العراق: الفساد يلاحق 130 مسؤولاً في عهد المالكي
تظاهرة سابقة ضد الفساد في العراق (فرانس برس)
أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، تورط 130 مسؤولاً في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في قضايا فساد وهدر المال العام، مشيرة إلى ضعف خطوات الحكومة الحالية في الكشف عن ملفات الفساد وإحالتها للقضاء.
وقال رئيس لجنة النزاهة طلال الزوبعي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن "التحقيقات المستمرة في ملفات الفساد أدانت المالكي ومعظم وزرائه بملفات فساد تتعلق بعقود تسليح وتراخيص نفطية ومشاريع استثمار".
وأضاف الزوبعي أنه "ستصدر أوامر بالقبض واستقدام بحق وزراء والعديد من المسؤولين في الدولة من وكلاء وزارات ومدراء عامين"، مشيرا إلى أن هذه الأوامر ستطاول 130 مسؤولاً.
وانتقد الزوبعي أداء الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي، موضحا أن "الدعم الحكومي لكشف هذه الملفات ضعيف، ولا يتوافق مع حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة".
وأكد أن "عدة إدانات متوفرة ضد المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 - 2014، فضلاً عن أعضاء مجلس الوزراء في حكومتيه السابقتين، أغلبهم مدانون بملفات فساد تتعلق بالتسليح والمشاريع الاستثمارية ومنح التراخيص النفطية والعديد من الملفات الأخرى".
يأتي ذلك بالتزامن مع إصرار كتل سياسية برلمانية على عدم مصادقتهم على أي من بنود موازنة العام المقبل 2016، ما لم يتم تقديم كشف حسابات السنوات السابقة التي كان فيها المالكي رئيسا للوزراء، والتي تخللتها عمليات فساد تقدر بنحو 350 مليار دولار وفقا لتقارير وزارة التخطيط العراقية، وهو ما يثير خلافا داخل البرلمان خاصة من كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي وتحتل 80 مقعدا بالبرلمان من أصل 328 مقعدا.
وذكرت دائرة الاسترداد المالي التابعة لهيئة النزاهة قد ذكرت في تقرير أصدرته عام 2012، قبل عامين من نهاية عهد المالكي أن "37 مسؤولاً حكومياً متورطون بملفات فساد كبيرة هربوا خارج العراق بينهم ثلاثة وزراء، وأن أكثر من تريليون دولار تم تهريبها من البلاد".
وكان برلمانيون قد كشفوا عن إهدار المالكي نحو 27 مليار دولار في منح عقود تسليح وإنشاء مستشفيات عسكرية وهمية، وذلك من بين ملفات عدة تطاولها اتهامات بالفساد.
ويطالب حقوقيون ومواطنون المجتمع الدولي بمحاكمة المالكي كمجرم حرب، على خلفية ملفات فساد مالية ضخمة وعمليات إبادة جماعية وتصفية علماء وضباط ومواطنين لأسباب طائفية، وقيادة مليشيات مسلحة وفرق موت.
ويقول الحقوقي عقيل الموسوي إن"نوري المالكي متهم بعشرات الملفات أقلها شأناً هي ملفات الفساد.. وعلى المجتمع الدولي أن يحاكم المالكي كمجرم حرب".
وكانت مصادر حكومية وبرلمانية عراقية قد كشفت في تصريح لـ "العربي الجديد" في سبتمبر/أيلول الماضي، أن رئيس الوزراء الحالي، أمر بسحب نحو 100 قانون أقرت من قبل المالكي، وجرى تحويلها للبرلمان لغرض إقرارها دستورياً، مشيرة إلى أن العبادي أمر بإعادة سحب تلك القوانين لغرض دراستها وتعديلها.
اقرأ أيضا: المالكي..من بائع "سِبح" إلى أغنى رجل في العراق
وقال رئيس لجنة النزاهة طلال الزوبعي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن "التحقيقات المستمرة في ملفات الفساد أدانت المالكي ومعظم وزرائه بملفات فساد تتعلق بعقود تسليح وتراخيص نفطية ومشاريع استثمار".
وأضاف الزوبعي أنه "ستصدر أوامر بالقبض واستقدام بحق وزراء والعديد من المسؤولين في الدولة من وكلاء وزارات ومدراء عامين"، مشيرا إلى أن هذه الأوامر ستطاول 130 مسؤولاً.
وانتقد الزوبعي أداء الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي، موضحا أن "الدعم الحكومي لكشف هذه الملفات ضعيف، ولا يتوافق مع حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة".
وأكد أن "عدة إدانات متوفرة ضد المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 - 2014، فضلاً عن أعضاء مجلس الوزراء في حكومتيه السابقتين، أغلبهم مدانون بملفات فساد تتعلق بالتسليح والمشاريع الاستثمارية ومنح التراخيص النفطية والعديد من الملفات الأخرى".
يأتي ذلك بالتزامن مع إصرار كتل سياسية برلمانية على عدم مصادقتهم على أي من بنود موازنة العام المقبل 2016، ما لم يتم تقديم كشف حسابات السنوات السابقة التي كان فيها المالكي رئيسا للوزراء، والتي تخللتها عمليات فساد تقدر بنحو 350 مليار دولار وفقا لتقارير وزارة التخطيط العراقية، وهو ما يثير خلافا داخل البرلمان خاصة من كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي وتحتل 80 مقعدا بالبرلمان من أصل 328 مقعدا.
وذكرت دائرة الاسترداد المالي التابعة لهيئة النزاهة قد ذكرت في تقرير أصدرته عام 2012، قبل عامين من نهاية عهد المالكي أن "37 مسؤولاً حكومياً متورطون بملفات فساد كبيرة هربوا خارج العراق بينهم ثلاثة وزراء، وأن أكثر من تريليون دولار تم تهريبها من البلاد".
وكان برلمانيون قد كشفوا عن إهدار المالكي نحو 27 مليار دولار في منح عقود تسليح وإنشاء مستشفيات عسكرية وهمية، وذلك من بين ملفات عدة تطاولها اتهامات بالفساد.
ويطالب حقوقيون ومواطنون المجتمع الدولي بمحاكمة المالكي كمجرم حرب، على خلفية ملفات فساد مالية ضخمة وعمليات إبادة جماعية وتصفية علماء وضباط ومواطنين لأسباب طائفية، وقيادة مليشيات مسلحة وفرق موت.
ويقول الحقوقي عقيل الموسوي إن"نوري المالكي متهم بعشرات الملفات أقلها شأناً هي ملفات الفساد.. وعلى المجتمع الدولي أن يحاكم المالكي كمجرم حرب".
وكانت مصادر حكومية وبرلمانية عراقية قد كشفت في تصريح لـ "العربي الجديد" في سبتمبر/أيلول الماضي، أن رئيس الوزراء الحالي، أمر بسحب نحو 100 قانون أقرت من قبل المالكي، وجرى تحويلها للبرلمان لغرض إقرارها دستورياً، مشيرة إلى أن العبادي أمر بإعادة سحب تلك القوانين لغرض دراستها وتعديلها.
اقرأ أيضا: المالكي..من بائع "سِبح" إلى أغنى رجل في العراق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
