العمالة المسرّحة من المصارف العالمية خلال عامين (إنفوغراف)

12 أكتوبر 2016
تسريح الموظفين من أعمالهم (العربي الجديد)
+ الخط -

أعلنت بنوك عالمية كبرى الاستغناء عن آلاف الموظفين في إطار خطط تقشف وترشيد للإنفاق العام. وذكرت تقارير من شركات أبحاث عالمية، أن هذه المصارف تستغني عن موظفيها في ظل تراجع عائدات نشاط التداول. ويعتبر خفض العمالة من أبرز الأساليب التي تلجأ إليها المصارف من أجل إعادة الهيكلة داخل مؤسساتها.

نرصد في هذا التقرير، أهم المصارف العالمية التي قامت أخيراً، بخفض عدد الموظفين، نتيجة الأزمات التي تعاني منها:

كريدي سويس

يعتبر ثاني أكبر البنوك السويسرية. أعلن في منتصف العام الحالي عن تكثيف إجراءات خفض في التكاليف بإنهاء 2000 وظيفة في أعماله بالأسواق الدولية من أجل تحسين القدرة على مواجهة الظروف الصعبة في السوق.
وكشف بيان الرئيس التنفيذي للبنك تيجان تيام، أنّ البنك يعتزم زيادة الخفض المستهدف في التكاليف بحلول عام 2018 من 3.5 مليارات فرنك سويسري (3.59 مليارات دولار) إلى ما لا يقل عن 4.3 مليارات فرنك سويسري.

ستاندرد تشارترد

قال البنك منتصف العام الماضي، إنه سيغلق مكاتب السمسرة وأبحاث الأسهم والإدراجات التابعة له في أنحاء العالم. وأوضح في بيان، أنه استغنى عن ألفي وظيفة في قطاع التجزئة المصرفية على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2015 وينوي إلغاء ألفي وظيفة أخرى في العام الحالي.
يأتي ذلك في إطار خطة لخفض التكاليف، أعلنها البنك وتهدف لتوفير 400 مليون دولار مع محاولته تصحيح أوضاعه بعدما انحدر سعر السهم أكثر من 40 في المائة في العامين الأخيرين.

باركليز

ألغى بنك باركليز البريطاني نحو 14 ألف وظيفة هذا العام، في إطار مساعيه لتبسيط عملياته وخفض حجم وحدته للخدمات المصرفية الاستثمارية. ويتجاوز البنك بهذا الرقم التوقعات، إذ سبق أن أشار إلى أنه يتطلع إلى التخلص من 10 آلاف إلى 12 ألف موظف.

وتعرض باركليز لضغوط على مدى العامين الماضيين لخفض حجم وحدة للخدمات المصرفية الاستثمارية في أعقاب سلسلة من الفضائح. يذكر أن البنك قد قرر تسريح قرابة 150 موظفاً في وحدته للخدمات المصرفية للشركات في إمارة دبي منتصف العام الحالي.


إتش.إس.بي.سي

سرح "إتش.إس.بي.سي" 850 من العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات في بريطانيا في العام 2016، وهي أول شريحة كبيرة من عمليات تسريح عاملين في إطار خطة إعادة هيكلة ستفضي لإلغاء ثمانية آلاف وظيفة في بريطانيا بحلول نهاية العام المقبل.
وفي العام 2015، كشف البنك النقاب عن خطة إعادة هيكلة ترمي لتقليص شبكة أنشطته العالمية الضخمة من خلال وقف الأنشطة التي تسجل أداء دون المتوسط لتحسين الأرباح التي تضررت بسبب غرامات وانخفاض أسعار الفائدة والتكلفة الباهظة للالتزام باللوائح.


دويتشه بنك

يمر مصرف دويتشه بنك بأزمة مالية بعد فرض غرامات من السلطات الأميركية. وقد أعلن المصرف، منذ أيام، التوصل إلى اتفاق مع مجلس عمال المجموعة (النقابة) بشأن خفض العمالة في ألمانيا. ويقضي الاتفاق الأخير بتسريح ألف موظف بعد إعلان المجموعة في يونيو/حزيران الماضي تسريح ثلاثة آلاف موظف ليصل إجمالي عدد الموظفين الذي أعلن البنك تسريحهم إلى 4 آلاف موظف.

يذكر أن خفض العمالة الأخير جزء من خطة تستهدف تقليص قوة عمل "دويتشه بنك" في مختلف أنحاء العالم بمقدار 9 آلاف موظف وفقاً لاستراتيجية 2020 التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للبنك.

بنك أوف سكوتلاند

خفض بنك أوف سكوتلاند عشرة آلاف وظيفة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المصرف يحاول تقليص النفقات، وإعادة بناء هيكلية جديدة في ظل التطورات المصرفية العالمية.

سيتي غروب

قرر مصرف سيتي غروب الأميركي، الاستغناء عن 2000 وظيفة على الأقل خلال العام الحالي، وذلك بعد أن استغنى عن نحو ثلث عدد موظفيه منذ العام 2009، ويقول المسؤولون في البنك، أن إجراءات الاستغناء تأتي في إطار خفض المصاريف المالية.

بنك أوف أميركا

قررت إدارة بنك أوف أميركا الاستغناء عن حوالى 200 وظيفة في قطاعي الخدمات الاستثماري وتداول الأوراق المالية في فروعها في مختلف أنحاء العالم بعد تعهد الرئيس التنفيذي للمجموعة خفض النفقات، في ظل تراجع عائدات نشاط التداول.

لويدز

أعلن مصرف "لويدز" البريطاني، أنه سيستغني عن أكثر من ألف موظف في إطار استراتيجيته المستمرة لخفض التكاليف بسبب الأزمات المالية. وقال المتحدث باسم "لويدز"، إن البنك سيخفض 1230 وظيفة كجزء من خطة خفض العمالة التي أعلن عنها في أكتوبر/ تشرين الأول تحت اسم "استراتيجية 2015 ـ 2017".

بي إن بي باريبا

قرر مصرف "بي إن بي باريبا"، الاستغناء عمّا يقرب من 680 موظفًا، وذلك بحسب الخطة الموضوعة للسنوات المقبلة.
يذكر أن مصارف أخرى، وشركات مالية ضخمة، أعلنت، منتصف العام الحالي، عزمها الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، إذ أعلن بنك غولدمان ساكس خفض حجم الوظائف في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا بنسبة 30 في المائة بسبب تباطؤ النشاط.
وكان غولدمان ساكس، قد أعلن في يوليو/ تموز أنه شرع في تنفيذ خطة لتخفيض التكاليف ستوفر له 700 مليون دولار في العام كرد فعل على تراجع الإيرادات.

المساهمون