الاستثمارات العربية المالية(فايز نورالدين/فرنس برس/getty)
تعتمد اقتصاديات الدول العربية بشكل عام على عدد محدود جداً من الموارد. أهم الموارد الطبيعية هي النفط، الذهب، الزراعة وحتى المعادن التي أخذت كمياتها الاحتياطية أو الموجودة بالتناقص الملحوظ مؤخراً.
وكان لابد للدول العربية من تغذية موازناتها العامة عن طريق القطاع الخاص، بحيث يخفف الأخير العبء عن الدولة وفق تطلعاتها الاقتصادية في خلق فرص استثمارية أو فرص عمل جديدة. وكذلك، يأتي الركون إلى القطاع الخاص من ضمن أهداف أخرى تقضي بتنوع مصادر الدخل القومي.
الاستثمارات الرابحة
ومن منطلق عدم وجود صناعات ثقيلة أو حتى صناعات غير نفطية بالمنطقة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، كان لابد أن يكون هناك جناحان أساسيان للاقتصاد الخليجي بشقه الأهلي عبارة عن: الاستثمار بالأوراق المالية أو القطاع المصرفي، والاستثمار العقاري. وذلك، إلى جانب صناعات خفيفة انضمّت مؤخراً إلى المنظومة الاقتصادية في بعض دول الخليج، ومنها الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. ومشاركة هذه الصناعات في اقتصاديات تلك الدول لا تتعدى 10%.
ومن هنا كانت السيولة لغالبية الأفراد والمؤسسات المالية تتجه نحو الجناحين الأبرز خليجياً. ومع ارتفاع الطلب، شهد القطاع العقاري تنوعاً في أنواعه ومنتجاته، وأصبحت أسهمه في البورصة من الأكثر جاذبية للمستثمرين.
يُعد القطاع العقاري السكني من الأكثر انتشاراً في منطقة الخليج، نظراً للكثافة السكانية المركّزة بدول ذات مساحات شاسعة تستطيع أن تستوعب عدداً كبيراً من السكان. وأصبح هذا النوع من العقار الأعلى قيمة خليجياً مقارنة ببعض الدول الأخرى. حتى أصبح من يملك عقاراً في بعض الدول الخليجية يشار إليه في التقارير الدولية بالمليونير نظراً لقيمة عقاره التي تفوق المليون دولار.
من جهة أخرى، يعتبر القطاع العقاري الاستثماري (السكني) من أبرز الأدوات الاستثمارية في دول الخليج، وخصوصاً العقار "العمودي". فقد أصبح العقار بحوزة القطاع الخاص، باستثناء عدد قليل من المشاريع الحكومية. إلا أن العقار "العمودي" لم يجذب مواطني الخليج، لكون الثقافة المجتمعية تتطلب مواصفات معينة للسكن الخاص التي لا تتوافر في هذا النوع من العقار.
ومع ارتفاع عدد الوافدين المقيمين بغرض العمل، أصبح العقار "العمودي" من أهم أنواع الاستثمارات والأكثر استحواذاً في ما يتعلق بالسيولة. لا بل أصبح العقار "العمودي" من أبرز أدوات الشركات العقارية أو شركات التطوير، لزيادة الإيرادات السنوية.
وينعكس أداء هذا القطاع على الشركات المدرجة في البورصات، لكونه يحقق أرباحاً من مورد مستقر، وبمعدلات معقولة. كما أن نسبة مخاطر الاستثمار في العقار "العمودي" متناسبة إلى حد كبير مع من يرغب بالحصول على ريع سنوي معتدل ومتوافق مع أسعار الأسهم.
إلا أن هذا النمو القطاعي، كان من أسباب تراجع أسعار الكثير من الأسهم إبان الأزمة المالية العالمية، والتي كان القطاع العقاري شرارتها الأولى. وهذا أيضاً ما شهدته بعض الدول الخليجية.
فالانتكاسة السابقة في أسعار هذا القطاع أدت إلى تأثر قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي الممول لتلك المشاريع. وذلك، بعدما جمد بعض الشركات عمليات السداد، وتخلف البعض الآخر عن الدفع. وبعد هذه الانتكاسة، تراجع حجم الاستثمار في هذا النوع من العقار، في ظل عدم رغبة مستثمرين بالدخول في القطاع العقاري الاستثماري في وقت بلغت مستويات أسعاره أرقاماً تاريخية ومبالغاً بها، خصوصاً في مناطق لا توصف بالسياحية.
وبعد العقار السكني، يبرز القطاع العقاري الصناعي. إذ تحاول عدد من دول مجلس التعاون الخليجي أن تعزز من مكانة هذا الشق من القطاع العقاري عبر تخصيص مساحات أو مدن ذات توجه صناعي. وتعتبر هذه المناطق ذات بعد استراتيجي هام للدولة، لكونها تحتوي على مبالغ استثمارية كبيرة جداً.
وأيضاً، يبرز في هذا الإطار القطاع العقاري التجاري. ويعتمد هذا الشق من القطاع العقاري على وجود حركة تجارية مركزة بالدولة حتى تستطيع الشركات المطورة له، إقامة تجمعات تجارية تتناسب مع الموقع الجغرافي أو مع الكثافة السكانية. كما يعتمد هذا القطاع على حجم تجارة التجزئة، وهي المحفز في إنشاء عدد أكبر من التجمعات أو ما يسمى حديثاً بالمولات ذات الخدمات المتعددة. وتلك التجمعات قد تحتوي على أجزاء سكنية محدودة إلا أنها في الغالب تأخذ طابع الفنادق. وذلك، نظراً للقيمة التأجيرية في الفندق وخصوصاً من ناحية التعامل مع مؤسسات وشركات وليس فقط مع الأفراد.
ومن ضمن الأدوات العقارية الاستثمارية، يأتي القطاع العقاري الترفيهي. حيث تشكل العقارات المستخدمة من أجل الترفيه نسبة لابأس بها من الاستثمار في القطاع. وما بين الشاليهات والمتنزهات والمزارع الترفيهية، يرتفع الطلب على هذا النوع من العقار لكونه أصبح عامل جذب للمواطنين من أجل قضاء العطل والمناسبات.
وكان لابد للدول العربية من تغذية موازناتها العامة عن طريق القطاع الخاص، بحيث يخفف الأخير العبء عن الدولة وفق تطلعاتها الاقتصادية في خلق فرص استثمارية أو فرص عمل جديدة. وكذلك، يأتي الركون إلى القطاع الخاص من ضمن أهداف أخرى تقضي بتنوع مصادر الدخل القومي.
الاستثمارات الرابحة
ومن منطلق عدم وجود صناعات ثقيلة أو حتى صناعات غير نفطية بالمنطقة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، كان لابد أن يكون هناك جناحان أساسيان للاقتصاد الخليجي بشقه الأهلي عبارة عن: الاستثمار بالأوراق المالية أو القطاع المصرفي، والاستثمار العقاري. وذلك، إلى جانب صناعات خفيفة انضمّت مؤخراً إلى المنظومة الاقتصادية في بعض دول الخليج، ومنها الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. ومشاركة هذه الصناعات في اقتصاديات تلك الدول لا تتعدى 10%.
ومن هنا كانت السيولة لغالبية الأفراد والمؤسسات المالية تتجه نحو الجناحين الأبرز خليجياً. ومع ارتفاع الطلب، شهد القطاع العقاري تنوعاً في أنواعه ومنتجاته، وأصبحت أسهمه في البورصة من الأكثر جاذبية للمستثمرين.
يُعد القطاع العقاري السكني من الأكثر انتشاراً في منطقة الخليج، نظراً للكثافة السكانية المركّزة بدول ذات مساحات شاسعة تستطيع أن تستوعب عدداً كبيراً من السكان. وأصبح هذا النوع من العقار الأعلى قيمة خليجياً مقارنة ببعض الدول الأخرى. حتى أصبح من يملك عقاراً في بعض الدول الخليجية يشار إليه في التقارير الدولية بالمليونير نظراً لقيمة عقاره التي تفوق المليون دولار.
من جهة أخرى، يعتبر القطاع العقاري الاستثماري (السكني) من أبرز الأدوات الاستثمارية في دول الخليج، وخصوصاً العقار "العمودي". فقد أصبح العقار بحوزة القطاع الخاص، باستثناء عدد قليل من المشاريع الحكومية. إلا أن العقار "العمودي" لم يجذب مواطني الخليج، لكون الثقافة المجتمعية تتطلب مواصفات معينة للسكن الخاص التي لا تتوافر في هذا النوع من العقار.
ومع ارتفاع عدد الوافدين المقيمين بغرض العمل، أصبح العقار "العمودي" من أهم أنواع الاستثمارات والأكثر استحواذاً في ما يتعلق بالسيولة. لا بل أصبح العقار "العمودي" من أبرز أدوات الشركات العقارية أو شركات التطوير، لزيادة الإيرادات السنوية.
وينعكس أداء هذا القطاع على الشركات المدرجة في البورصات، لكونه يحقق أرباحاً من مورد مستقر، وبمعدلات معقولة. كما أن نسبة مخاطر الاستثمار في العقار "العمودي" متناسبة إلى حد كبير مع من يرغب بالحصول على ريع سنوي معتدل ومتوافق مع أسعار الأسهم.
إلا أن هذا النمو القطاعي، كان من أسباب تراجع أسعار الكثير من الأسهم إبان الأزمة المالية العالمية، والتي كان القطاع العقاري شرارتها الأولى. وهذا أيضاً ما شهدته بعض الدول الخليجية.
فالانتكاسة السابقة في أسعار هذا القطاع أدت إلى تأثر قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي الممول لتلك المشاريع. وذلك، بعدما جمد بعض الشركات عمليات السداد، وتخلف البعض الآخر عن الدفع. وبعد هذه الانتكاسة، تراجع حجم الاستثمار في هذا النوع من العقار، في ظل عدم رغبة مستثمرين بالدخول في القطاع العقاري الاستثماري في وقت بلغت مستويات أسعاره أرقاماً تاريخية ومبالغاً بها، خصوصاً في مناطق لا توصف بالسياحية.
وبعد العقار السكني، يبرز القطاع العقاري الصناعي. إذ تحاول عدد من دول مجلس التعاون الخليجي أن تعزز من مكانة هذا الشق من القطاع العقاري عبر تخصيص مساحات أو مدن ذات توجه صناعي. وتعتبر هذه المناطق ذات بعد استراتيجي هام للدولة، لكونها تحتوي على مبالغ استثمارية كبيرة جداً.
وأيضاً، يبرز في هذا الإطار القطاع العقاري التجاري. ويعتمد هذا الشق من القطاع العقاري على وجود حركة تجارية مركزة بالدولة حتى تستطيع الشركات المطورة له، إقامة تجمعات تجارية تتناسب مع الموقع الجغرافي أو مع الكثافة السكانية. كما يعتمد هذا القطاع على حجم تجارة التجزئة، وهي المحفز في إنشاء عدد أكبر من التجمعات أو ما يسمى حديثاً بالمولات ذات الخدمات المتعددة. وتلك التجمعات قد تحتوي على أجزاء سكنية محدودة إلا أنها في الغالب تأخذ طابع الفنادق. وذلك، نظراً للقيمة التأجيرية في الفندق وخصوصاً من ناحية التعامل مع مؤسسات وشركات وليس فقط مع الأفراد.
ومن ضمن الأدوات العقارية الاستثمارية، يأتي القطاع العقاري الترفيهي. حيث تشكل العقارات المستخدمة من أجل الترفيه نسبة لابأس بها من الاستثمار في القطاع. وما بين الشاليهات والمتنزهات والمزارع الترفيهية، يرتفع الطلب على هذا النوع من العقار لكونه أصبح عامل جذب للمواطنين من أجل قضاء العطل والمناسبات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
