العراق: ظاهرة بيع البطاقات الانتخابية أبرز ابتكارات التزوير

تتزايد مخاوف الشارع العراقي من تزوير قد يشوب الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 30 أبريل/نيسان الجاري، لصالح أحزاب وجهات سياسية مختلفة، ويتزامن ذلك مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتماد نحو 700 مراقب دولي للإشراف عليها.

وقال العضو في منظمة "عين" لمراقبة الانتخابات، وليد جابر، لـ "العربي الجديد"، إن "مخاوف العراقيين من تزوير الانتخابات حقيقة لا يمكن تجاهلها، خاصة بعد ثبوت عمليات استغلال الأحزاب للفقر، بهدف شراء بطاقات انتخابية بمبالغ متفاوتة". وأضاف أنّه تم "تسجيل حالات شراء لتلك البطاقات، في كل من الأردن ومصر، فضلاً عن تركيا، بمبالغ تراوحت ما بين ألف و1300 دولار".

وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، قد اعترف، مساء أمس الأربعاء، بوجود حالات لبيع البطاقات من قبل أحزاب لم يسمها.

وقال المالكي، في كلمة خلال حفل انتخابي أقيم وسط بغداد، إنه يتعيّن على "المفوضية اتخاذ قرار حاسم ورادع بإنهاء هذه الحالة (بيع البطاقات)، وبإلغاء الكيانات التي اعتمدت عملية شراء البطاقات الالكترونية"، مضيفاً أن حالات البيع لا تصل إلى 1أو 2 في المئة، مع تشديده على ضرورة إيقافها.

من جهتها، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنها ستحقق في أي حالة تزوير أو تلاعب بالعملية الانتخابية، مهما كان الشخص الذي يقف خلفها.

وقال مدير دائرة المفوضين، مقداد الشريفي، لـ "العربي الجديد"، إن "القانون يمنع استغلال فقر الناخب للتأثير على اختياره، كتوزيع الأموال أو الهدايا، فضلاً عن استغلال الجانب الديني والقومي في ذلك"، مؤكداً على أن "أي شكوى ترد إلينا، حول بيع البطاقات، ستكون محل اهتمام شرط أن يكون هناك دلائل".

إلى ذلك، كشف المستشار الإعلامي للحكومة العراقية، علي الموسوي، أن "الحكومة قررت اعتبار البطاقة الانتخابية وثيقة رسمية للحد من عمليات بيعها أو التلاعب بها". وأوضح الموسوي، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "بطاقة الناخب ستكون كحال جواز السفر وهوية الأحوال المدنية، بالتالي لا يمكن بيعها".

في المقابل، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن تحالف "متحدون"، خالد الدليمي، أن الإجراء الحكومي غير كافٍ، مبرراً ذلك باستعادة الناخب لبطاقته، بعد الاقتراع بساعات قليلة.

ويتداول ناشطون عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، بطاقات انتخابية مكررة لناخب واحد، معتبرين ذلك جزءاً من عمليات تزوير منظمة تقوم بها الحكومة، إلا أن أي تعليق حول هذه الاتهامات لم يصدر من أمانة مجلس الوزراء، المكلفة رسمياً بطباعة تلك البطاقات، بالتعاون مع مفوضية الانتخابات.

ويتحدث المواطن عبد الخالق حسين، عن سعي ثلاثة أحزاب لشراء بطاقته الانتخابية، مع أفراد أسرته مقابل 500 دولار لكل بطاقة.

ويقول حسين، الذي يسكن في حي البنوك شرقي بغداد، "لدي عشرون ابناً من ثلاث زيجات، يحق لـ 16 من أبنائي التصويت، ويمكن اعتباري صيدا سهلا بسبب حالتي المادية، لكني رفضت عروضا من ثلاثة أحزاب وصلت إلى دفع 500 دولار لشراء كل بطاقة، ليس لسبب وطني أو ديني، وإنما لشعوري بأن العروض تهينني، وتستخف بمستقبل أسرتي".

وعلى الرغم من تداول العراقيين لأسماء عدد من الكيانات والأحزاب السياسية المتورطة بعمليات شراء الأصوات، فإن لا شيء مؤكد من تلك الأسماء، بسبب قيامها بانتداب سماسرة لهذه المهمة، من دون أن يفصح هؤلاء عن أسماء الجهات التي يعملون لصالحها.

من جهته، اعتبر مدير الحملة الانتخابية لتحالف "متحدون"، في الأنبار، فيصل ياسين، أن بيع البطاقات الانتخابية واحدة من طرق عدة للتزوير. ولفت إلى أن "تعويق الناخبين خلال توجههم لمراكز الاقتراع، باختلاق مشاكل أمنية، فضلاً عن التلاعب بالأصوات في عمليات العد والفرز" تمّثل طرقاً أخرى لتزوير النتائج.

وفي السياق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، عن اعتماد 667 مراقباً دولياً للإشراف على سير عملية الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنها مستمرة باعتماد مراقبين آخرين، لضمان "الشفافية والنزاهة" في العملية الانتخابية.

ويأتي الإعلان عقب مطالبة أحزاب وكيانات سياسية عراقية، بدعم دولي للعراق لمراقبة عملية سير الانتخابات، ومنع أي تلاعب أو تزوير في عملية الاقتراع وعد الأصوات.

واعتبر القيادي في تحالف "الكرامة" الانتخابي، الذي يضم عدداً من الشخصيات العلمانية والليبرالية، سعد الخالدي، أن عدد المراقبين المعلن عنهم غير كاف.

ووصف الخالدي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، الانتخابات المقبلة بـ "المعركة المفصلية في تاريخ العراق". وتابع الخالدي "نتحدث عن أكثر من 21 مليون ناخب، وهذا يتطلب آلاف المراقبين، ونطالب بوجود مراقبين من كل الدول إلا العربية، كونها ستكون متأثرة بما يجري بالمنطقة من استقطاب سياسي وطائفي". وختم بالقول "نرى أن استقدام مراقبين أجانب أفضل، ويمكن الحديث عن 20 ألف مراقب دولي ينتشرون في عموم مدن العراق".