الغرامات تعرقل خط التجارة البري بين الأردن والعراق

طالبت حكومة بغداد، الأردن رسميا بإعفاء المواطنين والشاحنات والسيارات العراقية المتواجدة على أراضي المملكة منذ أكثر من عامين، من الرسوم والغرامات المترتبة عليها كـ "بدل أرضيات".
ومع إغلاق معبر طريبيل في يوليو/تموز 2015 وحتى نهاية أغسطس/آب 2017 لأسباب أمنية بعدما تعرض المعبر للاعتداءات الإرهابية أكثر من مرة، علقت مئات الشاحنات العراقية في الأردن، وتراكمت عليها مديونيات بمئات آلاف الدولارات لصالح حكومة عمّان.

وقالت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن عددا كبيرا من الشاحنات العراقية يقدر بحدود 300 شاحنة، ما تزال جاثمة في الأردن منذ اشتعال الأحداث بالمناطق العراقية الحدودية مع الأردن، حيث لم تستطع العودة بسبب سيطرة تنظيم داعش على أراض غرب العراق، قبل أن يتم تحريرها من قبل القوات العراقية مؤخرا.
وأضافت: "ترتب على هذه الشاحنات رسوم وغرامات للجانب الأردني منذ ذلك الوقت ولا يستطيع أصحابها دفعها، إضافة إلى تعطلها طول هذه الفترة عن العمل.
بات بإمكان هذه الشاحنات العودة الآن بعد إعادة تشغيل معبر طريبيل الحدودي مع الأردن واستئناف حركة النقل في الاتجاهين، الأمر متوقف على تسوية موقفها مع الحكومة الأردنية فيما يتعلق برسوم بدل الأرضيات".

وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قرر الشهر الماضي، إعفاء الشاحنات العراقية المتوقفة في المنطقة الحدودية على الجانب الأردني من الغرامات المالية المترتبة عليها (بدل أرضيات)، لكن القرار اقتصر فقط على الشاحنات العالقة بالمنطقة الحدودية، ولم يشمل تلك العالقة داخل الأردن.
وقالت سهيل، إنه تمت مخاطبة الحكومة الأردنية لإعفاء هذه الشاحنات من المطالبات المالية المترتبة عليها والسماح لها بالعودة إلى العراق، مشيرة إلى أن الجهات المختصة في الأردن أعفت مؤخرا الشاحنات العراقية التي كانت عالقة على الحدود وقد عادت فعليا إلى بغداد، في إطار جهود أردنية لتذليل العقبات أمام حركة التجارة مع العراق.

وأوضحت السفيرة العراقية، أن هنالك عراقيين أيضا مطالبون بدفع غرامات كبيرة بسبب إقامتهم غير القانونية في الأردن طيلة العامين الماضيين، مع تعثر عودتهم إلى بلدهم، مشيرة إلى أن السفارة والمسؤولين العراقيين يسعون لاستصدار قرار أردني بإعفائهم من هذه المطالبات والسماح لهم بالمغادرة إلى العراق.