العراق: 8 أشهر على تجاهل قانون "الحرس الوطني" المفخَّخ

لا يزال قانون الحرس الوطني العراقي يراوح مكانه، للشهر الثامن على التوالي، بسبب خلافات تعصف حول بعض بنوده، يُتهم رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، بالوقوف وراءها، على الرغم من إدراج هذا القانون في وثيقة الاتفاق السياسي التي تم بموجبها تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة حيدر العبادي. وتؤكد مكونّات عراقية وجود تدخّلات سياسية لا تزال تؤخر إقرار القانون، وسط تخوّف من إفراغه من مضمونه. قانون كان يفترض أن ينصّ على إعادة الاعتبار للمكون العربي السني في القوات المسلحة لتكون لهؤلاء المكانة الرئيسية في تحرير مناطقهم من تنظيم "داعش"، قبل أن يتحول المضمون، ويتم إقرار إدخال المليشيات من ضمن "الحرس الوطني".

هذا التخوّف ظهر عند تحالف القوى العراقية، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، إذ حذّر التحالف من إفراغ قانون الحرس الوطني من محتواه. وأكد رئيس الكتلة النيابية للتحالف، أحمد المساري، في مؤتمر صحافي، رفض تحالفه تلك المحاولات التي يقودها بعض السياسيين وعلى رأسهم ائتلاف "دولة القانون" الذي يترأسه المالكي، مضيفاً أن" الهدف من إصدار قانون الحرس الوطني هو معالجة الخلل في التوازن بالمؤسسة العسكرية وإفساح المجال امام أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بالمشاركة في عمليات تحريرها من قبضة الإرهاب".

وطالب المساري "الشركاء في التحالف الوطني الحاكم بالحرص على تشريع القوانين المهمة التي تخدم البلاد في المرحلة الحالية، وفق مضمون الاتفاق السياسي بوصفها المدخل الحقيقي والسليم لتحقيق مصالحة وطنية تحفظ وحدة العراق وأمنه واستقلاله".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوّت في الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي على قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب "البعث"، وأحالهما إلى مجلس النواب لإقرارهما، فيما أكدت بعض الأوساط السياسية وعلى رأسها ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي عزمها على إقرار قانون الحرس الذي سيخدم المحافظات السنّية الساخنة.

وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، نيازي معمار أوغلو، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "أعضاء لجنة الأمن وصلوا إلى المراحل النهائية في تشريع قانون الحرس الوطني". مضيفاً أن "أعداد أفراد الحرس في كل محافظة ستكون وفق نسبة نصف الواحد من المئة، أي أن كل مليون شخص من المحافظة ينضم منهم خمسة آلاف إلى قوات الحرس الوطني".

وأوضح معمار أوغلو، الذي يشغل منصب مقرّر مجلس النواب، أن "غالبية تشكيلات هذا الحرس ستكون من المكوّن الشيعي لأنهم الأغلبية في البلاد"، مشيراً إلى "وجود خلافات على مشروع القانون، ما تسبّب في عرقلة إقراره، خلال الأسبوع الماضي، من أبرزها هي عملية ارتباط قيادة الحرس، إما بالقائد العام للقوات المسلّحة أو بالحكومات المحلية، وأيضاً تحريك تشكيلات الحرس"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "عدم اتفاق الكتل السياسية على تمرير قانون الحرس الوطني سيؤجل إقراره إلى الفصل التشريعي المقبل".

اقرأ أيضاً: العراق: صعوبات تواجه إقرار قانون الحرس الوطني في البرلمان

من جهته، أكد النائب عن التحالف الوطني، حيدر الفوادي، في بيان، أن "الجدل الدائر حول قانون الحرس الوطني، هو جدل سياسي لا يخلو من مصالح شخصية"، مشيراً إلى "وقوف أجندات مريبة وراء عدم تشريعه لغاية الآن على الرغم من أن مجلس النواب أنهى، الأربعاء الماضي، القراءة الثانية لمشروع القانون المقدّم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية".

وشدد الفوادي على ضرورة "أن يرتبط الحرس الوطني بالقيادة العامة للقوات المسلحة مباشرة، وأن يتم التدقيق بأسماء المنتمين إلى الحرس الوطني خوفاً من اختراقه من الإرهابيين المتورطين في دماء الشعب العراقي".

يُذكر بأن العبادي، كان قد طرح قبيل انتخابه رئيساً للوزراء في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مشروع قانون الحرس الوطني، وقُدّم على صيغة قوات سنّية تتولى أمن مناطق العراق الشمالية والغربية.

إلا أن أطرافاً وكتلاً سياسية في البرلمان العراقي أصرّت على جعل المشروع شاملاً لكل العراق وألا يكون مقتصراً على السنّة فقط، بل يكون تعداد تلك القوات وفق النسبة السكانية في العراق من زاوية طائفية، وهو ما اعتبره بعض النواب إفراغاً للقانون من محتواه وعودة إلى وضع العصي في الدواليب.

ويأتي هذا القانون في وقت يثير فيه أداء الجيش العراقي استياء مسؤولين سياسيين وعسكريين، وسط اتهامات توجّه له بتراجع دوره وتحوّله عاجزاً أمام المليشيات.

اقرأ أيضاً: استياء من أداء الجيش العراقي: يعمل تحت إمرة المليشيات