العبادي يضاعف طاقم حمايته بقيادة كردي بعد تحذيرات أميركية

تكشف مصادر مقربة من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الأخير أجرى تعديلات كبيرة على طاقم الحماية الخاص به، وأوكل مهمة رئاسة قوة الحماية لضابط كردي رفيع، في أول إجراء يتخذه رئيس وزراء بالعراق عقب الاحتلال. ويعكس قرار العبادي طبيعة الوضع السياسي الحالي في البلاد والمخاوف لدى رئيس الوزراء من تعرضه للاستهداف في ظل الصراع الداخلي المتصاعد بين الأخير وبين القيادات السياسية في التحالف الوطني الحاكم حول ملفات الإصلاح وشكل التغيير الحكومي والقضاء على الفساد.

ووفقاً لمسؤول عراقي رفيع في مكتب العبادي، فإن الأخير زاد عديد عناصر حمايته الشخصية إلى الضعف خلال الأسبوع الحالي وأناط مهمة قيادة القوة بالفريق فاضل برواري، وهو ضابط كردي يعمل قائد قوات "سوات" فرقة المهمات الخاصة، ومقرّب من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني. ويوضح المصدر أنه "تم تغيير مواعيد خروج واجتماعات العبادي الدورية، وحتى الطرق التي يسلكها سواء في بغداد أو حتى داخل المنطقة الخضراء، في مؤشر على وجود مخاوف لديه من عملية اغتيال سياسية".
كما يلفت المسؤول العراقي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "العبادي أصبح لا يثق سوى بالناس الأكثر قرباً إليه"، موضحاً أنه "فقد الثقة حتى بأعضاء في حزب الدعوة"، على حد قوله. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن أكثر من 500 عنصر حماية باتوا مفرغين للعبادي حالياً على شكل خطوط مختلفة تبدأ من سائقي موكب السيارات وحتى مرافقيه الشخصيين. كما أن نصف هذا العدد يحيط بمقرات تواجده في المنطقة الخضراء.

" أكثر من 500 عنصر حماية باتوا مفرغين لتأمين الحماية للعبادي "

وبحسب المصدر، فإن "الأميركيين هم من حذّر العبادي من مخطط اغتياله في حال فشلت جهود (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي وقوى حليفة له للإطاحة به، وأن الاغتيال سيصور على أنه عملية إرهابية من إعداد تنظيم داعش"، على حد قول المصدر.
ويقول المصدر إن حادثة اقتحام المنطقة الخضراء يوم السبت الماضي كانت مؤشراً قوياً على تصاعد المخاوف لدى العبادي على حياته. وكان الآلاف من أنصار التيار الصدري اقتحموا المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات الحكومة ومجلس النواب وسفارات عربية وغربية قبل أن يعلنوا عن انسحابهم أول من أمس الأحد. ودخل المقتحمون مبنى المجلس النيابي بذريعة الاحتجاج على تأجيل جلسته التي كانت مقررة يوم السبت الماضي لتقديم العبادي باقي تشكيلة وزارة التكنوقراط التي كان قد قدم جزءاً منها قبل أيام. وقام المقتحمون بضرب نواب وشتمهم ومحاصرة آخرين. كما حطموا الأثاث والأجهزة الكهربائية الموجودة داخل المجلس، قبل أن ينتقلوا بالاحتجاجات إلى ساحة الاحتفالات وسط بغداد.
ووفقاً للمصدر، فإن "الخلافات التي كانت معلومة بين العبادي وسلفه المالكي، تطورت بين الاثنين"، مشيراً إلى "وساطات تبناها أعضاء من أكبر قيادات حزب الدعوة لترطيب الأجواء بين الطرفين، لكنها باءت بالفشل". كما يلفت إلى أن التطورات الأخيرة "تسبب بها المالكي لمحاولة فرض رأيه على العبادي"، في إشارة إلى مجريات الأزمة خلال الأيام الماضية، وتحديداً في ما يتعلق بتعطيل جلسات مجلس النواب وقيادة الاعتصام داخل قبة البرلمان فضلاً عن مسألة اختيار أسماء الوزراء الجدد في التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويلفت المصدر إلى أن "المالكي قدّم للعبادي، في السرّ، أسماء لأشخاص لكي يتم ترشيحهم ضمن كابينة العبادي الوزارية، لكن الأخير رفض تسلّم تلك الأسماء، وهو ما جعل المالكي يحرّك نواب كتلته البرلمانية (كتلة دولة القانون) لمحاولة عرقلة انعقاد جلسات البرلمان والتصويت على الكابينة الوزارية". يشار إلى أن مجلس النواب العراقي نجح الثلاثاء الماضي في عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية التي قدمها العبادي للمجلس، في وقت شهدت قاعة المجلس هرجاً من قبل النواب المعارضين، وغالبيتهم من حزب الدعوة التابع للمالكي، الذين عمدوا إلى إرباك الوضع داخل القاعة البرلمانية، والقيام بفوضى، ورمي منصة الجلسة الرئيسية ورئيس الوزراء بقناني المياه، والتلفظ بألفاظ غير لائقة، وهو ما أظهرته تسجيلات مصورة وتأكيدات عدد من النواب.