هذا التحسن، الذي ظهر في أواخر الربع، جاء بدعم من ارتفاع متوسط قيمة صفقات العقار الاستثماري، إضافة إلى ارتفاع في عدد الصفقات والذي جاء نتيجة عوامل مؤقتة وسرعة وتيرة المبيعات قبل التباطؤ الذي يتزامن عادة مع موسم فصل الصيف وشهر رمضان، فقد ارتفعت المبيعات في مارس 38% على أساس سنوي و87% على أساس شهري لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وذكر التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم الإثنين، واطلع عليه "العربي الجديد"، أن قيمة مبيعات العقار السكني بلغت 298 مليون دينار في الربع الأول متراجعة 10% على أساس سنوي.
في المقابل، ارتفع عدد صفقات القطاع 12.5% على أساس سنوي إلى 928 صفقة، وقد يعزى هذا التحسن إلى التدني الذي شهدته أسعار العقار السكني، والذي يرجح أن يكون ناتجًا عن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب إلى المتوسط.
ويرى الخبير في القطاع العقاري رشيد العجمي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع العقار الكويتي هو تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة التي تنوي الكويت تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، ما يرفع الطلب على العقار الاستثماري والتجاري.
في الوقت ذاته، شهد قطاع العقار الاستثماري قوة في مبيعاته إثر زيادة صفقات المباني ذات القيمة المرتفعة. فقد ارتفع إجمالي قيمة المبيعات في هذا القطاع 97% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2018 ليصل إلى 357 مليون دينار، نتيجة ارتفاع الصفقات 11% على أساس سنوي وبدعم من الزيادة الضخمة في متوسط حجم الصفقة (85% على أساس سنوي) التي تعكس بدورها زيادة عدد مبيعات المباني.
وقد جاءت مبيعات هذا القطاع في الصدارة، حيث شكلت 47% من إجمالي قيمة المبيعات خلال الربع الأول، متفوقة بذلك على مبيعات قطاع العقار السكني على غير العادة.
ويعلق الخبير في القطاع العقاري عبدالعزيز الدغيشم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن التوقعات المستقبلية للعقار الكويتي تشير الى انتعاش حركة التداولات في كثير من المناطق، لا سيما الجديدة، خاصة مع الجهود الحكومية الداعمة للمشروعات التنموية وارتفاع أسعار النفط في هذه الفترة يتوقع كذلك أن يشهد القطاع العقاري تحسنا في الأداء، في موازاة زيادة الطلب تدريجيا على القطاعات العقارية كافة ما ينبئ بعودة انتعاشها بنهاية عام 2018.
وتذهب التوقعات أيضا إلى أن السوق سيشهد في ما تبقى من العام الحالي انتعاشا في بعض المناطق الجديدة، مثل "مدينة الخيران" ومدينة صباح الأحمد البحرية، بالتزامن مع اكتمال مشروع "شمال الزور" الذي سيعمل على زيادة أهمية المنطقة، نظرا إلى احتياجها الكبير للعمالة.
أما بالنسبة لقطاع العقار التجاري، فقد بلغت مبيعاته 112 مليون دينار مرتفعة 45% على أساس سنوي نتيجة زيادة عدد الصفقات بنسبة 8.4% على أساس سنوي وزيادة في متوسط حجم الصفقة على أساس ربع سنوي.
وسجل مؤشر "بنك الكويت الوطني" لأسعار المنازل والأراضي السكنية تراجعًا طفيفًا في الربع الأول من 2018 بواقع 3.4% و8.8% على أساس سنوي على التوالي، ليستأنفا وتيرتهما الضعيفة منذ 2016 والتي شهدت هدوءا إلى حد ما في العام الماضي.
وشهد مؤشر أسعار المباني الاستثمارية ثباتا على أساس سنوي في مارس/آذار، إلا أنه ارتفع 0.7% على أساس ربع سنوي. في المقابل، تراجعت أسعار الشقق الاستثمارية 9.8% على أساس سنوي وبواقع 8% على أساس شهري في مارس. ويشير اتحاد العقاريين في الكويت إلى ارتفاع معدلات الشواغر السكنية، كما يتوقع المزيد من الارتفاع تزامنا مع وفرة المساكن المستقبلية وانخفاض عدد الوافدين.
وتشير التوقعات إلى أن سوق العقار في 2018 و2019 لن يخلو من المخاطر، حيث من المتوقع أن تستمر وفرة المساكن المؤجرة، مما سيقلل من احتمال زيادة الأسعار. ومن المتوقع، أن نرى المزيد من تحركات رفع أسعار الفائدة الأساسية في 2018، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضييق الطلب واستمرار ضعف الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
