محمد فهاد العجمي (العربي الجديد)
أشار المدير العام للهيئة العامة للصناعة في الكويت محمد فهاد العجمي، إلى أن دولة الكويت مقبلة على تطبيق استراتيجية صناعية جديدة تتيح تطوير القطاع في الدولة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصل الكلفة الأولية لهذه الاستراتيجية إلى نصف مليار دولار.
وهذا نص المقابلة:
وهذا نص المقابلة:
* كيف تنظرون إلى واقع القطاع الصناعي في الكويت؟
يمر القطاع الصناعي الكويتي بمرحلة انتقالية جديدة تساهم في تطوير إنتاجيته، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي في الدولة، ونحن في الهيئة العامة للصناعة حريصون على دعم المصانع الكويتية وأصحاب المصانع في السوق المحلية، إذ نعمل على تقديم الأراضي والقسائم الصناعية اللازمة لإقامة المصانع في جميع المناطق. وتعد الكويت اليوم من الدول القليلة التي تملك أنواعاً مختلفة من الصناعات، مثل الصناعات البلاستيكية وصناعة الملابس والأغذية والصناعات الكهربائية، إذ يحظى القطاع بدعم كبير من قبل القائمين على السياسة المالية في الدولة.
* ما هي أبرز الخطط التي تعتمدونها لتطوير العمل في القطاع؟
تعاني الكويت من قلّة الأراضي المخصصة لإقامة المصانع فيها، والتي تكاد تنحصر في المناطق الواقعة على أطراف البلاد، مثل مناطق "النعايم" و"أمغرة" وغيرها، ما دفعنا في الهيئة العامة للصناعة وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ووزارة المالية ووزارة التجارة، إلى إطلاق خطة لزيادة الأراضي الصناعية وعرضها أمام رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين والأجانب لتطوير هذا القطاع الحيوي. كما فتحنا الطريق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة عبر سلّة تشريعات قانونية محفّزة، ونحن في هذا الصدد نعمل على إنشاء منطقة الشدادية الصناعية النموذجية التي ستشكل نقطة تحوّل كبيرة في القطاع، وتساعد على إيجاد أنواع جديدة من الصناعات الكويتية مثل صناعة السيارات، مع العلم أن الكويت تعتبر من أكثر الدول التي تشهد وجوداً لمناطق صناعية فيها والتي تبلغ 5 مناطق، والتي تصل قيمة الاستثمارات في كل منها إلى 400 مليون دولار سنوياً. إلى ذلك، تعمد الهيئة العامة للصناعة إلى إنشاء "التكنولوجي بارك" الذي يساعد على بدء تصنيع الأجهزة المتطورة والتكنولوجية في السوق المحلية، مع منح رجال الأعمال الإمكانية الكبيرة لاستيراد المواد الأولية بسرعة من الخارج مع منحهم إعفاءات ضريبية.
اقرأ أيضا: كيف ستسيطر الكويت على عجز الموازنة؟
ومن المرتقب أيضاً البدء بتطبيق استراتيجية صناعية جديدة في السوق الكويتية، فنحن اليوم في مرحلة الانتهاء من الدراسة الأولية للاستراتيجية الجديدة بالتعاون مع شركة عالمية بريطانية، مع العلم أن الكلفة الأولية لهذه الاستراتيجية ستتجاوز 150 مليون دينار، أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً، مع العلم أن الكلفة الاستشارية تصل إلى 5.5 ملايين دولار تقريباً.
* هل تعتبرون الكويت سوقاً جاذبة للاستثمارات الصناعية؟
لا شك أن الطبيعة الجغرافية، وخاصة المناخ الصحراوي في منطقة الخليج، من العوامل الطاردة للمستثمرين، إلا أن الهيئة العامة للصناعة، ومن خلفها اتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية تعمل على جذب المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين والخليجيين من أجل إقامة مشاريع ومصانع مختلفة في المناطق الكويتية. ونحن في هذا الصدد، نقدّم مجموعة كبيرة من التحفيزات، أبرزها خفض القيمة التأجيرية لإقامة مناطق صناعية، والتي تصل إلى 200 فلس للمتر المربع الواحد، كما نعمل على إقامة الدورات التدريبية للصناعيين بالتعاون مع المؤسسات العالمية، ونقدّم مساعدات وإعفاءات ضريبية على المواد الأولية المستوردة من الخارج، كما نساعد الشركات للحصول على الرخص اللازمة لبدء نشاطها في السوق المحلية خلال فترة لا تتعدى المئة يوم، فضلاً عن تقديم المساعدة لتسويق المنتجات الكويتية في الخارج، ما يعود بربحية كبيرة على أصحاب المنشآت العاملة في الدولة.
اقرأ أيضا: الكويت تخفض تكاليف إنشاء الشركات
وهنا لا بد من التذكير بأن الكويت عمدت في بداية العام الحالي إلى إنشاء صندوق لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات والمصارف العاملة في الدولة ووزارة المالية والبنك المركزي، ما يساعد على زيادة عدد المنشآت الصغيرة والصناعات التحويلية الصغيرة في السوق المحلية.
* ما هو عدد القسائم الصناعية التي تقدمها الهيئة للمستثمرين سنوياً؟
يعي الجميع أن الكويت تعاني من شح الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي فيها، إذ كانت الجهات المعنية تعمد إلى منح الأراضي في مناطق بعيدة، ما يعد من العوامل الطاردة للمستثمرين، إلا أن الهيئة العامة للصناعة وبالتعاون مع وزارة البلدية قدّمت في السنوات الخمس الأخيرة نحو 1600 قسيمة صناعية في المناطق القائمة في الدولة، ونعمل الآن على تقديم نحو 1056 قسيمة في منطقة الشدادية، ما يساهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السنوي في الدولة.
ولا بد من الإشارة إلى أن الجهات المعنية في الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السنوي من 4% إلى 6% حتى نهاية العام الحالي، مع العلم أن القطاع الصناعي يحتوي في أنواعه الصناعة النفطية التي تعد المساهم الأبرز والمصدر الرئيسي للإيرادات في الدولة والذي يساهم بنحو 90% من الناتج السنوي. في حين أن عدداً كبيراً من الصناعات في الدولة تعتمد على المواد النفطية والمنتجات البتروكيماوية التي تساهم هي الأخرى بجزء مهم من الإيرادات السنوية في القطاع.
اقرأ أيضا: الكويت تنفق 150 مليون دولار على التدريب الوظيفي
* كيف تقيّمون مساهمة القطاع الصناعي في البورصة الكويتية؟
تعد البورصة في الكويت، كما غيرها من الدول الغنية، المساهم الأبرز والوجه العاكس للنشاط الاقتصادي في الدولة، وهي تشهد وجوداً لعدد كبير من الشركات الصناعية التي تشكل نحو 15% من القيمة السوقية للشركات المدرجة. وخلال العام الحالي شهدت إدراج مجموعة شركات ميزان القابضة، وهي شركة صناعية تقدّم منتجات غذائية ومصنوعات كويتية مختلفة والتي تملك أكثر من 25 ألف صنف وتعمل عبر 29 شركة تابعة لها في السوق الكويتية، وغيره من الأسواق المجاورة. كما أن الشركات الصناعية تعد من أبرز المساهمين في التداولات اليومية في البورصة الكويتية، حيث لا تقل عن 10 ملايين سهم يومياً بقيمة تراوح بين مليون و10 ملايين دولار.
* ما أبرز مصادر تمويل إقامة المناطق الصناعية في الكويت؟
يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات القليلة التي لا تحظى بدعم كبير من القطاع الحكومي إلا في حال عقد المناقصات وشراء بعض المنتجات من المصانع. ومن هنا تساهم الهيئة العامة للصناعة وأصحاب المصانع ورجال الأعمال من القطاع الخاص في تطوير القطاع الصناعي، والاعتماد على الإنفاق العالي في القطاع، إذ ينفقون سنوياً نحو 5 مليارات دولار تقريباً على التصنيع وتوزيع المنتجات، ويعمدون إلى تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الأخرى.
يمر القطاع الصناعي الكويتي بمرحلة انتقالية جديدة تساهم في تطوير إنتاجيته، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي في الدولة، ونحن في الهيئة العامة للصناعة حريصون على دعم المصانع الكويتية وأصحاب المصانع في السوق المحلية، إذ نعمل على تقديم الأراضي والقسائم الصناعية اللازمة لإقامة المصانع في جميع المناطق. وتعد الكويت اليوم من الدول القليلة التي تملك أنواعاً مختلفة من الصناعات، مثل الصناعات البلاستيكية وصناعة الملابس والأغذية والصناعات الكهربائية، إذ يحظى القطاع بدعم كبير من قبل القائمين على السياسة المالية في الدولة.
* ما هي أبرز الخطط التي تعتمدونها لتطوير العمل في القطاع؟
تعاني الكويت من قلّة الأراضي المخصصة لإقامة المصانع فيها، والتي تكاد تنحصر في المناطق الواقعة على أطراف البلاد، مثل مناطق "النعايم" و"أمغرة" وغيرها، ما دفعنا في الهيئة العامة للصناعة وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ووزارة المالية ووزارة التجارة، إلى إطلاق خطة لزيادة الأراضي الصناعية وعرضها أمام رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين والأجانب لتطوير هذا القطاع الحيوي. كما فتحنا الطريق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة عبر سلّة تشريعات قانونية محفّزة، ونحن في هذا الصدد نعمل على إنشاء منطقة الشدادية الصناعية النموذجية التي ستشكل نقطة تحوّل كبيرة في القطاع، وتساعد على إيجاد أنواع جديدة من الصناعات الكويتية مثل صناعة السيارات، مع العلم أن الكويت تعتبر من أكثر الدول التي تشهد وجوداً لمناطق صناعية فيها والتي تبلغ 5 مناطق، والتي تصل قيمة الاستثمارات في كل منها إلى 400 مليون دولار سنوياً. إلى ذلك، تعمد الهيئة العامة للصناعة إلى إنشاء "التكنولوجي بارك" الذي يساعد على بدء تصنيع الأجهزة المتطورة والتكنولوجية في السوق المحلية، مع منح رجال الأعمال الإمكانية الكبيرة لاستيراد المواد الأولية بسرعة من الخارج مع منحهم إعفاءات ضريبية.
اقرأ أيضا: كيف ستسيطر الكويت على عجز الموازنة؟
ومن المرتقب أيضاً البدء بتطبيق استراتيجية صناعية جديدة في السوق الكويتية، فنحن اليوم في مرحلة الانتهاء من الدراسة الأولية للاستراتيجية الجديدة بالتعاون مع شركة عالمية بريطانية، مع العلم أن الكلفة الأولية لهذه الاستراتيجية ستتجاوز 150 مليون دينار، أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً، مع العلم أن الكلفة الاستشارية تصل إلى 5.5 ملايين دولار تقريباً.
* هل تعتبرون الكويت سوقاً جاذبة للاستثمارات الصناعية؟
لا شك أن الطبيعة الجغرافية، وخاصة المناخ الصحراوي في منطقة الخليج، من العوامل الطاردة للمستثمرين، إلا أن الهيئة العامة للصناعة، ومن خلفها اتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية تعمل على جذب المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين والخليجيين من أجل إقامة مشاريع ومصانع مختلفة في المناطق الكويتية. ونحن في هذا الصدد، نقدّم مجموعة كبيرة من التحفيزات، أبرزها خفض القيمة التأجيرية لإقامة مناطق صناعية، والتي تصل إلى 200 فلس للمتر المربع الواحد، كما نعمل على إقامة الدورات التدريبية للصناعيين بالتعاون مع المؤسسات العالمية، ونقدّم مساعدات وإعفاءات ضريبية على المواد الأولية المستوردة من الخارج، كما نساعد الشركات للحصول على الرخص اللازمة لبدء نشاطها في السوق المحلية خلال فترة لا تتعدى المئة يوم، فضلاً عن تقديم المساعدة لتسويق المنتجات الكويتية في الخارج، ما يعود بربحية كبيرة على أصحاب المنشآت العاملة في الدولة.
اقرأ أيضا: الكويت تخفض تكاليف إنشاء الشركات
وهنا لا بد من التذكير بأن الكويت عمدت في بداية العام الحالي إلى إنشاء صندوق لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات والمصارف العاملة في الدولة ووزارة المالية والبنك المركزي، ما يساعد على زيادة عدد المنشآت الصغيرة والصناعات التحويلية الصغيرة في السوق المحلية.
* ما هو عدد القسائم الصناعية التي تقدمها الهيئة للمستثمرين سنوياً؟
يعي الجميع أن الكويت تعاني من شح الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي فيها، إذ كانت الجهات المعنية تعمد إلى منح الأراضي في مناطق بعيدة، ما يعد من العوامل الطاردة للمستثمرين، إلا أن الهيئة العامة للصناعة وبالتعاون مع وزارة البلدية قدّمت في السنوات الخمس الأخيرة نحو 1600 قسيمة صناعية في المناطق القائمة في الدولة، ونعمل الآن على تقديم نحو 1056 قسيمة في منطقة الشدادية، ما يساهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السنوي في الدولة.
ولا بد من الإشارة إلى أن الجهات المعنية في الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السنوي من 4% إلى 6% حتى نهاية العام الحالي، مع العلم أن القطاع الصناعي يحتوي في أنواعه الصناعة النفطية التي تعد المساهم الأبرز والمصدر الرئيسي للإيرادات في الدولة والذي يساهم بنحو 90% من الناتج السنوي. في حين أن عدداً كبيراً من الصناعات في الدولة تعتمد على المواد النفطية والمنتجات البتروكيماوية التي تساهم هي الأخرى بجزء مهم من الإيرادات السنوية في القطاع.
اقرأ أيضا: الكويت تنفق 150 مليون دولار على التدريب الوظيفي
* كيف تقيّمون مساهمة القطاع الصناعي في البورصة الكويتية؟
تعد البورصة في الكويت، كما غيرها من الدول الغنية، المساهم الأبرز والوجه العاكس للنشاط الاقتصادي في الدولة، وهي تشهد وجوداً لعدد كبير من الشركات الصناعية التي تشكل نحو 15% من القيمة السوقية للشركات المدرجة. وخلال العام الحالي شهدت إدراج مجموعة شركات ميزان القابضة، وهي شركة صناعية تقدّم منتجات غذائية ومصنوعات كويتية مختلفة والتي تملك أكثر من 25 ألف صنف وتعمل عبر 29 شركة تابعة لها في السوق الكويتية، وغيره من الأسواق المجاورة. كما أن الشركات الصناعية تعد من أبرز المساهمين في التداولات اليومية في البورصة الكويتية، حيث لا تقل عن 10 ملايين سهم يومياً بقيمة تراوح بين مليون و10 ملايين دولار.
* ما أبرز مصادر تمويل إقامة المناطق الصناعية في الكويت؟
يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات القليلة التي لا تحظى بدعم كبير من القطاع الحكومي إلا في حال عقد المناقصات وشراء بعض المنتجات من المصانع. ومن هنا تساهم الهيئة العامة للصناعة وأصحاب المصانع ورجال الأعمال من القطاع الخاص في تطوير القطاع الصناعي، والاعتماد على الإنفاق العالي في القطاع، إذ ينفقون سنوياً نحو 5 مليارات دولار تقريباً على التصنيع وتوزيع المنتجات، ويعمدون إلى تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الأخرى.
المزيد في مجتمع
