الغاز يُشعل التوتر بين تركيا وقبرص.. وأردوغان يحذر شركات التنقيب

ونصح أردوغان الشركات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب قبالة هذه السواحل بألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب اليوناني.

وقال أردوغان: "نحذّر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة (في إشارة إلى اليونان) وقبرص ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية".

وأردف أردوغان: "إن حقوقنا في الدفاع عن الأمن القومي في عفرين هي نفسها في بحر إيجة وقبرص".

من جانبه أكد وزير الطاقة والاقتصاد السابق في حكومة شمال قبرص التركية، سونات أطون، على حق تركيا في التنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الإقليمية، معتبرا أن التحركات التركية في مياه البحر المتوسط، تأتي في إطار القوانين الدولية.  

" تشهد جزيرة قبرص، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة  اليونانيون خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة في عام 2004 "

وأوضح، في تصريح لمراسل الأناضول، أنّ الحكومة التركية لديها كامل الحق في إجراء مناورات عسكرية في القسم المخصص لها بالمتوسط، إلى جانب امتلاكها حق التدخل لردع أي اعتداء على أجزائها.

وأضاف أطون أنّ تنقيب إدارة قبرص اليونانية عن الغاز الطبيعي والنفط، في القسم السادس من المتوسط الواقع قبالة سواحل جزيرة قبرص، يتعارض مع حقوق تركيا الناجمة عن القوانين الدولية.

وأشار أطون إلى أنّ ادعاء إدارة قبرص اليونانية السيادة على الجزء السادس من المتوسط، يعتبر عملية اغتصاب لمساحة بحرية، حسب قانون البحار الدولي.

ولفت إلى أنّ بلاده أعلنت في وقت سابق أنها ستتحرك مع تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في المتوسط، حال استمرت إدارة قبرص اليونانية في التحرك بمفردها في هذا الخصوص.

والعام الماضي، أعلنت إدارة قبرص اليونانية، طرحها مناقصة جديدة لمنح ترخيص دولي للتنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) في ما تزعم بأنها "منطقة اقتصادية حصرية لها".

وفي أوقات متكررة أكدت تركيا وقبرص التركية، على أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها؛ وذلك رداً على مساعي قبرص اليونانية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.

ودعت تركيا قبرص اليونانية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وشددت على أن عدم وقف قبرص اليونانية التنقيب عن الهيدروكربون من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة.

وتشهد جزيرة قبرص، انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة اليونانيون خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة في عام 2004.

وكانت قبرص قد اتهمت الجيش التركي بمنع منصة حفر تعاقدت عليها شركة إيني الإيطالية، من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي، وهو ما يسلط الضوء على التوترات بشأن الثروات البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث أعربت أنقرة عن رفضها اتخاذ قبرص اليونانية خطوات أحادية تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في الثروات الطبيعية لجزيرة قبرص.

وتؤكد تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص.

وقال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، وفقا لوكالة رويترز، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن تركيا خرقت القانون الدولي بعرقلة السفينة، وإن بلاده ستتخذ "الخطوات اللازمة"، دون أن يدلي بتفاصيل.


وذكر متحدث باسم شركة إيني إن سفينة الحفر "سايبم 12000" كانت في طريقها من موقع جنوب غربي قبرص إلى منطقة في جنوب شرقي الجزيرة، عندما أوقفتها السفن الحربية التركية، يوم الجمعة الماضي، وطلبت منها عدم مواصلة رحلتها بسبب الأنشطة العسكرية في المنطقة التي تقصدها.

وعرقلة سفينة الحفر تعد أحدث حلقات التوتر المستمر منذ عقود بين تركيا وقبرص، والذي زاد في أعقاب الإعلان عن أكبر اكتشافات للغاز في العالم في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت الخارجية التركية في بيان لها، مساء الأحد، أن إدارة قبرص اليونانية تصر على اتخاذ خطوات أحادية تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في الثروات الطبيعية لجزيرة قبرص، رغم تحذيرات تركيا.

وإلى جانب قبرص وتركيا، يدور خلاف أيضاً بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان بشأن التنقيب عن الغاز في المياه والحدود البحرية. كما يأتي التنقيب القبرصي عن الغاز في منطقة تبعد أقل من 100 كيلومتر عن حقل ظُهر العملاق قبالة السواحل المصرية.

(العربي الجديد، الأناضول)