العراق: مناشدة مرجعيات النجف لتحريم الخطف

وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، النائب عن التحالف الكردستاني، أشواق الجاف، في بيان صحافي، إنّ "حالات الخطف تتكرر بين الحين والآخر، وطالت العديد من المواطنين الذين يبحثون عن قوت يومهم وبمناطق مختلفة"، موضحة أنّ "الكثير ممّن تسوّل لهم أنفسهم، يقومون باختطاف المدنيين ويساومون ذويهم على مبالغ ماديّة ضخمة مقابل إطلاق سراحهم".

ودعت الجاف، المرجعيات الدينيّة في النجف لـ"إصدار فتوى أو توجيه، لتحريم اختطاف المواطنين الأبرياء العزّل والتعدي على حقوقهم"، لافتة إلى أنّ "التعدي على حقوق المدنيين ومساومتهم ينافي حقوق الإنسان التي نصت عليها التعاليم السماوية والاتفاقيات الدولية والدستور العراقي الذي كفل للجميع العيش بسلام".

وتشير هذه الحالات إلى مدى ضعف القوات الأمنيّة على مواجهة التحديات، الأمر الذي أثار الرعب في نفوس المواطنين. وعقب إصدار المرجع الديني، علي السيستاني، فتوى "الجهاد الكفائي"، انضمّ مئات المتطوعين إلى الجيش العراقي، كما انضمّت المليشيات ومنها "جيش المهدي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، وغيرها، وبدأت تقاتل مع الجيش وتتحرّك بسلطته وباسمه، الأمر الذي ألبسها لباس الشرعيّة وحصّنها من أيّ مساءلة قانونيّة.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني، حسن جهاد، قد أكّد لـ"العربي الجديد"، أنّ "دخول عناصر مسلّحة كثيرة إلى الأجهزة الأمنيّة والجيش العراقي ومنها "الحشد الشعبي"، و"سرايا السلام"، أسهم بشكل كبير في اتّساع الخرق الأمني وانتشار عناصر الجريمة المنظّمة في بغداد باسم الدولة وسلاحها، وأضعف كثيراً من سلطة القانون.

وفي وقت سابق، شنّ المرجع الديني، محمود الحسني الصرخي، هجوماً غير مسبوق على السيستاني، على خلفيّة فتوى "الجهاد الكفائي"، التي أطلقها الأخير بعد سقوط الموصل، وأوضح أنه وأتباعه تعرّضوا للهجوم بعد معارضتهم لهذه الفتوى التي سبّبت الفتنة بين طوائف المسلمين، وشرّدت العائلات وهدمت البيوت فوق رؤوس أصحابها.