العراق: اتفاق سياسي على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موافقة الرئاسات العراقية الثلاث على مقترح تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المزمع عقدها في شهر نيسان/أبريل من العام المقبل، وذلك "استجابةً لمطالبات أغلب الكتل السياسية العراقية، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة التي يشهدها العراق حالياً".

وأعلن رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية، وائل الوائلي، في بيان نشر على الموقع الرسمي، أن المفوضية تسلّمت كتاباً من رئاسة الجمهورية يبين فيه أن الرئاسات الثلاث اجتمعت لمناقشة مقترح تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، واتخذت قراراً يقضي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى يوم إجراء انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب، بغرض إجراء كلا الاستحقاقين الانتخابيين في يومٍ واحد".

" انتخابات مجالس المحافظات ستجرى بالتزامن مع انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب بحسب القرار "

وأوضح أن "الكتاب يشير كذلك إلى تولي مجلس الوزراء العراقي إجراء التعديلات المطروحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، أو تقديم مقترح لقانون جديد للانتخابات".

وكان من المقرر أن تجري انتخابات مجالس المحافظات العراقية في شهر نيسان/أبريل المقبل، وذلك وفق الموعد القانوني الذي حدده الدستور العراقي، إلا أن دعوات أغلب الكتل السياسية نجحت أخيراً في تأجيلها، معلّلةً ذلك بالأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، واستمرار المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، إضافة إلى تزايد أزمة النزوح مع احتدام معارك الموصل، التي أدت إلى تشريد أكثر من 37 ألف نازح، ويرجّح أن أغلبهم لن يشارك في تلك الانتخابات.

وفي أول رد فعل على قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، أعلن رئيس البرلمان العراقي،  سليم الجبوري، أن "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات هو من اختصاص مجلس النواب العراقي حصراً"، في إشارة إلى أن قرار التأجيل لم يتم البت به بشكل نهائي.

وأوضح في بيانٍ نقله مكتبه الإعلامي، أن "البرلمان العراقي سيتخذ قراراً بخصوص ذلك، بعد مناقشته من قبل أعضاء البرلمان العراقي، واللجان القانونية المختصة في الأمر"، مشيراً إلى أن "مسألة مواعيد الانتخابات موجودة أصلاً في قانون مجالس المحافظات، وهي مطروحة للنقاش أمام اللجنة القانونية التابعة للبرلمان العراقي".

يشار إلى أن الأوضاع الأمنية لم تكن السبب الوحيد الذي دعا الكتل السياسية العراقية إلى المطالبة بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، إذ تضغط بعض الكتل السياسية على مجلس النواب العراقي بغرض حل مفوضية الانتخابات الحالية، وإنشاء مفوضية انتخابات جديدة، ووضعها تحت إشراف القضاء العراقي حتى تشرف على عملية الانتخابات القادمة، متّهمة مفوضية الانتخابات الحالية بعدم الحيادية، والتسبب بتغيير نتائج الانتخابات السابقة لصالح كتل سياسية أخرى.

"  الأوضاع الأمنية لم تكن السبب الوحيد الذي دعا الكتل السياسية للمطالبة بتأجيل انتخابات المجالس "

وكان أعضاء في البرلمان العراقي، ينتمون إلى "تحالف القوى الوطنية"، و"التيار الصدري"، قد نجحوا في الحصول على تواقيع أكثر من 120 نائباً في البرلمان، لغرض استجواب مفوضية الانتخابات، متهمين المفوضية، التي تأسست في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، بالانحياز لكتلة ائتلاف دولة القانون في الانتخابات السابقة، ومساعدتها للحصول على أعلى النتائج"، وذلك بحسب مصدر مقرّب من البرلمان العراقي.

بدوره، قال عضو مجلس المفوضية والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، في تصريح صحافي، إن "مفوضية الانتخابات في موقف حرج لا تحسد عليه، وهي الحلقة الأضعف في المعادلة السياسية القائمة في العراق". وأكد أن "المفوضية ترفض اتهامات بعض الكتل السياسية التي أدت إلى عرقلة عملها لأغراض سياسية، وحالت دون تزويدها بالميزانية المخصصة لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر، والتي وضعت من خلاله خططها وجدولها الزمني لاستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة".

وكانت مفوضية الانتخابات قد أشارت في بيان لها، إلى زيادة أعداد الأحزاب السياسية التي سجلت لدى المفوضية بغرض المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، والانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأعلن نائب رئيس مجلس المفوضين، كاطع الزوبعي، أن "عدد الأحزاب التي راجعت المفوضية بلغ 138 حزباً سياسياً حتى نهاية أمس الأربعاء، منها 78 من الأحزاب القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، و60 من الأحزاب الجديدة التي سجلت حديثاً".