حقل نفط جنوب البصرة في العراق (أرشيف/Getty)
قالت وزارة النفط العراقية إنها تسعى إلى تصدير النفط إلى شمال العراق، عبر الأردن ومصر، في إطار خطوات لتوفير أكثر من منفذ لتصدير الخام، فيما يرى محللون أن هناك قلقاً لدى بغداد، من تأثير الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، على فاعلية موانئ التصدير في البصرة جنوب العراق، وكذلك عبر أنبوب التصدير المار بكردستان (شمال) إلى ميناء جيهان التركي.
واتفقت وزارة النفط في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، على تصدير النفط إلى شمال أفريقيا عبر بوابة مصر.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن الوزارة تسعى لتنويع مصادر التصدير، ما يساهم بشكل كبير في رفع العائدات المالية للعراق. وأشار جهاد إلى أنه بحسب الاتفاق المبرم مع وزارة الطاقة الأردنية، سيتم تنفيذ خط استراتيجي، ينقل النفط الخام من العراق إلى الأردن ومنه إلى مصر.
وقالت عضو لجنة الطاقة البرلمانية، نورة البجاري، لـ "العربي الجديد"، إن "الخط العراقي الأردني المزمع توصيله إلى مصر، يعتبر واحداً من أهم خطوط التصدير في حال إنجازه، لأنه سيوفر مردودات مالية كبيرة للعراق، من خلال نقل النفط إلى شمال أفريقيا عبر مصر".
وأضافت البجاري أن "اقتصار التصدير عبر منفذ البصرة (جنوب)، وإقليم كردستان (شمال)، أمر يحتاج إلى توسيع مصادر التصدير عبر شبكة أنابيب جديدة للعراق"، مشيرة إلى أن العراق يخطط لرفع إنتاجه إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً مع نهاية العام المقبل 2016، وهو ما لن يتحقق دون منفذ جديد للتصدير، حيث يعاني العراق بالأساس من فائض الإنتاج وضيق القدرات التصديرية.
وكان السفير العراقي لدى الأردن، جواد عباس، قال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن أنبوب النفط المزمع إنشاؤه، يخضع لدراسة معمقة حول تغيير مساره، لتجنب المخاطر الأمنية التي يفرضها تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي يسيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق.
وحسب الدراسات التي أعلنتها حكومتا العراق والأردن، في وقت سابق، فإن الأنبوب كان سيمر بمناطق وسط العراق، باتجاه المناطق الغربية التي تشهد اضطرابات ومواجهات، بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات العراقية، ممثلة بمحافظة الأنبار، حيث من المخطط أن يدخل الأراضي الأردنية من خلال تلك المحافظة، لكن الدراسات التي أشار إليها السفير، تقضي بحرف مسار الأنبوب إلى مناطق خاضعة لسيطرة العراق.
وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 18 مليار دولار، بطول 1700 كيلومتر، ويبدأ من حقول النفط العراقية وحتى موانئ التصدير الأردنية إلى مصر.
وبحسب خبير نفطي عراقي، فإن "بقاء العراق تحت رحمة منفذين لتصدير النفط فقط، ممثلين بالبصرة عبر ميناء خور العميق على الخليج العربي، وأنبوب النفط الاستراتيجي المتصل بميناء جيهان التركي، فيه خطر كبير على اقتصاد البلاد".
وأضاف الخبير، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن " قصر التصدير على هذين المنفذين، يعد تقييدا كبيراً للعراق، خاصة مع استخدام تركيا والأكراد ملف النفط المصدر، كورقة ضغط على بغداد بين الحين والآخر، وكذلك التلويح الإيراني المتكرر بإغلاق مضيق هرمز، حال تعرضت لأي عمل عسكري ينتج عن فشل مفاوضاتها النووية مع الغرب".
ومع تعذر استئناف العمل بالخط العراقي السعودي، المتوقف منذ عام 1991، وهو الذي يربط بين حقول مجنون النفطية وسط العراق وموانئ جدة السعودية، يظل العراق مضطرا للبحث عن منافذ جديدة للتصدير، غير مهددة بالتوقف ولا تكلفه ضرائب سياسية على حد وصف الخبير.
اقرأ أيضا: بغداد "مفلسة".. وأربيل تلجأ لأنقرة لإنقاذها من أزمتها المالية
اقرأ أيضا: الفساد يعطل استغلال ثروات العراق النفطية
واتفقت وزارة النفط في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، على تصدير النفط إلى شمال أفريقيا عبر بوابة مصر.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن الوزارة تسعى لتنويع مصادر التصدير، ما يساهم بشكل كبير في رفع العائدات المالية للعراق. وأشار جهاد إلى أنه بحسب الاتفاق المبرم مع وزارة الطاقة الأردنية، سيتم تنفيذ خط استراتيجي، ينقل النفط الخام من العراق إلى الأردن ومنه إلى مصر.
وقالت عضو لجنة الطاقة البرلمانية، نورة البجاري، لـ "العربي الجديد"، إن "الخط العراقي الأردني المزمع توصيله إلى مصر، يعتبر واحداً من أهم خطوط التصدير في حال إنجازه، لأنه سيوفر مردودات مالية كبيرة للعراق، من خلال نقل النفط إلى شمال أفريقيا عبر مصر".
وأضافت البجاري أن "اقتصار التصدير عبر منفذ البصرة (جنوب)، وإقليم كردستان (شمال)، أمر يحتاج إلى توسيع مصادر التصدير عبر شبكة أنابيب جديدة للعراق"، مشيرة إلى أن العراق يخطط لرفع إنتاجه إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً مع نهاية العام المقبل 2016، وهو ما لن يتحقق دون منفذ جديد للتصدير، حيث يعاني العراق بالأساس من فائض الإنتاج وضيق القدرات التصديرية.
وكان السفير العراقي لدى الأردن، جواد عباس، قال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن أنبوب النفط المزمع إنشاؤه، يخضع لدراسة معمقة حول تغيير مساره، لتجنب المخاطر الأمنية التي يفرضها تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي يسيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق.
وحسب الدراسات التي أعلنتها حكومتا العراق والأردن، في وقت سابق، فإن الأنبوب كان سيمر بمناطق وسط العراق، باتجاه المناطق الغربية التي تشهد اضطرابات ومواجهات، بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات العراقية، ممثلة بمحافظة الأنبار، حيث من المخطط أن يدخل الأراضي الأردنية من خلال تلك المحافظة، لكن الدراسات التي أشار إليها السفير، تقضي بحرف مسار الأنبوب إلى مناطق خاضعة لسيطرة العراق.
وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 18 مليار دولار، بطول 1700 كيلومتر، ويبدأ من حقول النفط العراقية وحتى موانئ التصدير الأردنية إلى مصر.
وبحسب خبير نفطي عراقي، فإن "بقاء العراق تحت رحمة منفذين لتصدير النفط فقط، ممثلين بالبصرة عبر ميناء خور العميق على الخليج العربي، وأنبوب النفط الاستراتيجي المتصل بميناء جيهان التركي، فيه خطر كبير على اقتصاد البلاد".
وأضاف الخبير، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن " قصر التصدير على هذين المنفذين، يعد تقييدا كبيراً للعراق، خاصة مع استخدام تركيا والأكراد ملف النفط المصدر، كورقة ضغط على بغداد بين الحين والآخر، وكذلك التلويح الإيراني المتكرر بإغلاق مضيق هرمز، حال تعرضت لأي عمل عسكري ينتج عن فشل مفاوضاتها النووية مع الغرب".
ومع تعذر استئناف العمل بالخط العراقي السعودي، المتوقف منذ عام 1991، وهو الذي يربط بين حقول مجنون النفطية وسط العراق وموانئ جدة السعودية، يظل العراق مضطرا للبحث عن منافذ جديدة للتصدير، غير مهددة بالتوقف ولا تكلفه ضرائب سياسية على حد وصف الخبير.
اقرأ أيضا: بغداد "مفلسة".. وأربيل تلجأ لأنقرة لإنقاذها من أزمتها المالية
اقرأ أيضا: الفساد يعطل استغلال ثروات العراق النفطية
المزيد في اقتصاد
