العبادي يطوي صفحة المالكي.. ويتهيأ لجولة خليجية
وأشار المصدر إلى أن "أولى مهام العبادي، الخارجية، ستبدأ في سلسلة زيارات، الى السعودية وقطر ودول خليجية أخرى، لترطيب الأجواء وفتح صفحة تعاون جديدة بين البلدين، بعد قطيعة استمرت سنوات طويلة بسبب سياسة سلفه، نوري المالكي".
ولفت إلى أن "زيارة العبادي ستكون بداية صفحة تعاون على مختلف المستويات، السياسية والأمنية".
في المقابل، أكد النائب في البرلمان العراقي، خالد الدليمي، لـ"العربي الجديد"، أن "علاقة العراق مع النظام السوري، لن تكون كما كانت في زمن حكومة المالكي"، مشدداً على "أهمية عودة العراق، إلى خانة الإجماع العربي في القضايا المهمة، الأمر الذي ينعكس على الواقع الأمني والسياسي الداخلي في البلاد".
وأوضح أن" الولايات المتحدة والغرب، الذي دخل بقوة على خط دعم العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، سيكونان حاضرَيْن بقوة في هذا الملف".
ولفت النائب العراقي إلى أن "الأراضي العراقية لم تعد، كما كانت، معبراً آمناً للمساعدات الإيرانية للنظام السوري، كما أن القوى الكبرى ستحاول سحب العراق بهدوء من التحالف الإيراني ــ الروسي الأخير، في ما يتعلق بالمسألة السورية". وأشار إلى أن "عزل العراق عن الأزمة السورية، كلاعب داعم لنظام بشار الأسد، سيكون له دور كبير في تهدئة الاحتقان الطائفي في البلاد".
وفي الشأن الداخلي، طالب العبادي، الأحد، الكتل السياسية بتقديم مرشحيها لشغل الوزارات الحكومية، مبدياً رغبته في تخفيض عدد وزراء الحكومة المقبلة، من أجل خفض النفقات ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وذكر العبادي، في بيان صدر عن مكتبه، أن "الأوضاع التي يشهدها البلد، تختلف عن الأوضاع السابقة، وهذا يتطلّب منا استراتيجية جديدة، وبرنامجاً حكومياً يتناغم مع هذه الأوضاع".
وأشار إلى "وجود ملفات عديدة تحتل أهمية قصوى في برنامجنا الحكومي، ومنها القضاء على الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، والتي تُعدّ من ركائز عملنا في الفترة المقبلة، بالاضافة إلى الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وملف العلاقات الخارجية والملفات الأخرى".
وأمِلَ من الكتل السياسية "تقديم مرشحين لشغل الوزارات الحكومية، من أهل الاختصاص، للتمكن من النهوض بالواقع الحالي للبلاد".
وبيّن أنّ "الحكومة الجديدة ستقتصر على الوزارات المهمة فقط، ضمن برنامج حكومي، يهدف إلى تقليص الوزارات ودمجها، بشكل يسهم في خفض الانفاق ومحاربة الفساد المالي والإداري".
وشدّد على أن "الحكومة الجديدة ستكون معبرة عن جميع أطياف الشّعب العراقي، ولا تقصي أحداً وسيكون للجميع صوت، بما يضمن عدم غبن حق أيٍّ من مكونات الشعب".
وفي السياق نفسه، كشف القيادي في "التحالف الوطني"، حسين البصري، لـ"العربي الجديد"، أن "الكتل السّياسيّة اتفقت على تسمية وزراء الداخلية والدفاع، من الشخصيات المدنية وليس العسكرية، المشهود لهم بالوطنية وعدم الانتماء الطائفي أو الحزبي من أجل الإسهام في إعادة بناء القوات الأمنية".
وقال البصري إن "مفاوضات تسمية الوزراء انتقلت إلى المنطقة الخضراء، بعد تنحّي المالكي، الذي لا يزال متواجداً فيها من دون تمتعه بصلاحيات دستورية أو قانونية".
وأكد أن "الحكومة الجديدة ستقتصر على حوالى 20 وزيراً، بعدما كانت 33 وزيراً وجيشاً كبيراً من المستشارين والخبراء". ولفت إلى أن "التغيير سيشمل الهيئات المستقلة وقادة الجيش والمخابرات ووزارة الداخلية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
