"خلقت العشوائيات في مصر فجوة عمرانية كبيرة بين المناطق المستوطنة بها (غير المخططة) وباقي المناطق المجاورة لها (المخططة)، ناهيك عن الصراع الاجتماعي والثقافي القائم بين بعض سكان المناطق العشوائية وباقي سكان المدن، مما جعل الشارع المصري غير مستقر في نسيجه العمراني وتعاملاته اليومية".
كان هذا جزءًا من مقدمة دراسة "العشوائيات.. مشكلات ملموسة وحلول منسية"، التي أصدرتها المفوّضية المصرية للحقوق والحرّيات، قبل أيام، وهي دراسة سعت إلى تقديم رؤية جديدة لحل تلك القضية مع مراعاة جوانبها الحقوقية والعمرانية.
أرقام مفزعة
وصل عدد المناطق العشوائية بمصر، في عام 2016، إلى 2241 منطقة، بزيادة قدرها 1020 منطقة عن سنة 2006.
- يوجد بمصر 24 منطقة مهدّدة لحياة الإنسان "خطورة من الدرجة الأولى"، بها ما يقارب 23 ألف وحدة سكنية، وتقع على مساحة تتجاوز 575 فدانًا.
-بلغ عدد المناطق غير الآمنة (خطورة من الدرجة الثانية) 247 منطقة، فيها أكثر من 114 ألف وحدة سكنية، وتقع على مساحة تتجاوز 2163 فدانًا.
- بلغ عدد المناطق غير الآمنة (خطورة من الدرجة الثالثة) 60 منطقة، فيها ما يزيد على 48 ألف وحدة سكنية، وتقع على مساحة تتجاوز 1127 فدانًا.
-مصر فيها 16 منطقة تقع خطورتها في الفئة الرابعة، بها أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وتتجاوز مساحتها 624 فدانًا.
-إجمالي نسبة مساحة المناطق العشوائية 38.60% من إجمالي مساحة الكتلة العمرانية.
-إجمالي عدد المدن المحتوية على مناطق عشوائية 226 مدينة مصرية من أصل 234 مدينة، أي أنه لا يوجد سوى 8 مدن خالية من العشوائيات.
-إجمالي مساحة المناطق العشوائية غير المخططة 156 ألف فدان، بينما إجمالي المناطق العشوائية غير الآمنة 4500 فدان.
-عقد صندوق تطوير وتنمية المناطق العشوائية، منذ إنشائه في العام 2008، وحتى الآن، 21 اتفاقية شراكة متعدّدة الأطراف من أجل حل الأزمة، لم تتمّ منها سوى شراكة واحدة مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
هل من حل؟
قدمت الدراسة بديلين لتجاوز فشل السياسات الحكومية الحالية لحل الأزمة، مسترشدة بتجارب عالمية سابقة لدول تتشارك مع مصر في بعض ظروفها، وكان عِماد هذين البديلين:
-تفعيل مبدأ التعاونيات والشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، عن طريق بناء مشاريع سياحية وتجارية فاخرة على الأراضي الساحلية المميزة المملوكة للدولة وبيعها لأصحاب الدخول المرتفعة، والاستفادة من أرباح هذه المشاريع في إقامة مدن جديدة مخصّصة لسكان المناطق العشوائية.
كما يمكن أن تضع الدولة آلية بديلة عن دفع جزء من الأجرة النقدية لمقاولي الإنشاءات، تتمثل في تقاسم بعض الوحدات السكنية التي تساوي الأجرة معهم، وبذلك تستطيع الدولة إنشاء مدن ضخمة من دون دفع نقدي مسبق.
-وضع خطة قومية للإسكان عن طريق وضع أطر للحد من الهجرة الداخلية (من الريف إلى الحضر) والتشجيع على الهجرة العكسية عن طريق إقامة محاور تنمية بين المدن الجديدة وإقامة مشاريع تنموية في الظهير الصحراوي للمحافظات.
كما تنصح الدراسة بتبنّي سياسات اللامركزية، بحيث تدير كل محافظة مواردها ومشاريعها العمرانية الخاصة بحسب احتياجها، وتفعيل دور القروض والتمويل العقاري والتسديد على الأمد الأبعد، والتحكم في أسعار البناء ومنع احتكار الأسمنت والحديد من الشركات الكبرى.
رجحت المفوضية المصرية للحقوق والحرّيات، البديل الأوّل لامتلاكه عدة ارتكازات يمكن البناء عليها، وهي: وجود الأراضي الصحراوية ذات الموقع الاقتصادي المميّز، وتبنّي الحكومة لنظام السوق المفتوح، ورغبة رجال الأعمال في الاستثمار العقاري، ووجود المقاولين الذين يعملون بالنظام المقترح البديل، وكذلك وجود البنوك التي تستطيع تمويل المشاريع العقارية في مصر.
