العبادي يطهّر الجيش من أتباع المالكي

26 سبتمبر 2014
+ الخط -
أطلق رئيس الوزراء العراقي الجديد، حيدر العبادي، أوسع حملة تطهير في المؤسّسة العسكريّة والأمنيّة في البلاد، منذ تأسيس الجيش الجديد عام 2003، تمثّلت بإقالة عشرات الضباط الكبار، وإحالة آخرين إلى التقاعد، فضلاً عن إلغاء نظام المكاتب العسكريّة، التي استحدثها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، في السنوات السابقة.

وكشف مسؤول عسكري رفيع، في وزارة الدفاع العراقيّة لـ"العربي الجديد"، عن إقالة 132 ضابطاً رفيعاً في الجيش العراقي، بينهم ثلاثة ضبّاط برتبة فريق و24 ضابطاً برتبة لواء ولواء ركن، كما عزل قائد قوات الجيش في القاطع الشمالي للعراق الفريق الركن علي الفريجي، الذي جرى تعيين بديلاً مؤقتاً عنه.

وبدأ العبادي حملة التطهير الجديدة، وفق المصدر الذي يشغل منصبا عسكريا رفيعا، بقائد القوات البريّة العراقيّة، الفريق الركن علي غيدان، ومعاون رئيس أركان الجيش، الفريق أول عبود قنبر. وشملت أيضاً 132 ضابطاً، بينهم مقربون من المالكي.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنّ "24 ضابطاً برتبة لواء ولواء ركن وعمداء وعقداء تمّت إقالتهم أو إحالتهم للتقاعد، بعد تقرير أصدرته لجنة خاصة، شكّلها العبادي، وأظهرت تورطهم في جرائم ضدّ الإنسانيّة، وضلوعهم في صفقات تجاريّة، وتدخّلهم في العملية السياسيّة، فضلاً عن فضائح أخلاقيّة".

ووقّع العبادي أوامر الإقالة، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأميركيّة للمشاركة في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، ولقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما. وقال المصدر ذاته إنّ "غالبية الضباط، الذين طالتهم عمليّة التطهير، كانوا يحظون بمكانة كبيرة في حكومة المالكي، وما زالوا يدينون بالولاء له، ورفضوا في وقت سابق تنفيذ أوامر العبادي، بإيقاف القصف على المدن".

من جانبه، يوضح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانيّة، حسن الساعدي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العبادي استبعد العشرات من ضباط الجيش، ممّن لم يكن وجودهم طيباً على المؤسّسة العسكريّة، وساهم في إذكاء الفتنة الطائفيّة"، كاشفاً أنّه يستعد، في الوقت ذاته، "لتنفيذ الحملة ذاتها، في وزارة الداخليّة وجهاز المخابرات".

ويلفت إلى أنّه من بين الذين تمّ استبعادهم، "أعضاء لجنة التسليح مع روسيا، المتّهمون بعمليات فساد، في صفقات التسليح الأخيرة، فضلاً عن أعضاء المكاتب العسكريّة في بغداد والمحافظات".

ومن المقرّر أن يعرض العبادي، وفق الساعدي، أسماء قادة الفرق الجدد على البرلمان للتصويت عليها، وفقا للقانون".