أبرم العراق اتفاقاً مشتركاً مع الكويت لتصدير الغاز العراقي، خلال مؤتمر عقد في الكويت بحضور وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إضافة إلى اتفاقيات أخرى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتطوير تعاونهما في مجالات عدة.
وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قد ترأس اجتماعاً ضم لجنة الطاقة الوزارية في العراق، ناقشت تصدير الغاز العراقي إلى الكويت، خلال اجتماع خاص عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفر الاجتماع عن استعداد العراق لتصدير الغاز من حقل الرميلة إلى الكويت.
وسبقت ذلك تصريحات وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، في يناير الماضي، أعلن فيها استعداد البلاد لتصدير الغاز الطبيعي إلى الكويت ضمن خطة البلد لموازنة الحاجات الاقتصادية في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط عالمياً.
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية نشاطاً واضحاً مطلع 2015 بعد مذكرات تفاهم عديدة بين البلدين، شملت استغلال الحقول النفطية المشتركة بين البلدين وتصدير الغاز الطبيعي للكويت.
ويحتل العراق المرتبة الخامسة عالمياً في الاحتياطي من الغاز الطبيعي، الذي يقدر بنحو 150 مليار متر مكعب. وقال وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد، في تصريحات صحافية إنه "تم التوصل إلى اتفاق تزويد الكويت بالغاز العراقي نظراً لوجود فائض من الغاز لدى العراق"، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البلدين إلى 22%".
وأوضح الخالد، خلال مؤتمر جمعه بوزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، أنَّ "49 اتفاقية تم توقيعها بين الجانبين العراقي والكويتي خلال الفترات الماضية، شملت مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية ومجالات الطاقة".
وتوجه وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إلى الكويت، الاثنين الماضي، لحضور افتتاح أعمال اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة.
وقال الجعفري، في تصريحات صحافية: "ندعو إلى زيادة التعاون المشترك بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات ومنها الأمنية".
وبين الجعفري أنَ "العراق يعول على الكويت لقربها منه وللصلات الوثيقة بين البلدين"، داعياً القطاع الخاص الكويتي إلى الاستثمار في العراق في مختلف المجالات".
وفي سياق متصل، يتجه العراق لاستيراد 20 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني، حسب تصريحات وزير النفط الإيراني، بيغن نامدار زنغنه، لوكالة فارس للأنباء التي قال فيها، إن سياسة وزارته في تصدير الغاز ترتكز على أساس تصديره للدول المجاورة. وأشار زنغنه إلى أن إيران وقعت اتفاقيتين مع العراق لتزويده بعشرين مليار متر مكعب من الغاز.
واعتبر خبراء عراقيون انفتاح بلادهم على دول الجوار محاولةً من الحكومة العراقية لإخراج الاقتصاد العراقي من الضائقة التي يمر بها وفتح آفاق جديدة في مجالات الطاقة والاستثمارات المتعددة، خاصةً مع دولة الكويت.
وقال الخبير النفطي، يونس السماوي، إن "العراق يعتبر الخامس عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وهذا يرتب عليه عملاً إضافياً لتوفير موارد اقتصادية عوضاً عن تصدير النفط الخام الذي شهدت أسعاره تدهوراً وانخفاضاً غير مسبوق في الوقت الراهن".
وأوضح السماوي لـ"العربي الجديد" أن العراق يمر بأزمة اقتصادية نتيجة اعتماد الاقتصاد المحلي على إيرادات النفط بنسبة 95%، ومعلوم أنَّ أسعار النفط في انخفاض مستمر في الوقت الذي يتوجب على العراق دفع 20 دولاراً لكل برميل ككلفة استخراج للشركات الأجنبية ضمن جولة التراخيص، وعليه لن تكفي إيرادات النفط لدفع نصف رواتب موظفي الدولة".
ورأى أن العراق "وجد نفسه مضطراً لفتح آفاق جيدة مع دول العراق لتصدير الغاز بهدف تعويض الخسائر التي ستتكبدها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط".
وكان العراق وقع عدداً من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والنفط والغاز مع مصر وإيران وعدد من الشركات العالمية لاستخراج وتصدير الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاً: 3.6 مليارات دولار إيرادات العراق من النفط في نوفمبر