكل ستصرف خلال 24 ساعة دعماً للاحتلال ودون فائدة "

كما أن هناك خسائر إضافية مادية وجسدية تكمن في الإصابات التي تم تسجيلها".
ويضيف نواجعة "سنقوم في المقاطعة بحملة كبيرة ضد الألعاب النارية والمفرقعات للحد منها، إذ إنها تدعم الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أبناء الشعب الفلسطيني".

وكانت السلطة الفلسطينية قد سعت للحد من ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات عبر إصدار قوانين خاصة في ذلك من وزارة الصناعة الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، وكلها تقضي بحظر تداولها وتصنيعها والمتاجرة بها، إلا أنها بقيت حبراً على ورق.

يقول مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية، إبراهيم القاضي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك مجموعة من القرارات والقوانين بمنع استيراد الألعاب النارية وتصنيعها والمتاجرة بها، لكن لا يوجد قانون يفرض عقوبة على التجّار ومروّجي المفرقعات والألعاب النارية، وكل ما نقوم به كمؤازرة نقوم بمصادرة تلك المفرقعات وإتلافها.
وعن الكميات المنتشرة في السوق الفلسطينية، يوضح القاضي "قمنا بضبط 16 ألف قطعة خلال أيام عيد الفطر، فيما قمنا بضبط كميات مماثلة تقريباً حتى إعلان نتائج الثانوية، وفي كل يوم نصادر ونضبط كميات".
"صادرت الضابطة الجمركية والشرطة الفلسطينية في الأسبوع الأخير قبل الإعلان عن نتائج الثانوية كميات هائلة من المفرقعات"، وفق الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات.

ويوضح لـ"العربي الجديد"، أنه تم إلقاء القبض على 68 شخصاً بين تاجر ومطلق ألعاب نارية. ويضيف "قمنا بنشر عشرات الأفراد من الشرطة للحد من تلك الظاهرة، إلا أن المحافظات الفلسطينية شهدت إطلاق آلاف الألعاب النارية، وقمنا بمصادرة أكثر من 6000 قطعة خلال أسبوع العيد وإعلان نتائج الثانوية". وكانت علبة المفرقعات قبل نتائج الثانوية تباع بما يعادل 8 دولارات، ولكن مع إعلان نتائج الثانوية تضاعف سعر العلبة 7 مرات.