من الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2014(أحمد الربيعي/فرانس برس)
رغم إغلاق المفوضية العليا للانتخابات في بغداد أبواب تسجيل التحالفات الانتخابية، تشهد الساحة العراقية انسحابات وتحالفات جديدة غير معلنة وأخرى "سرية"، بينما اتفقت أخرى على التحالف لاحقاً بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو/أيار المقبل. وبينما يرى خبراء أن التحالفات الحالية "هشة" ولن تصمد بعد إعلان نتائج الانتخابات، يجد برلمانيون أن تحالفات ما بعد الانتخابات ستخلق بيوتاً "مذهبية" أقوى من الحالية.
ووصف الخبير في الشأن العراقي، واثق الهاشمي، شكل التحالفات بـ"الهشة والضعيفة"، مشيراً إلى أن "الأحزاب السياسية التي ستخوض سباق الانتخابات بقوائم منفصلة، اتفقت بطريقة سرية على الرجوع للتحالف مع كتلها الأم أو مع من يتفق معها عرقياً أو مذهبياً، بعد إعلان نتائج الانتخابات، لضمان الوصول إلى الكتلة الأكبر، وهو أسلوب قديم تعمل وفقه الأحزاب العراقية منذ أكثر من 14 عاماً".
وقال الهاشمي لـ"العربي الجديد"، إن "تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، مثلاً، والذي أعلن انشقاقه أخيراً عن تحالف النصر بقيادة رئيس الحكومة حيدر العبادي، سيعود مرة أخرى للتحالف بعد الانتخابات، لأسباب عدة، أبرزها عزل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن الواجهة الشيعية، والوصول إلى الهدف المنشود بتكوين الكتلة الأكبر في البرلمان"، موضحاً أن "دخول الحكيم والعبادي للانتخابات منفصلين جاء بعد خطأ ارتكباه تمثّل بتشكيل كتل مترهلة"، مشيراً إلى أن "تحالف الفتح الممثل لمليشيات الحشد الشعبي، لن يترك المالكي وحيداً بعد الانتخابات". ولفت إلى أن "الكتل الشيعية قادرة على خلق بيت شيعي واحد إذا ما حدثت تسويات بين الفرقاء، لكن الكتل السنّية ستبقى منفصلة وتمثّل بيتين بينهما نهر واسع"، موضحاً أن "البيت السنّي لن يصبح واحداً طالما أن هناك خلافاً على من يمثّل هذا البيت من الكتل والأحزاب الحالية".
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت تسجيلها 54 تحالفاً، ليصل العدد النهائي للأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلى 205 أحزاب.
في موازاة ذلك، أكد قيادي بارز في "تحالف القوى العراقية"، وجود خلافات كبيرة بين القوى والكتل السنّية التي شكّلت تحالف "القرار"، ما قد يمهد لإعلان انشقاق أو تفكك التحالف قريباً. وقال عضو "تحالف القوى العراقية"، محمد عبد الله لـ"العربي الجديد"، إن "التحالفات رغم تصديقها داخل مفوضية الانتخابات، إلا أنها قد تشهد تغييرات"، موضحاً أن "كل التحالفات السياسية الحالية يمكن اعتبارها تحالف مصلحة لا تحالف رؤى وأهداف مشتركة"، مرجحاً أن "تفتح المفوضية مجدداً باب التعديل والإضافة على التحالفات السياسية قبيل انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المتوقع أن تكون نهاية الشهر المقبل".
اقــرأ أيضاً
من جهته، رأى القيادي في "تحالف الفتح"، البرلماني العراقي إسكندر وتوت، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تحالفات ما بعد الانتخابات إذا اعتمدت على المذاهب أو الأعراق، فمعناه أن العراق لن يتقدّم خطوة واحدة خلال السنوات الأربع المقبلة"، مضيفاً: "البحث عن تكتل شيعي ينافس تكتلاً سنّياً كبيراً، ومن ثم يدخل إلى الحلبة تكتل كردي كبير، هذا يشير إلى أن الصراع سيبدأ من جديد مثلما حدث في السنوات الماضية، ولكن تحت شعار الدولة المدنية". وقال وتوت إنه "لا يجوز ولن نقبل بتحالفات مذهبية بعد الانتخابات، أما إذا كانت تهدف إلى تقوية السيادة العراقية وبناء البلد، فلا اعتراض".
أما عضو البرلمان الحالي مشعان الجبوري، فقال إن "الاتفاقات السرية بين بعض التيارات السياسية قد تفشل ولا تتحقق، وذلك بسبب صعوبة التنبؤ بنتيجة الانتخابات، فإذا فاز العلمانيون فلن يشتروا الأحزاب الإسلامية بفلس واحد، ولن يفكروا بالتحالف مع أحد، وإذا فاز الإسلاميون فالحال سيكون مشابهاً، والنتيجة ستحدد شكل التحالفات"، معتبراً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "وحدة الشيعة بعد الانتخابات ستدفع السنّة إلى الوحدة، لمحاولة جعل القوى متوازنة". وأضاف أن "الحديث عن خلق بيت شيعي غير منطقي، فتحالف سائرون الذي حظي بمباركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مثلاً، ليس شيعياً خالصاً لأنه يضم شخصيات سنّية مثل سعد عاصم الجنابي، كذلك الحال مع تحالف النصر بقيادة العبادي، الذي يضم شخصيات سنّية مثل رئيس الحزب الإسلامي في محافظة صلاح الدين عمار يوسف، وبالتالي لن يتحقق البيت الشيعي بأي حال من الأحوال".
ويبدو أن بعض الأحزاب السياسية الكردية، اتفقت بطريقة سرية أيضاً، في ما بينها على تشكيل الكتلة الكردية الأكبر في البرلمان العراقي، لا سيما بعد دخول السياسي برهم صالح حلبة التنافس. وقال برلماني كردي، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع الكردي الآن مشروخ، يتضمن الشق الأول الأحزاب الموالية لإيران، والثاني الموالية لتركيا"، معتبراً أن "بروز تحالف برهم صالح سيغيّر المعادلة، وذلك من خلال اتفاقه مع المعارضة الشعبية التي قادت الاحتجاجات التي حدثت الأشهر الماضية في السليمانية، كذلك التحالف مع حركة التغيير والجماعة الإسلامية". ولفت البرلماني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "صالح يتجه حالياً إلى الاتفاق السري مع رئيس حزب التيار الجديد ساشوار عبد الله، لتشكيل القوة الكردية الأكبر في المرحلة المقبلة، وعزل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني".
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي حامد المطلك، إن "الرؤى الخارجية لدول الجوار وغيرها، هي التي تتحكم بالإرادة الوطنية للسياسيين العراقيين، وبالتالي فإن بعض قادة المكونات السنّية والشيعية والكردية، ما هم إلا أنامل لقوى إقليمية وعالمية"، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "القوة والضغوط وممارسة الحيل والمتاجرة، من قبل دول، مع السياسيين العراقيين، هي التي تحدد ملامح التحالفات الانتخابية الحالية أو المستقبلية". وأضاف أن "التقلبات في أمزجة الكتل السياسية وتحالفها مع كتل أخرى لضمان التفوق الانتخابي، وما سيحدث بعد إعلان نتائج الانتخابات من اتفاقات وتحالفات جديدة، هي تغيرات مفروضة على السياسيين، فالعراق بلد مسروقة إرادته".
اقــرأ أيضاً
ووصف الخبير في الشأن العراقي، واثق الهاشمي، شكل التحالفات بـ"الهشة والضعيفة"، مشيراً إلى أن "الأحزاب السياسية التي ستخوض سباق الانتخابات بقوائم منفصلة، اتفقت بطريقة سرية على الرجوع للتحالف مع كتلها الأم أو مع من يتفق معها عرقياً أو مذهبياً، بعد إعلان نتائج الانتخابات، لضمان الوصول إلى الكتلة الأكبر، وهو أسلوب قديم تعمل وفقه الأحزاب العراقية منذ أكثر من 14 عاماً".
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت تسجيلها 54 تحالفاً، ليصل العدد النهائي للأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلى 205 أحزاب.
في موازاة ذلك، أكد قيادي بارز في "تحالف القوى العراقية"، وجود خلافات كبيرة بين القوى والكتل السنّية التي شكّلت تحالف "القرار"، ما قد يمهد لإعلان انشقاق أو تفكك التحالف قريباً. وقال عضو "تحالف القوى العراقية"، محمد عبد الله لـ"العربي الجديد"، إن "التحالفات رغم تصديقها داخل مفوضية الانتخابات، إلا أنها قد تشهد تغييرات"، موضحاً أن "كل التحالفات السياسية الحالية يمكن اعتبارها تحالف مصلحة لا تحالف رؤى وأهداف مشتركة"، مرجحاً أن "تفتح المفوضية مجدداً باب التعديل والإضافة على التحالفات السياسية قبيل انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المتوقع أن تكون نهاية الشهر المقبل".
من جهته، رأى القيادي في "تحالف الفتح"، البرلماني العراقي إسكندر وتوت، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تحالفات ما بعد الانتخابات إذا اعتمدت على المذاهب أو الأعراق، فمعناه أن العراق لن يتقدّم خطوة واحدة خلال السنوات الأربع المقبلة"، مضيفاً: "البحث عن تكتل شيعي ينافس تكتلاً سنّياً كبيراً، ومن ثم يدخل إلى الحلبة تكتل كردي كبير، هذا يشير إلى أن الصراع سيبدأ من جديد مثلما حدث في السنوات الماضية، ولكن تحت شعار الدولة المدنية". وقال وتوت إنه "لا يجوز ولن نقبل بتحالفات مذهبية بعد الانتخابات، أما إذا كانت تهدف إلى تقوية السيادة العراقية وبناء البلد، فلا اعتراض".
أما عضو البرلمان الحالي مشعان الجبوري، فقال إن "الاتفاقات السرية بين بعض التيارات السياسية قد تفشل ولا تتحقق، وذلك بسبب صعوبة التنبؤ بنتيجة الانتخابات، فإذا فاز العلمانيون فلن يشتروا الأحزاب الإسلامية بفلس واحد، ولن يفكروا بالتحالف مع أحد، وإذا فاز الإسلاميون فالحال سيكون مشابهاً، والنتيجة ستحدد شكل التحالفات"، معتبراً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "وحدة الشيعة بعد الانتخابات ستدفع السنّة إلى الوحدة، لمحاولة جعل القوى متوازنة". وأضاف أن "الحديث عن خلق بيت شيعي غير منطقي، فتحالف سائرون الذي حظي بمباركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مثلاً، ليس شيعياً خالصاً لأنه يضم شخصيات سنّية مثل سعد عاصم الجنابي، كذلك الحال مع تحالف النصر بقيادة العبادي، الذي يضم شخصيات سنّية مثل رئيس الحزب الإسلامي في محافظة صلاح الدين عمار يوسف، وبالتالي لن يتحقق البيت الشيعي بأي حال من الأحوال".
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي حامد المطلك، إن "الرؤى الخارجية لدول الجوار وغيرها، هي التي تتحكم بالإرادة الوطنية للسياسيين العراقيين، وبالتالي فإن بعض قادة المكونات السنّية والشيعية والكردية، ما هم إلا أنامل لقوى إقليمية وعالمية"، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "القوة والضغوط وممارسة الحيل والمتاجرة، من قبل دول، مع السياسيين العراقيين، هي التي تحدد ملامح التحالفات الانتخابية الحالية أو المستقبلية". وأضاف أن "التقلبات في أمزجة الكتل السياسية وتحالفها مع كتل أخرى لضمان التفوق الانتخابي، وما سيحدث بعد إعلان نتائج الانتخابات من اتفاقات وتحالفات جديدة، هي تغيرات مفروضة على السياسيين، فالعراق بلد مسروقة إرادته".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
