العراق: التحقيق بملف الجنود الوهميين قد يطال المالكي

كشف مصدر سياسي عراقي مطّلع لـ"العربي الجديد"، أنّ "رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بإحالة ملفات الجنود الوهميين إلى القضاء، لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، وهدر أموال الدولة، طوال السنوات الثماني التي مضت"، مؤكداً أنّ "الموضوع لا يمكن السكوت عنه، باعتباره أصبح موضوع رأيٍ عامٍ".

وأوضح المصدر، أنّ "التحقيق بدأ فعلاً مع الجنود الوهميين، وسيشمل كافة الضباط المرتبط بهم الجنود، والقادة المسؤولين عنهم، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، وقد يشمل القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي، باعتباره المسؤول الأول عن فساد المؤسسة العسكرية".

وأكّد أنّ "كتل التحالف الوطني، متشدّدة جدّاً في الملف، ومارست الضغط على العبادي، لإحالة الملف الى القضاء، لإطاحة المسؤولين عنه، وبالذات المالكي".

كما أشار الى أنّ "الملف أخذ أبعاداً كبيرة، كونه يعتبر خللاً بالمؤسسة العسكرية، وأنّ لجنة النزاهة أيضاً، شكلت لجنة لمتابعة الموضوع باعتباره موضوع فساد وهدر بالأموال"، مرجّحاً أن "يطيح التحقيق رؤوس الكبار".

إلى ذلك، أكّد المصدر أنّ "أغلب الجنود الوهميين، تربطهم علاقات مع ضباط كبار، وتعاملوا معهم وكوّنوا شبكات للاستفادة من الأسماء الوهمية، وتحقيق أرباح مادية كبيرة".

في غضون ذلك، بدأ قادة الجيش السابق بـ"التنصل من المسؤولية في هذا الملف، وتحميل المالكي إيّاها".

وقال قائد القوات البرية السابق الفريق الركن علي غيدان، خلال جلسة استجواب في مكتب رئيس الوزراء، إنّ "مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كان على علمٍ بملف الجنود الوهميين".

وأضاف غيدان أنّ "نسبة ثابتة تصل إلى 40%، من رواتب الجنود كانت ترسل الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي)"، مشيراً الى أنّ "الجنود كانوا موزعين بين آمري الفرق والألوية والأفواج، وحتى ضباط السرايا والفصائل وبواقع 250 جندياً لآمر الفرقة، و200 لآمر الفوج، و75 لآمر السرية، وعدد أقل لأمراء الفصائل والسرايا".

وأكّد أن "المالكي شخصياً كان على علم بهذا الموضوع، وأنّه أمرهم بعدم إثارة هذه القضية، لأنّ البلد يمرّ بحالة حرب، ولا نملك الوقت والجهد لمتابعة مثل هذه القضايا"، مضيفاً "المالكي قدّم لي مكافأة بـ 25 مليون دينار، لتنبيهي له على هذا الموضوع".

من جهته، أشار عضو لجنة النزاهة البرلمانية، محمد الربيعي، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بملف الجنود الوهميين، الذين كلّفوا ميزانية الدولة أموالاً طائلةً".

وأوضح أنّ "اللجنة ستجري تحقيقها وتحيله الى القضاء ليأخذ دوره بمحاسبة المقصرين"، مرجّحاً أن "يكشف التحقيق عن أعداد أخرى من الجنود الوهميين، داخل المؤسسة الأمنية".