مظاهرة جنوب بغداد ضد انقطاع الكهرباء (فرانس برس)
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن رئيس الحكومة حيدر العبادي، وافق على دفع مستحقات مالية لإيران بقيمة 700 مليون دولار، كديون مترتبة على شرائه الطاقة الكهربائية.
وقال مصعب المدرس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على دفع المستحقات المالية للطاقة الكهربائية من الجانب الإيراني للفترة الماضية".
وأضاف أن "العبادي وجّه بالإسراع بإجراءات تجديد العقد مع وزارة الكهرباء الإيرانية"، وذلك لإعادة إمداد منظومة الكهرباء العراقية بطاقة قدرها 1300 ميغاواط من خلال أربعة خطوط لنقل الطاقة توقفت قبل ثلاثة أشهر بسبب الديون المتراكمة وعدم تجديد العقد.
وأنفق العراق قرابة 40 مليار دولار على شبكات الكهرباء خلال الأعوام الـ 13 الماضية، وفق الأرقام المعلنة من قبل منظمات الشفافية، إلا أنه يعاني نقصاً حاداً في إنتاج الطاقة يصل إلى نحو 50%، الأمر الذي أرجعه خبراء بالطاقة والاقتصاد إلى الفساد المالي والإداري وعمليات النهب المستمرة بالمعدات ومحطات الإنتاج.
وتشير البيانات المحلية إلى أن إنتاج العراق من الكهرباء لا يتجاوز 12 ألف ميغاواط يومياً، في الوقت الذي يحتاج فيه البلد لأكثر من 25 ألف ميغاواط.
اقــرأ أيضاً
وشهدت السنوات الثلاث الماضية مظاهرات شعبية تطالب الحكومة بتوفير الكهرباء، حيث قُتل العام الماضي 2015 ستة متظاهرين برصاص قوات الأمن في العاصمة بغداد والبصرة (جنوب) خلال التظاهرات. ويتزامن شح الكهرباء مع معدلات قياسية للحرارة في فصل الصيف، بينما ينقطع التيار لنحو 12 ساعة يوميا.
وبحسب بيان وزارة الكهرباء، فإن الوزارة طلبت من إيران إعادة تزويدها بالطاقة لحاجتها الماسة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن "وفداً من الوزارة سيتوجه لإيران للقاء المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الطاقة، من أجل التباحث حول إعادة تجهيز المنظومة الكهربائية العراقية".
لكن ناهدة الدايني، النائبة في البرلمان، قالت في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه على الحكومة العراقية وقف استيراد الطاقة الكهربائية من إيران والشروع بتشغيل المحطات، حيث إن هناك محطات متكاملة محلية بحاجة لإيصال الغاز لها من أجل التشغيل.
وقال علي الخالدي؛ الخبير في منظمة العراق للشفافية والنزاهة لـ"العربي الجديد" إن" العراق أنفق أكثر من 40 مليار دولار منذ 13 ولم تفلح الحكومة العراقية في توفير الطاقة، حيث يشوب أغلب العقود الفساد".
وأضاف الخالدي: "من غير المستبعد أن يكون ملف الكهرباء مشابهاً لملف معامل الحديد والصلب العراقية والإسمنت وغيرها، والتي لم يتم تأهيلها لاستمرار بعض المتنفذين بالدولة من الموالين لإيران بالاستيراد من طهران، وتسهيل انتقال العملة الصعبة من بغداد إلى إيران".
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 50% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
اقــرأ أيضاً
وقال مصعب المدرس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على دفع المستحقات المالية للطاقة الكهربائية من الجانب الإيراني للفترة الماضية".
وأضاف أن "العبادي وجّه بالإسراع بإجراءات تجديد العقد مع وزارة الكهرباء الإيرانية"، وذلك لإعادة إمداد منظومة الكهرباء العراقية بطاقة قدرها 1300 ميغاواط من خلال أربعة خطوط لنقل الطاقة توقفت قبل ثلاثة أشهر بسبب الديون المتراكمة وعدم تجديد العقد.
وأنفق العراق قرابة 40 مليار دولار على شبكات الكهرباء خلال الأعوام الـ 13 الماضية، وفق الأرقام المعلنة من قبل منظمات الشفافية، إلا أنه يعاني نقصاً حاداً في إنتاج الطاقة يصل إلى نحو 50%، الأمر الذي أرجعه خبراء بالطاقة والاقتصاد إلى الفساد المالي والإداري وعمليات النهب المستمرة بالمعدات ومحطات الإنتاج.
وتشير البيانات المحلية إلى أن إنتاج العراق من الكهرباء لا يتجاوز 12 ألف ميغاواط يومياً، في الوقت الذي يحتاج فيه البلد لأكثر من 25 ألف ميغاواط.
وشهدت السنوات الثلاث الماضية مظاهرات شعبية تطالب الحكومة بتوفير الكهرباء، حيث قُتل العام الماضي 2015 ستة متظاهرين برصاص قوات الأمن في العاصمة بغداد والبصرة (جنوب) خلال التظاهرات. ويتزامن شح الكهرباء مع معدلات قياسية للحرارة في فصل الصيف، بينما ينقطع التيار لنحو 12 ساعة يوميا.
لكن ناهدة الدايني، النائبة في البرلمان، قالت في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه على الحكومة العراقية وقف استيراد الطاقة الكهربائية من إيران والشروع بتشغيل المحطات، حيث إن هناك محطات متكاملة محلية بحاجة لإيصال الغاز لها من أجل التشغيل.
وقال علي الخالدي؛ الخبير في منظمة العراق للشفافية والنزاهة لـ"العربي الجديد" إن" العراق أنفق أكثر من 40 مليار دولار منذ 13 ولم تفلح الحكومة العراقية في توفير الطاقة، حيث يشوب أغلب العقود الفساد".
وأضاف الخالدي: "من غير المستبعد أن يكون ملف الكهرباء مشابهاً لملف معامل الحديد والصلب العراقية والإسمنت وغيرها، والتي لم يتم تأهيلها لاستمرار بعض المتنفذين بالدولة من الموالين لإيران بالاستيراد من طهران، وتسهيل انتقال العملة الصعبة من بغداد إلى إيران".
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 50% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
